پرونده‌ های سنگین معوقات بانکی

در حالی در مجموع رقم حدود 95هزار میلیارد تومانی معوقات بانکی در سال گذشته تکان نخورده و کمتر نشده است که تازه‌ترین گزارش دستگاه قضا از آمار قابل ملاحظه‌ای خبر می‌دهد؛ وجود پرونده‌های 2هزار تا 6هزارمیلیارد تومانی برخی بدهکاران بانکی.

به گزارش ایسنا، نزدیک به 95هزار میلیارد تومان بدهی به شبکه بانکی، رقم هنگفتی است که در کنار بدهی140هزار میلیاردی دولت به بانک‌ها همواره از جمله عوامل اصلی تنگنای مالی شبکه بانکی اعلام می‌شود.

این در حالی است که با وجود تمامی اقدامات انجام شده به‌ویژه در یکی، دو سال گذشته از سوی دستگاه قضایی و شبکه بانکی برای برگرداندن حداقل بخشی از این طلب، هنوز آمارها نشان‌دهنده کاهش محسوسی در این بدهی نیست. هر چند که کند شدن روند فزاینده معوقات بانکی نسبت به سال‌های قبل می‌تواند نقطه روشنی در رسیدگی به این پرونده بانکی باشد.

اما به هر حال بنابر اعلام قبلی مدیران اقتصادی، در کنار بدهی‌های خرد، حجم قابل توجهی از رقم حدود 95هزار میلیاردی بدهی‌های بانکی مربوط به تعداد خاصی است، به طوری که نزدیک به 80درصد از این طلب به حدود 500 نفر اختصاص دارد؛ بدهکاران یا همان دانه درشت‌هایی که در دو سال گذشته پرونده‌های آنها از سوی بانک مرکزی به قوه قضاییه رفت و در دستور کار قرار گرفت. گرچه دستگاه قضا گاهی انتقاداتی نیز نسبت به عملکرد بانک‌ها در دریافت طلب خود از بدهکاران مطرح و خواستار حرکت جدی‌تر آنها در این مسیر بود، اما به نظر می‌رسد که روند بدهی‌های بانکی نسبت به گذشته بهبود یافته باشد.

اخیرا محسنی اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضایی در اظهارات هر چند کوتاه خود در رابطه با معوقات بانکی به چند نکته اشاره داشته است. وی با اشاره به معوقات بانکی که در سال‌های 1393 و 1394 وجود داشت، عنوان کرده که بارها گفته‌ام مهم این است که معوقات بانک‌ها و بانک مرکزی ادامه پیدا نکند. متاسفانه سرجمع معوقات سال‌های گذشته با سال 1394 کم نشده است، البته معوقات دانه‌درشت‌ها کمتر شده است. برخی بالغ بر 6هزار میلیارد تومان معوقه‌شان بوده و برخی 2هزار میلیارد تومان معوقه داشتند که به مرور کمتر شده است.

اظهارات اژه‌ای، بیانگر عدم کاهش معوقات حدود 95میلیاردی در سال قبل است. گرچه این موضوع از سویی چندان مطلوب به نظر نمی‌رسد، ولی همان‌طور که سخنگوی دستگاه قضا به آن اشاره داشته عدم افزایش معوقات بانکی وجه مثبت این عملکرد است. این در حالی است که با توجه به اینکه بخشی از این بدهی هر ساله تمدید شده و براساس نرخ‌های روز شبکه بانکی به آن سود تعلق می‌گیرد، میزان معوقات بانکی می‌تواند هر ساله حتی بدون افزایش بدهکاران رشد داشته باشد.

اما در کنار اعلام کاهش معوقات دانه‌درشت‌ها، آمار تازه‌ای از رقم بدهی‌های هنگفت این افراد نیز اعلام شده است. به‌گونه‌ای که در بین پرونده‌های بدهکاران اشخاص حقیقی یا حقوقی وجود دارند که بین 2هزار تا 6هزار میلیارد تومان دارایی بانک‌ها را در اختیار دارند. هر چند که اژه‌ای گفته میزان این طلب‌ها نیز کاهشی بوده است. این در حالی است که پیش‌تر بانک مرکزی بزرگ‌ترین رقم بدهی بانکی را حدود 3000میلیارد تومان و متعلق به مجموعه‌ای از شرکت‌های حقوقی اعلام کرده بود.

با این حال روند کند کاهش معوقات بانکی در حالی پیش می‌رود که طبق آنچه دولت در برنامه ششم توسعه هدف‌گذاری کرده باید تا سال 1399 حدود 50 درصد از نسبت این بدهی کاسته شود، به طوری که نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات باید از 12.1 فعلی به 5 درصد کاهش یابد.