وقتی نفت با قطر هم نامهربانی می‌ کند

شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر ماه نوامبر سال گذشته هشدار داد که در نتیجه کاهش شدید قیمت نفت دولت دیگر توانایی «تامین نیازهای همه مردم» را ندارد. او آن زمان اعلام کرد قطر باید به «هزینه‌های غیرضروری، نیروی انسانی بیش از حد و مسئولیت‌ناپذیری» توجه نشان دهد. مفهوم این پیام به روشنی برای قطری‌ها قابل درک است: اقدامات ریاضتی.

باوجود اینکه قطر بالاترین تولید ناخالص ملی را دارد، این کشور حالا و در نتیجه نفت ارزان به تنگنا رسیده است. قطر در میان اعضای شورای همکاری خلیج فارس کمترین ضربه را از کاهش تقاضای جهانی برای نفت خورد، اما کاهش 70درصدی قیمت نفت از نیمه‌های سال 2014 ضربه سختی به اقتصاد این امیرنشین حاشیه خلیج فارس زد.

قطر پس از 15 سال متوالی تجربه شیرین مازاد بودجه، حالا با کسری بودجه 12/8میلیارد دلاری مواجه است که این رقم با 0/7درصد از تولید ناخالص ملی این کشور برابری می‌کند. این میزان کمترین کسری بودجه در منطقه است. اما باتوجه به اینکه بودجه‌نویسان در دوحه هنگام نوشتن بودجه قیمت پایه نفت را 48 دلار در نظر گرفتند، احتمالا کسری بودجه در قطر افزایش خواهد یافت.

برای حل مشکل کسری بودجه، مقامات دوحه اخیرا و برای نخستین بار در هشت سال گذشته دست به اقداماتی چون افزایش مبلغ قبض‌ها، دو برابر کردن جریمه‌ برای هدر دادن آب و افزایش قیمت خدمات پستی زده‌اند.

مقامات این کشور همچنین به موسسات دولتی مثل «موزه قطر» و شبکه تلویزیون «الجزیره» دستور دادند تا هزینه‌های‌شان را کاهش دهند. بودجه «بنیاد قطر» 40درصد کاهش یافته و از هزینه‌های موسسات دانشگاهی غربی مبالغ قابل‌توجهی کم کردند.

در روز 14 ژانویه امسال، شرکت توزیع فرآورده‌های نفتی قطر (وقود) افزایش 30درصدی در قیمت گاز را اعلام کرد که باعث شد قیمت هر لیتر گاز بدون سرب به 0/36دلار برسد.

قطر نیز مثل سایر کشورهای حوزه خلیج فارس مصمم است کاری کند تا اقدامات ریاضتی کمتر به شهروندانش فشار بیاورد. کاهش بودجه‌ها و افزایش قیمت‌ها اما احتمالا زندگی را برای مهاجران سخت‌تر خواهد کرد، هرچند برای خود قطری‌ها هم سخت است.

تاکنون اما قطر هیچ طرحی برای محدود کردن هزینه‌های مربوط به زیرساخت‌ها اعلام نکرده است. از حالا تا سال 2022 دوحه قرار است 220میلیارد دلار در پروژه‌های مربوط به برگزاری جام‌جهانی هزینه کند. باوجود خطرات ناشی از افزایش تورم در نتیجه بالا رفتن قیمت‌ها و نیز مشکلاتی که ممکن است این کشور به خاطر مسئله حقوق بشر و اتهامات مربوط به دادن رشوه با آن مواجه شود، قطر روی این پروژه‌های زیرساختی عظیم به‌عنوان روشی برای بالا بردن رشد اقتصادی در بخش‌های غیرهیدروکربنی و افزایش درآمد از اقتصاد غیروابسته به انرژی حساب می‌کند. بودجه سال 2016 قطر بیش از همه به تکمیل پروژه‌های زیرساختی مربوط به جام جهانی 2022 اختصاص دارد.

رشد اقتصادی بخش‌های غیرهیدروکربنی در قطر، شامل امور مالی (سنتی و اسلامی)، ساخت‌و‌ساز، رسانه، ورزش و گردشگری، اقتصاد این کشور را به یکی از متنوع‌ترین اقتصادهای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس تبدیل کرده است. همچنین آغوش باز دوحه برای پذیرش ثروت سرمایه‌گذاری خارجی نزدیک به 315میلیارد دلار به این امیرنشین کمک کرد تا از بسیاری از تنش‌ها در زمان بی‌ثباتی بازار جهانی انرژی جلوگیری کند.

اما بااین‌حال دولت قطر به‌تازگی پیش‌بینی کرده که کسری بودجه در این کشور دست کم در سه سال آینده تداوم داشته باشد. در گزارشی که وزیر برنامه‌ریزی برای توسعه قطر ارائه داده کسری مالی 7/8درصدی تولید ناخالص ملی امسال در این کشور رخ می‌دهد.

اتفاقی که در 15 سال گذشته بی‌سابقه بوده و از رقم کسری 4/8 درصدی پیش‌بینی شده برای سال 2016 بیشتر است. طبق پیش‌بینی این وزارتخانه، سال آینده کسری بودجه 7/9درصد از تولید ناخالص ملی را دربرخواهد گرفت، اما در سال 2018 کمتر شده و به 2/4درصد بسنده خواهد کرد.

همچنین به پیش‌بینی این وزارتخانه، اقتصاد قطر امسال 3/9درصد رشد خواهد کرد که نسبت به پیش‌بینی 4/3درصدی پیشین کاهش نشان می‌دهد. این وزارتخانه همچنین رشد اقتصادی سال آینده قطر را 3/8درصد و رشد اقتصادی سال 2018 را نیز 3/2درصد پیش‌بینی کرد.

قطر یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا است و مردمش رفاه عجیبی را تجربه می‌کنند. اما حتی دولت این کشور کوچک ثروتمند هم نتوانست حریف بدقلقی‌های نفت و کاهش قیمتش در دو سال گذشته شود.