وقتی زنان در محیط کار کمرنگ می‌شوند

در طول نیم قرن اخیر، حضور زنان در عرصه کار و فعالیت‌های تجاری و اقتصادی بیش از هر زمان دیگری ملموس است. اگرچه در طول تاریخ زنان بارها برای رسیدن به خواسته‌های خود در عرصه تجارت تلاش کرده‌اند، اما ثمره تلاش‌های آنان، اکنون بیش از گذشته قابل مشاهده است. با این وجود نمی‌توان میزان فعالیت‌ها، درجات شغلی، ساعت کاری، حقوق و مزایای زنان و مردان را مساوی تلقی کرد.

درواقع در بسیاری از کشورها، موضع‌گیری‌های تبعیض‌آمیز و محدود‌کننده برای اشتغال زنان، جزو مشکلات متداول است. چنین مسائلی در کشورهای کمتر توسعه‌یافته رایج‌تر است، اما در کشورهای توسعه‌یافته نیز برابری کامل شرایط شغلی بسیار کمیاب است.

آمارهای جهانی چه می‌گویند؟

براساس آمارهای رسمی سازمان ملل، تنها نیمی از زنان سراسر جهان که در سن و شرایط احراز شغل هستند، شاغل محسوب می‌شوند و نیم دیگر از داشتن یک شغل مناسب محرومند، در حالی که این آمار برای مردان جهان به نسبت حدود 77 درصد اشتغال، ارتقا می‌یابد. شایان ذکر است که سهم بزرگی از این آمار شامل کشورهای کمتر توسعه‌یافته آفریقایی و برخی کشورهای حوزه آسیا، است.

آسیب‌شناسی علل عدم حضور زنان در حوزه تجارت و اقتصاد در کشورهای کمتر توسعه‌یافته تا حدودی منوط به ریشه‌های فرهنگی و تاریخی است. اما نکته مهم در این میان محدود بودن سهم زنان از تنوع مشاغل و ساعت کاری است. در بسیاری از موارد زنان ناچار به انتخاب ساعت کاری گزینش شده و محدودی هستند که در برخی مشاغل خاص خلاصه شده است.

چنین روش اشتغالی فضای چندانی برای پیشرفت باقی نمی‌گذارد و یک سیر حرکت مشخص برای زنان تعریف می‌کند. حضور زنان به‌عنوان قشر کارگر و فاقد تحصیلات‌عالی در اکثر کشورهای آفریقایی نشان می‌دهد، اگرچه اقتصاد این کشورها تا حدودی مدیون زنان است، اما فرصت پیشرفت برای زنان در چنین کشورهایی عملا وجود ندارد.

از محدودیت‌های شغلی تا پیامدهای اجتماعی

دکتر کالین استامسکی، روانشناس صنعتی و سازمانی در مقاله‌ای پژوهشی به بررسی مصادیق تبعیض جنسیتی در محل کار پرداخته است. بنا بر اطلاعات مندرج در این پژوهش در ایالات متحده آمریکا، سالانه شکایت‌های متعددی در خصوص ساعات کاری، مقام‌های اداری و جو سازمانی از سوی زنان شاغل مطرح می‌شود. شکایاتی که عمده محتوای آنها مرتبط با عدم برابری فضای حرفه‌ای برای زنان و مردان است.

براساس چنین نتایجی، می‌توان استنباط کرد که مشکل تنها به کشورهای کمتر توسعه‌یافته‌ای که فرصت تحصیل و اشتغال را از زنان می‌گیرند مرتبط نیست، بلکه حتی در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نیز فضای حضور زنان در عرصه تولید و تجارت تعریف شده و دارای مرز پیشرفت است. آمارهایی باور نکردنی وجود دارد که نشان می‌دهد تنها 18 درصد از زنان شاغل در آمریکا، حقوقی برابر با شایستگی‌های حرفه‌ای خود دریافت می‌کنند.

لاکشمی یوری، معاون امور زنان در سازمان ملل معتقد است زنان شاغل برای رسیدن به جایگاه شایسته خود در محل کار، نیاز به عبور از سد محکمی به نام کلیشه‌های جنسیتی دارند. کلیشه‌هایی که در تمامی جوامع وجود دارند و زنان را از رسیدن به جایگاه‌های رده بالا منع می‌کنند. پروفسور دانیکا دارز، استاد دانشگاه واشنگتن می‌گوید: کلیشه‌های جنسیتی که عمدتا در بخش‌های دستمزد، ساعت کاری و سقف پیشرفت شغلی وجود دارند، گاه نتایجی معکوس بر جامعه خواهند داشت.

درواقع با وجود آنکه به‌طور میانگین در اغلب کشورهای توسعه‌یافته برای زنان پس از زایمان حدود 14 هفته مرخصی در نظر گرفته می‌شود، اما زنان برای از دست ندادن جایگاه خود و ترس از تزلزل شغلی عملا بسیاری از فرصت‌های زندگی شخصی مثل ازدواج و فرزندآوری را از دست می‌دهند. این هراس و عدم امنیت شغلی زمینه ساز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی خواهد بود.

نشریه اکونومیست اخیرا گزارشی با همین موضوع منتشر کرده که به نوعی همسو با نظرات پروفسور دارز است. براساس این گزارش، در کشورهای توسعه‌یافته‌ای چون ژاپن و ایتالیا، با وجود بالا رفتن نرخ اشتغال زنان، هنوز هم زنان ساعت کاری و دستمزدهای محدودتری نسبت به مردان دارند، اما بخش مهم‌تر ماجرا به مادران شاغل، یا زنان متاهلی باز می‌گردد که به سبب عدم امنیت شغلی، حاضر به تغییر در روند زندگی روزمره خود نیستند.

در کشورهایی چون اتریش، فنلاند، جمهوری چک و... در برخی موارد حتی تا سه سال مرخصی با حقوق برای مادران شاغل در نظر گرفته می‌شود تا نرخ جمعیت تنظیم شود. در برخی دیگر، مثل هلند، انگلستان و آلمان، مادران با مشاغل پاره‌وقت به راحتی کنار می‌آیند، اما در برخی کشورها مثل کره جنوبی، شرایط یافتن کار مناسب برای زنان و به‌ویژه مادران تا حدی دشوار است که کمتر بانوی شاغلی حاضر به گذشتن از شغل تمام وقت خود خواهد شد.

به نظر می‌رسد در کشورهای در حال توسعه که نیاز به نیروی متخصص و منابع انسانی بیش از سایر کشورها محسوس است، ایجاد امنیت شغلی و قراردادن تسهیلات مناسب برای زنان، در اصلاح ناهنجاری‌های ثانویه موثر خواهد بود.