عضو شورای تدوین مقرارت ملی ساختمان با اشاره به اینکه وزارت کشور و شهرداری مخالف آییننامه کنترل ساختمان نیستند، بر سپری شدن دوره دخالت سازمانهای مختار اما غیرمسئول در ساخت وساز تاکید کرد و از حرکتهای کندکننده در مسیر تصویب این آییننامه خبر داد.
بهرام غفاری در گفتوگو با تسنیم اظهار کرد: نه شهرداری و نه وزارت کشور با این آییننامه مخالف نیستند.
وی با یادآوری اینکه وزارت راهوشهرسازی آییننامهای را با عنوان «آییننامه کنترل ساختمان» به دولت پیشنهاد کرده است، افزود: تا آنجاییکه اطلاع دارم طی این آییننامه در 19 مورد وظایفی به سازمان نظام مهندسی واگذار شده است.
هدف این آییننامه به سادگی این است که اگر یک شخصی بخواهد در یک قطعه زمین مشخصی در شهر ساختمان بسازد باید چه اقداماتی انجام دهد، به چه کیفیتی طرح ساختمان و نقشههای فنی آنرا تهیه کند، شهرداری یا دهیاری یا مرجع صدور پروانه چه کنترلهایی را در ساختوسازها انجام دهند و اینکه به چه کیفیتی اجازه انجام را بدهد تحت عنوان پروانه ساختمان و چه مسئولیتهایی به عهده متقاضی ساخت مالک یا وکیل بوده و چه مسئولیتهایی متوجه شهرداری است. در دنیا به این کار میگویند کنترل ساختمان.
وی ادامه داد: اگر در غالب کشورهای پیشتاز به مقوله ساختوساز نگاه کنیم، عناصر سازنده، مهندسان تهیهکننده نقشه، پیمانکار و در نهایت شهرداری-بهعنوان مسئول مدیریت شهر و نماینده مردم میخواهد کنترل کند- کارها در چارچوب مقررات ملی و مقررات ساختمان انجام میشود.
رئیس کمیته تخصصی مبحث دوم مقررات ملی ساختمان تاکید کرد: در خلال این تدوین آییننامه به 48 آییننامه و قانون کنترل ساختمان مراجعه شده، ضمن آنکه تجربیات سایر کشورها نشان میدهد هیچکدام از آنها در این سیکل به یک تشکیلات بهعنوان تشکیلات صنفی، علمی، پژوهشی و... مراجعه نکردهاند. این کار بین خود مالک، مهندسان، شهرداری و پیمانکار میچرخد.
اینکه سازمان نظام پزشکی بیاید بگوید ما را از چرخه پزشکی بیرون کردهاید، مگر این سازمان باید پزشکی کند؟ آیا مثلا کانون وکلا باید برود وکالت کند، مگر سازمان نظام مهندسی که یک تشکل است باید کار مهندسی کند؟ چون روشن نیست که ایشان (بدیعی) چه گفته است، بنابراین باید توضیح دهند تا اگر نقیضهای در این آئیننامه است، اصلاح شود.