وام برای صنایع کوچک فعال

معاون وزیر صنعت از تصویب طرح پرداخت تسهیلات بانکی به صنایع کوچک کشور خبر داد و اعلام کرد: وزارت صنعت برای دریافت این تسهیلات فهرستی از مشخصات بانکی و میزان بدهی واحدهای نیازمند تسهیلات را آماده کرده است.

محمد علی سیدابریشمی در نشست مشترک با صنعتگران با بیان اینکه طرح پرداخت تسهیلات به صنایع کوچک کشور تصویب و در دستور کار قرار دارد، گفت: جلسات متعددی توسط هیأت دولت با حضور مسئولان بانکی برگزار شده که منجر به تصویب این طرح و اعطای تسهیلات به صنایع شده است.

مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای دریافت این تسهیلات فهرستی از مشخصات بانکی و میزان بدهی واحدهای نیازمند تسهیلات آماده کرده تا در اختیار بانک‌های عامل قرار گیرد.

ابریشمی با بیان اینکه سخت‌گیری‌های بانک‌ها در اعطای تسهیلات، نارضایتی مقامات ارشد نظام را نیز به دنبال داشته است، اظهار کرد: این اقدامات بانک‌ها به دلیل تجربه تلخ دولت‌های گذشته در اعطای تسهیلات به افرادی است که با عنوان فعال صنعتی اقدام به دریافت اعتبارات هنگفت کرده ولی در جای دیگری هزینه کرده‌اند.

این مقام مسئول از اختصاص 1200 میلیارد تومان یارانه به وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد و افزود: با توجه به فعالیت واحدهای پرشمار صنعتی در کشور در تلاش هستیم تا این تسهیلات در آینده‌ای نزدیک به اجرا درآید.

وی ضمن انتقاد از عدم همراهی دستگاه‌های ذی‌ربط در زمینه ارائه خدمات زیرساختی از جمله آب، برق و گاز به شهرک‌های صنعتی بیان کرد: براساس نص صریح قانون، دستگاه‌های خدمات رسان باید تا ورودی هر واحد صنعتی ارائه خدمات کنند که این دستگاه‌ها در زمینه ارائه خدمات تا ورودی شهرک‌های صنعتی نیز کوتاهی می‌کنند.

جدیدترین آماری که منتشر شده نشان می‌دهد که در شش ماهه نخست امسال بخش خدمات در جذب تسهیلات مقام اول را به دست آورده است این بخش توانسته با دریافت بیش از 52 هزار میلیارد تومان منابع بانکی در این مدت یک سوم کل تسهیلات را به دست آورد.

در همین مدت بخش صنعت و معدن کشور یک هزار و 400 میلیارد تومان از وام‌های پرداختی بانک‌ها را دریافت می‌کند و بخش‌های مسکن و بازرگانی و کشاورزی به ترتیب در رتبه‌هایی پایین‌تر از صنعت و معدن قرار گرفته‌اند.

نگاهی به این آمارها نشان می‌دهد که با وجود اینکه دولت تلاش می‌کند تا بخش تولید را تقویت کند، اما منابع بانکی عملا به بخش خدمات تزریق شده و حیات همین بخش را تقویت کرده است و بخش‌های تولیدی از توان بسیار اندکی برای رقابت با بخش خدمات برخوردار بوده‌اند.

حالا با اعلام خبر ارسال فهرست صنایع نیازمند به تسهیلات از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت انتظار می‌رود که سهم بخش‌های صنعتی و تولیدی از وام‌هایی که بانک‌ها پرداخت می‌کنند، افزایش یافته و به سهم قابل قبول یا حتی قابل توجهی برسد.

در خرداد ماه وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود برای رونق تولید و صنعت در سال جاری 150 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی مورد نیاز است.

او گفته بود، با احتساب این آمار، یک چهارم ارزش تولید را باید از محل تسهیلات بانکی فراهم کنیم. آمار بانک مرکزی حاکی از آن است که به جای حدود 38 درصد سهم صنعت و معدن از تسهیلات بانکی تاکنون 29 درصد پرداخت شده، در حالی‌که خدماتی که سهم کمتری دارند، بیش از 50 درصد منابع را جذب کرده‌اند. ‌درست است که در شرایط نامتعادل اقتصادی قرار داریم و باید با تورم مقابله کنیم، اما رکود هم مانع تولید و اشتغال به شمار می‌رود و باید برای خروج از رکود به صنعت توجه شود.

کمتر از سه ماه بعد در اوایل شهریور ماه، ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی گفت: ارزیابی‌ها نشان می‌دهد مداخله مستقیم دولت در الگوی توزیع تسهیلات بانکی یکی از عوامل تضییع منابع بانک‌ها و ایجاد ابهام در مورد عملکرد آنهاست. آثار منفی این شیوه سبب شده بانک‌های دولتی متهم شوند که عامدانه از اعطای تسهیلات بانکی گریز می‌کنند.

به گفته سیف، بانک‌های دولتی در غالب سال‌ها ناچار شده بودند بخشی از سپرده‌های مردم را که طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا تنها موکل آنها و حافظ منافع شان بوده‌اند، در طرح‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که فهرست آنها توسط دولت و در قالب قانون بودجه و دیگر اسناد و الزامات دولتی، تعیین می‌شده است. در اغلب موارد، این تسهیلات نه تنها فاقد وثیقه لازم و متناسب بوده، بلکه مشمول نرخ‌های سود ترجیحی نیز بوده است.

وی اظهار کرد: در مقابل این حمایت‌ها و تزریق منابع محدود بانک‌ها به بخش‌ها و طرح‌های حائز اولویت، به دلایل گوناگون آثار مثبت مورد انتظار در بهبود شرایط بخش مورد نظر حاصل نشده است.

وی گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد، در بسیاری از موارد تسهیلات اعطایی نه تنها وارد فعالیت موردنظر نشده، بلکه در برخی شرایط حتی تعادل بازارهای مالی و دیگر بازارهای کلیدی را نیز مختل کرده و به تبع آن، تبدیل به بدهی مشکوک الوصول و غیرجاری برای بانک دولتی شده است.

دخالت دولتی

به دلایلی که رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده و به دلیل ضریب اهمیتی که دولت برای رونق گرفتن صنایع تولیدی قائل شده است، انتظار می‌رود که ارسال فهرست صنایع نیازمند تسهیلات به بانک‌ها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بتواند نتیجه مثبتی برای بخش تولیدی کشور و راه‌اندازی و فعالیت این بخش به همراه داشته باشد. در حالی که کمتر از پنج ماه به پایان سال باقی مانده، صنایع فرصت اندکی دارند تا با عجله به تسهیلات دست پیدا کنند.