همه راضی جز بخش خصوصی

شرکت ساخت و توسعه زیربناهای کشور چندی قبل اعلام کرد با توجه به افزایش قابل توجه قیمت‌ها در طول سال‌های گذشته پیگیری طرح‌های آزادراهی با دشواری‌های اعتباری بالایی روبه رو شده و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام به افزایش قابل توجه بودجه احتیاج دارد. طبق اعلام این شرکت، در حال حاضر هزینه ساخت هر کیلومتر آزادراه جدید در کشور به 15 میلیارد‌تومان رسیده و این هزینه برای مناطق کوهستانی و دشوار به 35 میلیارد تومان نیز می‌رسد. این در حالی است که محدودیت‌های اعتباری موجود بر سر راه وزارت راه و شهرسازی نه تنها اجازه ورود پرقدرت را به برنامه‌های بزرگ نمی‌دهد که حتی تاکنون به بیش از 5 هزار میلیارد تومان بدهی معوق به پیمانکاران نیز منجر شده و تنگناهای اعتباری را پیچیده‌تر کرده است.

این محدودیت‌ها در نوع خود ظرفیتی جدید ایجاد کرد تا دولت به شکلی گسترده و این بار با تمام وجود به سمت بخش خصوصی بازگردد و دست یاری خود را برای تکمیل و بهسازی جاده‌های کشور به سمت آنها دراز کند. هرچند این رویکرد در طول ماه‌های گذشته به نتیجه خاصی منجر نشده و طرح‌ها همچنان به شکل قبل با مشارکت قدرتمند طرف دولتی تداوم یافتند اما هیات وزیران طرحی را مصوب کرده که نشان از تغییری جدی در فرآیند راهسازی کشور دارد. ساخت نخستین آزادراه کشور که به جای مشارکت، این بار تمام مراحل برنامه‌ریزی، اجرا، ساخت و بهره‌برداری آن به عهده بخش خصوصی گذاشته شده، خبری بود که بسیاری از سرمایه‌گذاران را نسبت به امکان ورود قدرتمند به این عرصه امیدوار کرد.

در طول سال‌های گذشته همواره یکی از معضلاتی که در بستن قراردادهای مشارکتی بین بخش‌خصوصی و دولت وجود داشته موضوع بهره‌برداری و اختیار استفاده از امکانات طرح نهایی شده از سوی طرفین بوده است. گاهی دولت اعلام کرده به دلیل طولانی‌بودن زمان امتیازی که طرف سرمایه‌گذار از آن بهره برده متضرر شده و گاهی نیز سرمایه‌گذاران امتیاز خود را با آنچه پیمانکار دولتی برداشته قابل قیاس ندانسته‌اند. 

آزادراه همدان- کرمانشاه با مصوبه جدید دولت بناست هیچ یک از این مشکلات را نداشته باشد. 3.5 سال اجرای طرح و 15 سال زمان بهره‌برداری از پروژه امتیازی است که دولت در اختیار سرمایه‌گذاران گذاشته است. این آزادراه کاملا خصوصی که امید‌ها را برای افزایش سهم بخش خصوصی در لایه‌های زیرین اقتصاد ایران افزایش داده در نوع خود ابهام‌هایی نیز دارد. در کنار مسائل مربوط به اعتبار و نوع قراردادی که دولت با سرمایه‌گذار بسته، نحوه حمایت از این سرمایه‌گذاران نیز از نکات جدی است که باید به آن پرداخته شود. 

اگر کوهستانی بودن مسیر همدان به کرمانشاه را کنار بگذاریم، برای ساخت هر کیلومتر از این آزادراه 15 میلیارد تومان و برای تکمیل پروژه به بیش از 3هزار میلیارد تومان بودجه احتیاج خواهد بود که اگر به موقع تامین نشود نام این آزادراه نیز به‌زودی به فهرست طرح‌هایی اضافه می‌شود که سال‌هاست در انتظار تکمیل هستند و هر سال تنها نامشان تکرار می‌شود. در کنار آن مشخص نشدن دقیق شناسنامه پیمانکار نیز در بین راهسازان این نگرانی را به وجود آورده که تکمیل نشدن این پروژه به خدشه‌دار شدن سابقه آنها می‌انجامد.

برخی فقط نام بخش خصوصی را یدک می‌کشند

دبیر انجمن شرکت‌های راهسازی کشور معتقد است برای استفاده از توان بخش خصوصی باید تمام جوانب کار در نظر گرفته شود و کسانی به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی معرفی شوند که واقعا در این بخش حضور داشته و البته از توان بالایی برای پیگیری پروژه برخوردار باشند. علی آزاد در گفت‌و‌گو با «فرصت امروز» تصریح کرد: صحبت کردن از افزایش اختیارات بخش خصوصی کافی نیست بلکه باید دید در عمل چه اتفاقی می‌افتد. متاسفانه برخی با پرچم بخش خصوصی وارد می‌شوند اما در حقیقت نماینده این بخش نیستند، از این رو برای آنها اهمیتی ندارد که چه پیش‌ آید و در نهایت این پیمانکاران خصوصی هستند که متضرر می‌شوند. وی اظهارنظر قطعی درباره وضعیت این پروژه را به مشخص شدن ابعاد طرح، پیمانکار برنامه و اعتبارات موکول کرد و گفت: صحبت و بحث کردن برای افزایش توان بخش خصوصی کافی نیست، زیرا اگر نامی از آنها بیاید و نماینده رسمی آنها حضور نداشته باشد موجب بدنامی می‌شود. 

این صحبت‌ها نشان از ریختن اعتمادی دارد که در طول سال‌های گذشته روز به روز بیشتر شده و حالا حتی نسبت به برنامه‌های دولتی نیز تردید‌های زیادی وجود دارد و پیمانکاران نمی‌توانند به آن اعتماد کنند. هرچند دولت یازدهم تلاش کرده در ماه‌های گذشته با نزدیک کردن ارتباط خود با سرمایه‌گذاران و البته پرداخت بدهی‌های آنها بار دیگر پلی برای تضمین اعتماد دوطرفه به وجود آورد اما به نظر می‌رسد این داستان به اقدامات متقابل بیشتری نیاز خواهد داشت. هرچند تقریبا تمام کارشناسان از فعال کردن بخش خصوصی در طرحی این‌چنینی استقبال کرده و در بین سرمایه‌گذاران نیز امید افزایش توان حرکتی شکل گرفته اما به نظر می‌رسد رفع کردن نگرانی بخش خصوصی نیز باید در کنار اولویت‌های دیگر دولت جای گیرد؛ سرمایه‌گذارانی که حالا بیش از آنکه نگران دارایی‌هایشان باشند، نگران سوءاستفاده از نام‌شان درپروژه‌‌های شکست‌خورده هستند.