هجوم پناهجویان به نفع اقتصاد اروپا است

براساس گزارشی که صندوق بین‌المللی پول ماه گذشته آن را منتشر کرد، هجوم اخیر پناهجویان به کشورهای اروپایی احتمالا به رشد اقتصادی تدریجی در کوتاه‌مدت به‌ویژه در کشورهای اتریش، آلمان و سوئد خواهد انجامید. این مهاجرت البته اثرات بلندمدت هم دارد. اگر اروپایی‌ها میزبانان خوبی برای جنگ‌زدگان از جنگ گریخته باشند و آنها را در بازار کار خود بپذیرند، رونق بلند‌مدت اقتصادی را نیز تجربه خواهند کرد. این نهاد بزرگ مالی که مقر آن در واشنگتن است، افزایش آمار پناهجویان سوری و سایر کشورهای جنگ‌زده از جمله افغانستان و اریتره را «فاجعه انسانی» نامیده که اثرات آن در خاورمیانه، اروپا و حتی فراتر از آن دیده می‌شود.

تعداد پناهجویانی که از جنگ فرار کرده و به مرزهای اروپایی رسیده‌اند در مقاطع گوناگون زمانی متفاوت بوده است. در 10 ماه گذشته، 995هزار درخواست پناهندگی در کشورهای اروپایی ثبت شده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال 2014 افزایش بیش از دو برابری را نشان می‌دهد. این صندوق در بخش دیگری از گزارش خود می‌افزاید: با توجه به اینکه دولت هزینه‌های بالاتری برای تأمین مسکن و سایر امکانات پناهجویان می‌کند، این بحران می‌تواند به «افزایش نسبتا کمی در رشد تولید ناخالص ملی» منجر شود.تازه‌واردها همچنین می‌توانند به رونق بازار کار در کشورهایی که به آن پناه آورده‌اند، کمک کنند.

اتریش، آلمان و سوئد که میزبان بیشترین تعداد پناهجوها هستند و نرخ بیکاری پایین‌تری دارند، بیشترین اثرات اقتصادی را از این مهاجرت‌ها خواهند دید. آن‌طور که صندوق بین‌المللی پول می‌گوید، تولید ناخالص ملی کل اروپا سال 2015، 0/05 درصد رشد داشته و در سال‌های 2016 و 2017 به ترتیب 0/09 درصد و 0/13 درصد افزایش خواهد داشت. پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول این است که بیشترین اثر مهاجرت‌ها به اروپا نصیب اتریش شود که افزایشی 0/5 درصدی در تولید ناخالص ملی تا سال 2017 را تجربه خواهد کرد. پس از اتریش، سوئد با افزایش 0/4 درصدی و آلمان با افزایش 0/3 درصدی در رده‌های بعدی هستند.

در درازمدت، اثرات اقتصادی می‌تواند بیشتر شود، اما این افزایش کاملا به میزان پیوستن پناهجوها به بازار کار بستگی دارد. به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، با فرض اینکه پیوستن پناهجوها به بازار کار اروپایی موفقیت‌آمیز باشد تا سال 2020 سطح تولید ناخالص ملی اروپا در کل می‌تواند 0/25 درصد بالاتر رفته و در کشورهایی چون آلمان، اتریش و سوئد این افزایش 0/5 درصد خواهد بود. در این گزارش آمده است: «پیوستن سریع پناهجوها به بازار کار کلید اصلی کاهش هزینه‌های مالی مرتبط با جریان سیال ورود آنها خواهد بود.

بدون تردید، هرچه پناهجوها در زمان کمتری شغل پیدا کنند، با پرداخت مالیات بر درآمد و کمک به امنیت اجتماعی، بیشتر می‌توانند به وضعیت مالی کشورهای میزبان‌شان کمک کنند.»به گفته نویسندگان این گزارش، در کشورهای مختلف، برای مثال یونان، وقتی اهداف مالی در نظر گرفته می‌شوند هزینه‌های دولت برای بحران پناهجویان نیز حتما باید مورد توجه قرار گیرد. صندوق بین‌المللی پول می‌گوید اکثر مطالعات مرتبط با مهاجرت نشان داده که اثر تازه‌واردها بر کارگران بومی معمولا کم بوده است.

شاید دلیلش این باشد که پناهجوها در بخش‌هایی متفاوت با کارگران بومی در بازار کار مشغول می‌شوند یا سرمایه‌گذاری‌ها در واکنش به بالا رفتن ناگهانی تعداد کارگران، افزایش می‌یابد.انریکا دتراجیاچه، یکی از نویسندگان ارشد این گزارش چنین می‌گوید: «همه جوانب را اگر در نظر بگیریم، اثرات منفی این داستان کوتاه‌مدت و موقتی است. او همچنین به تحلیل‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: این تحلیل‌ها «نکته برجسته‌ای نداشتند که ما بگوییم جریان مهاجران آنقدر بزرگ است که اقتصاد کشورها دیگر نتواند با آنها سازگار شود.»

سیاست‌ درهای باز آلمان برای پناهجوها باعث شد این کشور سال گذشته رکورد ورود 1/1 میلیون پناهجو را به این کشور بزند. این آمار تاکنون بالاترین رکورد را در سراسر اروپا دارد. الکساندر دوبریندت، وزیر حمل‌ونقل آلمان ماه گذشته میلادی اعلام کرد اگر آمار تازه‌واردها کاهش نیابد، این کشور باید مرزهایش را ببندد. صندوق بین‌المللی پول از دولت‌ها خواسته با کم کردن محدودیت‌های گرفتن شغل در مدت زمانی‌که درخواست‌های پناهندگی بررسی می‌شود، به پناهجوها کمک کنند.

 از دیگر پیشنهادهای صندوق بین‌المللی پول می‌توان به یارانه دستمزد به کارفرماهای خصوصی، به حداقل یا سطح ورودی رساندن دستمزدها به‌صورت موقت و صندوق‌های استارتاپی برای کارآفرینان مهاجر اشاره کرد. به گزارش صندوق بین‌المللی پول، کاهش محدودیت‌ها در جابه‌جایی پناهندگان به آنها اجازه می‌دهد به جاهایی بروند که تقاضا برای نیروی کار بالا است. این گزارش همچنین درباره میزان آموزش این پناهجوها خبرهای خوبی می‌دهد و می‌گوید احتمالا سطح آموزشی موج تازه پناهجویان از آنهایی که قبلا آمده‌اند، بالاتر است.

مثلاً 21 درصد سوری‌هایی که بین سال‌های 2013 و 2014 به آلمان وارد شده‌اند تحصیلات دانشگاهی دارند که این رقم به آمار 23 درصدی آلمانی‌ها بسیار نزدیک است. وقتی از دتراجیاچه سوال می‌شود که آیا تازه‌واردها خواهند توانست تفاوت‌های مهارتی خود با آلمانی‌ها را جبران کنند یا خیر، پاسخ محتاطانه‌ای می‌دهد: «خیلی ساده‌انگارانه است اگر تصور کنیم که در حال حاضر پناهجوها این مهارت‌های خاص را دارند. چالش حاضر این است که نوعی از شرایط آموزشی موردنیاز فراهم شود و این کار به زمان نیاز دارد.»

صندوق بین‌المللی پول به این نکته هم اشاره می‌کند که برنامه مقدماتی سوئد که شامل آموزش زبان، آماده‌سازی اشتغال و دانش پایه از جامعه سوئد می‌شود کمک کرده که پناهندگان به نرخ بالای اشتغال دست پیدا کنند، البته این فرآیند طولانی و زمان‌بر است.

براساس این گزارش، آلمان سهم بیشتری از جمعیت خارجی متولدشده در این کشور را در مقایسه با بریتانیا یا آمریکا پس از موج مهاجرت‌های دهه‌های 60 و 90 میلادی خواهد داشت. این درحالی‌است که این شکاف در طول زمان کم شده و در درازمدت نرخ بیکاری در میان مهاجران 3 درصد باقی خواهد ماند.