نگاهی به عملکرد اقتصادی جهان در سال 2015

برآیندی از داده‌های منتشر شده در زمینه وضعیت اقتصادی جهان نشان می‌دهد که در نیمه نخست سال 2015 رشد اقتصادی جهان همراه با کاهش بوده و پیش‌بینی می‌شود که در مجموع تا انتهای سال 2015 جهان رشد کمتری را نسبت به سال 2014 تجربه کند، ولی این روند در سال 2016 ادامه‌دار نخواهد بود. معاونت پژوهشی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی گزارشی را در زمینه تحولات اقتصادی جهان در نیمه نخست سال 2015 منتشر کرده که در آن آمده است:

رشد اقتصادی جهان در نیمه اول سال 2015 همراه با کاهش بود که این امر ناشی از کند شدن روند رشد اقتصادهای نوظهور و کاهش سرعت بازیابی اقتصادهای توسعه‌یافته است، بنابراین با توجه به روند اقتصاد جهان در نیمه اول سال‌جاری میلادی انتظار می‌رود که در مجموع رشد اقتصادی جهان در سال 2015 کمتر از سال 2014 باشد.

همچنین پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد اقتصادی جهان برای سال 2015 برابر با 3.1 درصد باشد. در شش ماه نخست سال‌جاری میلادی، اقتصاد جهان شاهد رویدادهای زیادی بود که از مهم‌ترین رویدادهای آن می‌توان به تشدید نوسانات بازارهای مالی جهان در فصل تابستان اشاره کرد. همزمان با آن قیمت در بازار کالاها در حال کاهش بود که به موجب آن فشارهای نزولی روی نرخ ارز بسیاری از اقتصادهای نوظهور تحمیل شد.

همچنین جریان سرمایه به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافت و گمانه‌زنی‌ها برای افزایش نرخ بهره آمریکا توسط فدرال‌رزرو، عدم قطعیت را در رابطه با بازار سرمایه افزایش داد. این تحولات منجر به آن شد که اغلب اقتصادهای توسعه‌یافته رشد اقتصادی نسبتا کمی را ثبت کنند. این در حالی است که اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه شرایط به مراتب بدتری را تجربه کردند.

در میان اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه کندی فعالیت‌های اقتصادی چین بیشترین نگرانی و نا‌اطمینانی را در فضای اقتصاد جهان ایجاد کرد، چون کاهش رشد اقتصادی این کشور بیشتر از انتظارات بود و این موضوع دیگر اقتصادها را هم تحت تأثیر قرار داد. رکود اقتصاد چین موجب شد که تقاضای این کشور برای واردات کالاهای واسطه‌ای به‌خصوص فلزات کاهش یابد، به‌طورکلی شاخص‌های اقتصاد چین نشان می‌دهد که رسیدن به رشد اقتصادی 7درصدی -نرخی که دولت چین هدف‌گذاری کرده بود- تقریبا غیرممکن شده است.

چشم‌انداز رشد اقتصادی برای سال 2015 برای اقتصادهای توسعه‌یافته و هم برای اقتصادهای نوظهور بهتر خواهد بود. انتظار می‌رود که فعالیت‌های اقتصادهای نوظهور مانند روسیه و برزیل در سال 2016 افزایش یافته و تقاضای داخل در این اقتصادها بهبود یابد. پیش‌بینی می‌شود که پیشرفت این اقتصادها بتواند آثار منفی روند کاهشی رشد اقتصادی چین را جبران کند. در میان اقتصادهای توسعه‌یافته نیز بهبود شرایط اقتصادی ژاپن، ایالات متحده و حوزه اروپا، رشد اقتصادی بالاتری را رقم خواهند زد.