نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: بخش تعاونی در بعضی موارد بر بخش خصوصی اولویت دارد و از مزیتهایی برخوردار میشود که شامل بخش خصوصی نمیشود.
حمید رضا فولادگر، در گفتوگو با پایگاه اطلاعرسانی اتاق تعاون در پاسخ به اینکه چرا در بسته خروج از رکود دولت نامی از تعاون نیامده است، گفت: نام تعاون را در بسته خروج از رکود دولت اضافه میکنیم و هر امتیازی که به بخش خصوصی اختصاص دهیم، به بخش تعاونی نیز میدهیم. در بعضی از موارد بخش تعاونی بر بخش خصوصی اولویت دارد و شامل مزیتهایی میشود که به بخش خصوصی اختصاص داده نمیشود.
فولادگر با اشاره به اینکه شرکتهای تعاونی باید مورد حمایت قرار بگیرند، اظهار کرد: اما راه حمایت از این شرکتها فقط موارد فوقالذکر نیست، بلکه شرکتهای تعاونی و اتحادیهها باید فعالتر شوند تا بیشتر از حمایتها برخوردار شوند. عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید از بخش تعاون پشتیبانی و دولت نیز برای حمایت از تعاونیها بسترسازی و زمینهسازی کند. راه اصلی برای حمایت از تعاونیها، تقویت تشکلها است.
وی ادامه داد: با اصلاح قانون تعاون، زمینه برای تقویت این بخش بیشتر فراهم شده و بر اختیارات اتاق تعاون نیز افزوده شده است و با اصلاح این قانون، دولت میتواند بر تعاونیها نظارت کند و نمیتواند دخالتی داشته باشد.
تعاون در لایحه دولت
حسین فتاحی، نماینده شهربابک نیز معتقد است که تعاون باید در لایحه پیشنهادی دولت گنجانده شود.
او گفت: لایحه خروج از رکود دولت باید اصلاح و نقش تعاون بیشتر دیده شود. نمایندگان مجلس درصدند تا نام تعاون را درلایحه خروج از رکود دولت بگنجانند.
حسین فتاحی، در توضیح اینکه چرا در بسته خروج از رکود دولت، نامی از تعاون نیامده است، اظهار کرد: اگر موضوع یا بخشی از نگاه دولت، کمتر مورد توجه قرار بگیرد، در مجلس مطرح میشود تا این کمتوجهی جبران شود.
نیاز به تسهیلات ویژه
عضو فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نبود مشوقهای لازم برای توسعه بخش تعاون در کشور گفت: به بخش تعاون در اخذ تسهیلات هیچ امتیاز ویژهای داده نمیشود و در عمل مانند بخش خصوصی با آن رفتار میشود.
عبدالرضا مصری، درباره عملکرد بخش تعاون در کشور گفت: باید پذیرفت در زمینه توسعه بخش تعاون اقدام عملی مطلوبی در کشور در حال انجام نیست. متاسفانه، در کارهای جمعی عملکرد ضعیفی داریم که یکی از دلایل آن، ضعف فرهنگی در انجام کارهای مشارکتی است. در قانون برنامه تاکید شده که باید 25 درصد بخش اقتصاد کشور در اختیار بخش تعاون باشد، این در حالی است که در عمل این مهم تاکنون اجرایی نشده است. تفکر تعاونی در کشور حتی برای کارآفرینان و بیکاران جویای کار ضعیف است، یعنی روحیه کار مشارکتی ضعیف بوده و حتی بعد از تشکیل بسیاری از تعاونیها، بیشتر اعضا میخواهند رییس تعاونی شوند.
مصری درباره وضعیت تسهیلات اعطایی به بخش تعاون گفت: به بخش تعاون در اخذ تسهیلات هیچ امتیاز خاص و ویژهای داده نمیشود و در عمل مانند بخش خصوصی با آن رفتار میشود، این در حالی است که برای توسعه بخش تعاون باید انگیزه ایجاد کرد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید با توسعه آموزش در کشور، فرهنگ انجام کارهای تعاونی را تقویت و همچنین رسانهها نیز با معرفی تعاونیهای موفق زمینهساز توسعه این بخش در اقتصاد کشور شوند.
این عضو فراکسیون تعاون مجلس یادآور شد: فراکسیون تعاون از اهداف بخش تعاون پشتیبانی میکند اما نباید فراموش کرد اجرا و فرهنگسازی در بخش تعاون وظیفه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.