تشکيلات اقتصادي خرد و سطح متوسط نقشي حياتي و پررنگ در اقتصاد جهاني بهويژه در اشتغالزايي دارند. در کشورهاي ثروتمند و پردرآمد بنگاههاي اقتصادي داراي کمتر از 250 کارمند به صورت ميانگين در نيمي از توليد ناخالص ملي و بيشتر از 70درصد اشتغال نقش دارند. در ازبکستان، کسبوکارهاي خرد و کارآفرينان نقشي مهم در ثبات نرخ بالاي رشد اقتصادي اين کشور در طول بحران اقتصادي و مالي جهاني اخير و نيز در تنوع اقتصادي داشتهاند.
در طول دهه اخير، کسبوکارهاي خرد و کارآفرينان ازبک با حفظ روند رو به رشد خود همواره مشارکت خوبي در رشد توليد ناخالص ملي اين کشور داشته اند. سهم اين نوع کسبوکارها از توليد ناخالص ملي در ابتداي هزاره سوم ميلادي 30درصد بود در حالي که اين رقم در پايان سال 2011 ميلادي به بيش از 50درصد رسيد. اين کسبوکارها نقشي مهم در کشاورزي، ساختوساز و خدمات تجاري و مالي بازي کردند و درصد مشارکت خود را در توليد و صنايع سبک نيز افزايش دادند.
کسبوکارهاي خرد و کارآفرينان در ايجاد فرصتهاي شغلي در ازبکستان هم نقش داشتند. از هر چهار نفر در اين کشور سه نفر در کسبوکارهاي خرد مشغول به کار شدند. هر سال حدود نيم ميليون شغل تازه به دست کسبوکارهاي خرد ايجاد شد و بيش از 60درصد اين مشاغل در مناطق روستايي به وجود آمد. گسترش کسبوکارهاي خرد و کارآفريني ثابت کرد که رشد ازبکستان گسترده، فراگير و پايدار است. توسعه کسبوکارهاي خرد شتاب ازبکستان در مسير تبديل شدن اين کشور به کشوري پردرآمد و ثروتمند در منطقه را پشتيباني خواهد کرد.
نيروي کار جوان و آموزش ديده ازبکستان، منابع طبيعي سرشار و موقعيت جغرافيايي استراتژيک در آسياي مرکزي ظرفيتهاي قابل توجهي را براي گسترش کسبوکارهاي خرد در اين کشور ايجاد کرده است.
ازبکها براي رسيدن به اين نقطه چه کردند؟
دولت ازبکستان براي رسيدن به اين نقطه تن به يک سري اصلاحات داد. اين اصلاحات شامل تبيين يک چارچوب قانوني توانمند براي ايجاد و کارايي کسبوکارهاي خرد بود. اين اصلاحات يک روش برنامه محور براي تثبيت کسبوکارهاي گوناگون و قوانين مالياتي سهل و آسان است. دولت همچنين در اين مسير به شدت نرخ ماليات را براي کسبوکارهاي خرد کاهش داد.
آقاي کريماف، ریيسجمهور ازبکستان، سال 2011 را در اين کشور «سال کسبوکارهاي خرد و کارآفريني خصوصي» ناميد تا توجه تمامي مسئولان و مردمان اين کشور را بيشتر به تاثير کسبوکارهاي خرد در اقتصاد جلب کند. در طول اين سال دولت برنامهاي با هدف ايجاد شرايط مطلوب براي گسترش کسبوکارهاي خرد و کارآفريني و درنهايت جذب سرمايههاي تازه و ايجاد مشاغل جديد اجرا کرد. اين اقدامات، ازبکستان را به سمت و سوي گسترش کسبوکارهاي خرد و در نتيجه رشد اقتصادي رهنمون ساخت.