ولی الله سیف خبر داد / نظام نظارتی جدید بانک مرکزی تا پایان آذر به بهره برداری می رسد

رئیس کل بانک مرکزی از بازطراحی نظام نظارتی بانک ها خبر داد و گفت: این پروژه مطالعاتی از اواسط سال 93 آغاز شده و تا پایان ماه جاری به بهره برداری می رسد.

به گزارش «فرصت امروز»، ولی الله سیف دیروز در همایش سالانه انجمن حسابداری ایران در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما، نخستین گام در اجرای نظام نظارتی بانک ها را اجرای استانداردهای جدید گزارشگری عنوان کرد و گفت: با استقرار این نظام تا پایان امسال شاهد تحول در نظام بانکی خواهیم بود.

سیف گفت: بانک مرکزی در جایگاه مقام ناظر نظام بانکی وظیفه دارد بر پایش ثبات و سلامت مالی بانک ها، عملکرد بانک ها در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر صنعت بانکداری، ارتقای شفافیت در گزارشگری مالی بانک ها، ارتقای پاسخگویی نظام بانکی به تمام ذی نفعان و ایجاد زمینه حرکت بانک ها به سمت اجرای کامل استانداردهای بین المللی صنعت بانکداری نظارت کند. 

رئیس کل بانک مرکزی، وظیفه مهم نظارتی بانک مرکزی را پایش مستمر و دقیق ثبات و سلامت بانک ها بیان کرد و گفت: با توجه به سهم بسیار بالای بازار پول در مقایسه با بازار سرمایه در اقتصاد بانک محور ایران، کسب اطمینان از قابلیت کنترل ریسک هایی که در فعالیت بانک ها وجود دارد و اطمینان از پوشش کافی برای ریسک های مذکور از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا باید از وقوع بحران های بانکی باتوجه به پدیده خطرساز و منحصربه فرد ناشی از ریسک شیوع در صنعت بانکداری پیشگیری کرد. 

سیف گفت: به دلیل حساسیت های موجود، بانک ها باید در چارچوب قانون پولی و بانکی، عملیات بانکی بدون ربا و نیز مقررات ناظر بر فعالیت و مقررات احتیاطی به کسب وکار بپردازند و باتوجه به اهمیت این موضوع، بانک مرکزی بر رعایت این الزامات نظارت می کند.

وی درباره افزایش شفافیت در نظام بانکی با ابلاغ صورت های مالی نمونه بانک مرکزی گفت: با طراحی دقیق این صورت مالی، صورت سود و زیان قبلی بانک ها که عملیات سود و زیان و تقسیم سود را در هم آمیخته بود و قابلیت فهم آن با چالش  جدی مواجه بود، شکل و شمایل متعارف و مناسبی پیدا کرده و به خوبی اطلاعات شفاف و مورد نیاز افراد ذی نفع را تامین می کند.

سیف افزود: همچنین در طراحی این صورت مالی، دقت شده است امکان گزارش مابه التفاوت صفر بین سود علی الحساب و قطعی سپرده های سرمایه گذاری که در سال های اخیر به طور کامل رواج یافته بود و موجب انتقال منافع از سوی سهامداران به سپرده گذاران و بالعکس آن می شد و همچنین شبهه  ربوی بودن عملیات بانکی را نیز ایجاد می کرد، به طور کاملا مرتفع شده و حساب و کتاب بین دو طبقه اصلی ذی نفعان یعنی سهامداران و سپرده گذاران به طور کامل شفاف و غیرقابل دستکاری شود. 

سیف با اشاره به ابلاغ صورت های مالی نمونه بانک مرکزی به بانک ها در سال گذشته گفت: بخش اجرا شده پروژه نظارت بر بانک ها نخستین گام عملی به سمت اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران است و این امر با ابلاغ صورت های مالی نمونه به نظام بانکی، همگرا با فرمت های مورد استفاده در IFRS در بهمن سال 1394 محقق شد.

رئیس شورای پول و اعتبار از برنامه ریزی برای اجرای دو مرحله ای IFRS در نظام بانکی گفت و خاطرنشان کرد: با نگاه دقیق و کارشناسانه به موضوع و برآورد وسعت اقدامات لازم و امکانات موجود بانک ها، گام اول در قالب صورت های مالی ابلاغی برداشته شده است و مرحله دوم پس از بسترسازی لازم در نخستین زمان ممکن عملیاتی خواهد شد.

سیف از انتشار کتابچه ای با عنوان «صورت های مالی بانک های ایران در آیینه تغییر» خبر داد و تصریح کرد: تمامی تغییرات قابل ملاحظه در طراحی صورت های مالی جدید بانک ها که یکی از سه منبع تغذیه اصلی اطلاعات مدل جدید نظارتی است و شامل 16 مورد تغییر بنیادی، 91 مورد تغییر در ارتباط با ارتقای افشا و شفافیت و 54 مورد تغییر در همگرایی با IFRS می شود، در این کتابچه گردآوری و تحلیل شده و علاقه مندان می توانند با مراجعه به آن از جزییات امر آگاه شوند.

رئیس دیوان محاسبات کشور: اگر سامانه نظارت الکترونیک دیوان محاسبات فعال بود، قصه حقوق های نجومی پیش نمی آمد

همچنین رئیس کل دیوان محاسبات کشور در همایش سالانه انجمن حسابداری ایران گفت: سامانه نظارت الکترونیک که از سال ها پیش در دیوان طراحی اما تاکنون عملیاتی نشده است، فعال می شود تا به صورت برخط و آنلاین عمل کند.  عادل آذر بر نظارت مستمر، پیشگیرانه و مقتدرانه نهادهای نظارتی برای جلوگیری از بروز بی انضباطی مالی و هدر رفت بودجه تاکید کرد و افزود: اگر سامانه نظارت الکترونیک فعال بود، قصه ای به نام حقوق های نجومی پیش نمی آمد.

وی افزود: با راه اندازی این سامانه و بر مبنای کد ملی اشخاص، همه دریافتی ها تحت هر عنوانی تجمیع می شود و اگر بیش از سقف مجاز باشد، هشدار می دهد.  رئیس کل دیوان محاسبات کشور یادآور شد: یکی از خلأ های موجود لزوم تدوین استانداردهای بخش عمومی دولتی است ضمن آنکه نیازمند تبیین اصول حرفه ای نظام حسابداری و بومی سازی توصیه های بین المللی در این زمینه هستیم. 

رئیس کل دیوان محاسبات کشور تاکید کرد: برای تحقق حکومت شایسته باید به انضباط مالی و سپس شفافیت برسیم تا دستگاه ها در برابر مردم پاسخگو باشند.  آذر گفت: باید از حسابرسی صوری عبور کنیم و به حسابرسی عملکرد برسیم که یکی از الزام های آن تدوین بودجه بر مبنای عملکرد است.

مدیر عامل بانک پاسارگاد: IFRS  یکی از ابزارهای مهم شفافیت مالی و بحث حاکمیت شرکتی است

مدیر عامل بانک پاسارگاد در همایش سالانه انجمن حسابداری ایران به چالش های نظام بانکی ایران در زمینه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی اشاره کرد و گفت: بنگاه ها به ویژه بانک ها به دلیل فعالیت های بزرگی که در سطح بین المللی دارند لازم است از این استانداردها بهره ببرند. 

دکتر مجید قاسمی با بیان اینکه این استانداردها می توانند به لحاظ بین المللی فعالیت اقتصادی و مالی بنگاه های بزرگ را قابل قیاس کنند و قالبی یکپارچه و جهانی به آن بدهند، تصریح کرد: این استانداردها اطمینان بخشی را برای همه ذی نفعان بیشتر می کند. 

وی گفت: مسئولیت هیأت استانداردسازی حسابداری بین المللی، توسعه استانداردهای گزارشگری مالی با هدف همسان سازی استانداردهای حسابداری بر مبنای جهانی شدن و افزایش شفافیت و کارایی بازارهای مالی است و این هیأت قوانین خودش را تحت عنوان استانداردهای حسابداری بین المللی یا IFRS  مدون کرده است.

قاسمی گفت: بنا به آماری که توسط موسسه ای مالی در سال 2015 منتشر شده، از میان 153 کشور جهان 23 کشور از جمله ایران نتوانستند استانداردهای مالی بین المللی را به کار گیرند. حتی در حوزه کشورهای فارسی زبان که شامل ایران، افغانستان و تاجیکستان می شود، ما و تاجیکستان نتوانستیم خودمان را رجیستر کنیم، در حالی که افغانستان در این میان توانسته خودش را رجیستر کند.

قاسمی با تشریح تفاوت استانداردهای مالی ملی با استانداردهای مالی بین المللی، به فقدان این استانداردهای مالی در ایران اشاره کرد و گفت: ما باید هرچه زودتر خودمان را به این استانداردهای بین المللی برسانیم. این در حالی است که برخی استانداردهای ملی ما معادل بین المللی ندارند. 

وی با اشاره به گستره کشورهایی که توانسته اند این استانداردها را اجرایی کنند، گفت: ژاپن، هند و سوییس از جمله کشورهایی  هستند که نتوانستند به این استانداردها برسند. 

مدیر عامل بانک پاسارگاد خاطرنشان کرد: رسیدن به استانداردهای گزارشگری مالی نیاز به کربانکینگ قوی دارد، در حالی که خیلی از بانک های ما کربانکینگ ندارند و از امکانات تکنولوژیک پیشرفته بی بهره اند.

قاسمی با اشاره به اینکه کنترل در بانک ها به دلیل گستردگی و تنوع خدمات بسیار سخت است اما تکنولوژی امروزه این مساله را به راحتی حل کرده است افزود: به طور مثال، شعبه های بانک پاسارگاد به صورت آنلاین نظارت می شوند یعنی اگر بازرس بانک به طور فیزیکی در شعبه حضور ندارد، اما بازرسی و حسابرسی داخلی بانک هر لحظه عملیات شعبه را کنترل می کند

به گفته رییس دانشگاه خاتم، یکی از الزامات و مقدمات IFRS داشتن یک سامانه قوی است که زیرساخت ها را فراهم کند و البته برای اجرا شدن IFRS در هر کشوری نیاز به تدوین قوانین و مقررات خاصی است.

وی افزود: بانک مرکزی در بهمن ماه سال 94 این بحث را ابلاغ کرده و سازمان بورس نیز در 18 آبان ماه ابلاغ کرده که بانک ها، موسسات اعتباری و شرکت های بیمه ثبت شده تحت سازمان بورس و اوراق بهادار که دوره مالی شان از تاریخ اول فروردین سال جاری و بعد از آن شروع می شود، ملزم به تهیه و ازائه دو مجموعه صورت های سالیانه هستند، یکی بر اساس استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی  IFRS و یکی بر اساس استانداردهای حسابداری ملی.

مدیر عامل بانک پاسارگاد با بیان اینکه شناسایی منصفانه ارزش دارایی ها در بحث IFRS مهم است، تصریح کرد: به کارگیری IFRS می تواند منجر به کاهش هزینه معاملات و افزایش کارایی، کاهش هزینه سرمایه، افزایش قابلیت مقایسه شرکت ها در سطح فراملی، کاهش هزینه های گروه های مختلف از جمله ناشران، حسابرسان و تدوین کنندگان استانداردها شود و درنهایت برای اجرای IFRS ما حتما به نقشه راه و برنامه و راهکار اجرایی و شفاف احتیاج داریم.

قاسمی در پایان با اشاره به تاسیس موسسه رهیافت در دانشگاه خاتم خاطرنشان کرد: ما در دانشگاه خاتم، مطالعات و پژوهش های پیشرفته و هدفمندی را که مسئله ای از مسائل کشور را حل کند، مورد حمایت قرار می دهیم و اگر محقق و پژوهشگری به لحاظ محدودیت های مالی نتواند پژوهشش را شروع یا به سرانجام برساند، می تواند به موسسه رهیافت در دانشگاه خاتم مراجعه کرده و مورد حمایت قرار بگیرد.