نظام بانکی در آینه سال 93

سال 93 در حالی رو به پایان است که نظام بانکی کشور درگیر مهم‌ترین رویدادهای سرنوشت‌ساز خویش است. برای بررسی این موضوع به سراغ چند تن از کارشناسان رفتیم و از دید آنها مهم‌ترین رخدادهای سال 93 برای نظام بانکی را جویا شدیم.

ترمز نرخ‌های سود در دست کیست؟

فرشاد قربانی، کارشناس اقتصادی در این باره به «فرصت امروز» گفت: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در سال 93 برای نظام بانکی کشور رخ داد بحث سود بانکی بود. در این سال بانک‌ها با انواع فشارها برای کاهش نرخ سود بانکی روبه‌رو بودند. از سویی بانک مرکزی در رسانه‌ها به‌شدت از سیاست کاهش نرخ سود بانکی دفاع می‌کرد و از سوی دیگر خود بانک مرکزی در مسیر انتشار اوراق مشارکت با نرخ سود 22 درصد قرار گرفت. بانک مرکزی هیچ‌گاه به این پرسش پاسخ نداده است که چرا با وجود مخالفتش برای افزایش نرخ سود بانکی، نرخ اوراق مشارکت را افزایش داده است؟ بانک‌ها درحالی با این شرایط اقدام به جمع‌آوری سپرده‌ها کردند که موسسات مالی و اعتباری با استفاده از خلأ نظارت‌های بانک مرکزی توانستند فشار زیادی را به بانک‌ها وارد کنند. آنها این آزادی عمل را داشتند که نرخ سود خود را افزایش دهند و با ایجاد جذابیت در نرخ سود، سپرده‌های بیشتری را جذب کنند. اگرچه در نیمه دوم سال با افزایش فشارهای بانک مرکزی و انتشار لیست موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز، در عمل این موسسات در محدودیت‌های خاصی قرار گرفتند اما با این وجود شاکله موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز به حیات خود و کارکردهای غلط‌شان در بازار پولی و مالی ادامه می‌دهند.

اساسنامه‌ای که کج متولد شد

سیروس کرمی، کارشناس اقتصادی در این باره به «فرصت امروز» گفت: یکی از مهم‌ترین رویدادهای سال گذشته موضوع عجیب اساسنامه نمونه بانک مرکزی بود که با فشار و تهدید بانک مرکزی به تصویب همه بانک‌ها رسید. این اساسنامه از اتفاقات نادری است که ممکن است در دوره حیات یک رییس کل برای نظام بانکی کشور رقم بخورد و بدون شک به‌عنوان دخالت آشکار بانک مرکزی در کار بانک‌ها در آینده از آن یاد خواهد شد.

اساسنامه نمونه که بانک‌های خصوصی تحت شدیدترین اعتراض‌ها و فشارهای سهامداران‌شان آن را به تصویب رساندند، این اختیار را به بانک مرکزی می‌دهد که برای بانک‌ها سرپرست تعیین کند یا در مواردی دیگر 20 درصد سهام بانک‌ها می‌تواند دولتی شود و اختیارات اجرایی هیات‌مدیره بانک‌ها از آنها سلب می‌شود. گفته می‌شود که بانک مرکزی قول داده است که در آینده ایرادات این اساسنامه را برطرف کند اما جای سوال اینجاست که چه عجله‌ای برای تصویب این اساسنامه وجود داشت؟ چرا ابتدا ایرادهای این اساسنامه برطرف نشد تا اینکه بخواهیم پس از تصویب به ایرادیابی آن بپردازیم؟ هیچ مهندسی اول خانه را نمی‌سازد و بعد به عیب‌یابی آن خانه بپردازد. اگر ایراد در فونداسیون خانه باشد چگونه می‌توان آن عیب را برطرف کرد؟ این اساسنامه درصورتی‌که به همین شکل باقی بماند در آینده به مشکل جدی نظام بانکی کشور بدل خواهد شد و ممکن است در دولت‌های بعدی و دوره رؤسای بانک مرکزی دوره‌های بعد، این اساسنامه دست‌آویز اعمال نفوذ سلیقه‌های آنها و برهم خوردن نظم عادی نظام بانکی شود.
بنگاه‌داران خوب، بانکداران خوب،

دکتر محمد کهن‌دژ در گفت‌وگو با «فرصت امروز» گفت: نظام بانکی درسال 93 فشارهای زیادی را از سوی دولت در مورد بنگاه‌داری‌ها تحمل کرده است. از انتقادهای تند و سفت و سخت رییس‌جمهور گرفته تا دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت، همه بانک‌ها را در مورد بنگاه‌داری تحت فشار قرار دادند. هدف این فشارها این بوده است که بانک‌ها به‌جای هدایت منابع‌شان به‌سوی بنگاه‌های خود، این منابع را به سوی بخش‌های تولیدی دیگر هدایت کنند. این در حالی است که آمارها نشان می‌دهد بانک‌ها در سال‌جاری روند اعطای تسهیلات‌شان رو به رشد بوده است به‌اندازه‌ای که حتی یکی از مقامات بانک مرکزی در مورد افزایش روند اعطای تسهیلات ابراز نگرانی کرده و آن را رفتاری تورم‌زا قلمداد کرده است. پرسشی که منتقدان نظام بانکی هیچ‌گاه به آن پاسخ نداده‌اند این است که چرا با وجود تعادل رفتاری بانک‌ها در شیب قابل اطمینان و رو به رشد اعطای تسهیلات و بنگاه‌داری موفق آنها، این همه انتقاد به آنها وارد می‌شود؟ انتقاد از نظام بانکی درصورتی‌که در مسیر واقع خود باشد بجاست. اگر مسئولی از نظام بانکی کشور به دلیل وقوع پی‌در‌پی اختلاس‌ها در بانک‌های دولتی انتقاد کند بجاست و باید نظارت‌ها در این باره جدی و سخت‌گیرانه شود اما چرا ما می‌خواهیم بانک یا هر نهاد دیگری را که بنگاه‌دار خوبی است از عرصه رقابت تولید خارج کنیم؟

ضربه کاری به موسسات غیر‌مجاز در سال 93

دکتر محمد‌ پور‌خانلر در این باره به «فرصت امروز» گفت: یکی از کارهای خوبی که در سال 93 بانک مرکزی برای به سرانجام رساندن آن همت کرده است ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز است. این موسسات از بدو تشکیل‌شان با بنیانی معیوب و ناقص به دنیا آمدند و با همین بنیان ناقص و نظارت ناپذیر رشد و توسعه پیدا کردند. اگرچه در میان این موسسات برخی از آنها از توانایی‌های بالقوه خوبی برخوردارند و درصورتی‌که در یک چارچوب قانونی و درست قرار گیرند می‌توانند برای نظام بانکی کشور منشا خدمات باشند اما قاطبه این موسسات با مشکلات جدی روبه‌رو هستند و نظم بازار پولی و مالی کشور را در دو دهه گذشته و به‌خصوص در سال‌های اخیر با مشکل مواجه کرده‌اند.

به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی توانسته با سلسله اقداماتی که در سال 93 انجام داده است این موسسات را به اندازه کافی ضعیف کند و امیدواریم به‌زودی شاهد به‌نتیجه رسیدن اقدامات بانک مرکزی در مورد این‌گونه موسسات باشیم.

اتفاق مهم دیگری که در سال‌جاری رقم خورد موضوع مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. متاسفانه استقلال بانک مرکزی در سال 93 هم همچنان لاینحل باقی ماند و با وجود ابرازنظرهای مسئولان مختلف در مورد استقلال بانک مرکزی، عزل و نصب رییس کل بانک مرکزی در انحصار دولت باقی ماند. دولتی بودن بانک مرکزی موجب شده است که با تغییر دولت‌ها سیاست‌های عمده بانک مرکزی هم با چالش مواجه شود. مثلا رؤسای بانک مرکزی در شرایط مساوی نظرات مختلفی را در مورد نرخ سود بانکی یا سیاست‌های خزانه‌داری داشته‌اند. این به دلیل فشار‌های سیاسی دولت‌ها بر رؤسای بانک مرکزی است. اگرچه رفتارهای اقتصادی دولت یازدهم از متانت کافی برخوردار است و تلاش دارند تا بر بنیان داده‌های علمی و آماری درست تصمیم‌سازی کنند اما با این وجود باید بانک مرکزی را در وضعیت چند دهه‌ای مورد ارزیابی قرار داد. مثلا در دولت دهم بانک مرکزی برای تامین اعتبار مسکن مهر به‌شدت تحت فشار بود و شاید اگر بانک مرکزی ما مستقل بود در مقابل این سیاست اشتباه دولت ایستادگی می‌کرد و کشور دچار بحران تورمی این‌چنینی نمی‌شد.

با وجود این به نظر می‌رسد که نظام بانکی در سال جدید باید با این چالش‌ها همچنان دست و پنجه نرم کند. از سویی وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی از پایان سود بانکی«توافقی» خبر می‌دهند و از طرف دیگر از برنامه‌های جدی برای کاهش نرخ سود خبر به گوش می‌رسد. این تحولات زمینه‌ای را فراهم کرده است که به گفته فرشاد قربانی احتمالا در سال جدید میزان سپرده‌ها از بانک‌ها راهی بازارهایی مانند مسکن، طلا و بورس می‌شود. از سوی دیگر موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز هم در سال 94 به نقطه سرنوشت‌سازی می‌رسند و احتمالا بانک مرکزی پرونده آنها را خواهد بست. از دیگر وقایعی که کارشناسان اقتصادی معتقدند نظام بانکی در سال 94 با آن درگیر خواهد بود تداوم چالش بانک‌های خصوصی با بانک مرکزی بر سر اساسنامه نمونه‌ای است که به تصویب رسانده‌اند. این اساسنامه بنا به قول بانک مرکزی باید مورد بازبینی قرار گیرد، اما آیا بانک مرکزی به قول خود وفادار خواهد ماند؟ در مجموع پیش‌بینی کارشناسان این است که با توجه به توافقات هسته‌ای سال 94 با وجود این چالش‌ها می‌تواند سال هموار اقتصادی برای نظام بانکی باشد؛ سالی که می‌توان بدون آزار تحریم‌ها شاهد فعالیت بانک‌های کشور باشیم.