منطقه یورو در عصر پسابرگزیت

واکنش بازار به شوک برگزیت نسبت به دو آشفتگی مالی دیگری که در سال های اخیر روی داده چندان شدید نبود. ترس از سیاست های پولی و مالی چین در تابستان سال 2015 و نگرانی هایی که در دو ماه نخست سال میلادی جاری باز هم درباره اقتصاد چین به وجود آمد، دو دستپخت چینی ها بود که بیشتر از برگزیت روی بازارها اثر گذاشت.

این شوک بیشتر از اینکه جهانی باشد، منطقه ای است و بیش از هرچیز بر بازار بریتانیا و اروپا تاثیر گذاشته است. آشفتگی شوک برگزیت تنها یک هفته پا برجا بود.

نمایش وحدت اتحادیه اروپای پسابرگزیت در کنار نتیجه انتخابات در اسپانیا نگرانی ها درباره از هم پاشیدن منطقه یورو در کوتاه مدت را کم کرد. تغییرات سریع در دولت بریتانیا نیز این امید را ایجاد کرد که انجام مذاکرات برای تعیین روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، اگرچه پر از دست انداز، اما طوری پیش رود که اکثر پیوندهای تجاری، دسترسی به بازار واحد و کمترین محدودیت ها برای مهاجرت حفظ شود.

از آن مهم تر، بازارها به سرعت قیمت های پسابرگزیت را تعیین کردند، چون به این نتیجه رسیدند که بانک های مرکزی دنیا هریک مواضع خاص خود را دراین باره خواهند گرفت. قطعا بانک های مرکزی آنچنان که در بحران های مالی پیشین نشان دادند از بازار و اقتصاد حمایت خواهند کرد.

اما خطر آشفتگی های اروپایی و جهانی ناشی از برگزیت تنها موقتا به تعویق افتاده است. وقتی برگزیت در کنار مشکلات دیگری چون کاهش رشد اقتصادی فعلی در آمریکا، افزایش ترس از سیاست های پولی و مالی چین، کاهش قیمت نفت و کالاها و نیز تزلزل اقتصادهای نوظهور قرار گیرد، دلایل زیادی برای نگرانی درباره اروپا و حوزه یورو وجود خواهد داشت.

اول اینکه اگر روند جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا دنباله دار و تلخ باشد، رشد و بازارها تاوانش را پس خواهند داد. یک جدایی بد همچنین به جدا شدن اسکاتلند و ایرلند شمالی از بریتانیا منجر خواهد شد. در این سناریو، ایالت کاتالونیا نیز ساز جدایی از اسپانیا را کوک خواهد کرد. بدون بریتانیا، دانمارک و سوئد نیز که برنامه ای برای پیوستن به حوزه یورو ندارند، از اینکه عضو درجه دوم اتحادیه اروپا شوند، خواهند ترسید و شاید آنها هم عزم جدایی از اتحادیه اروپا پیدا کنند.

دوم، انتخابات پیش رو در کشورهای مختلف یک میدان مین سیاسی خواهد بود. اتریش ماه سپتامبر انتخابات ریاست جمهوری را تکرار خواهد کرد. در انتخابات قبلی هیچ کس به اکثریت آرا نرسید که این یعنی شانس دوباره برای حزب دست  راستی در این کشور که عقاید تندرویی دارد. ماه اکتبر، مجارستان یک همه پرسی برگزار خواهد کرد که بانی آن نخست وزیر این کشور است. این همه پرسی درباره از میان برداشتن محدودیت سهمیه اتحادیه اروپا برای اسکان مهاجران خواهد بود.

از همه مهم تر اما ایتالیا است. این کشور به زودی همه پرسی برای تغییر قانون اساسی برگزار خواهد کرد. اگر پاسخ اکثریت به این همه پرسی منفی باشد، عضویت این کشور در اتحادیه اروپا با خطر جدی مواجه خواهد شد. ایتالیا اکنون کمترین پیوستگی را با حوزه یورو دارد.

دولت متئو رنزی، حالا از نظر سیاسی متزلزل تر از پیش شده و رشد اقتصادی ضعیفی دارد. بانک های این کشور نیز نیازمند سرمایه هستند و به نظرمی رسد این بانک ها بدون تجربه یک بحران مالی تازه نمی توانند به اهداف مالی اتحادیه اروپا برسند. در بحبوحه شکست های دولت رنزی اجرای برنامه «حرکت پنج  ستاره ضد یورو» که اخیرا در انتخابات شهرداری ها در این کشور باعث برنده شدن خیلی ها شد، به همین زودی ها یعنی تا سال آینده به نظر قدرت خواهد گرفت.

اگر این اتفاق بیفتد، ترس خروج یونان از اتحادیه اروپا که سال 2015 اعضا را نگران کرده بود، در برابر این ترس رنگ خواهد باخت. ایتالیا، سومین عضو بزرگ حوزه یورو، برای شکست بیش از حد بزرگ است و اگر نتواند از پس بحران هایش برآید، ضربه سختی به حوزه یورو و اتحادیه اروپا خواهد زد. اما با توجه به بدهی این کشور که 10 برابر یونان است، نجاتش نیز کار سختی به نظر می آید. هیچ برنامه ای در اتحادیه اروپا نمی تواند بدهی دولتی 2 تریلیون یورویی این کشور را پوشش دهد.

علاوه بر اینها، انتخابات سال 2017 در فرانسه، آلمان و هلند قطعا بی ثباتی های تازه ای را برای اروپا به همراه خواهد داشت؛ بی ثباتی هایی که در کنار رشد ضعیف و نرخ بالای بیکاری در بیشتر کشورهای اروپایی حمایت ها از طرح های ضدیورو، ضد مهاجرت را پررنگ تر خواهد کرد.

تا زمانی که انتخابات سال آینده میلادی در کشورهای اروپایی برگزار نشود، اتحادیه اروپا احتمالا هیچ گامی برای کامل کردن وحدت پولی در این اتحادیه برنخواهد داشت. بنابراین در اتحادیه تا آن زمان روش هایی چون ریسک مشترک و شتاب در اصلاحات ساختاری برای تشویق همگرایی اجرایی نخواهد شد.

باتوجه به روند کند فعلی اصلاحات (و پیری جمعیت)، رشد بالقوه پایین می ماند. این درحالی است که رشد واقعی روندی چندان مطلوب ندارد که این روند با بی ثباتی های ناشی از برگزیت مورد تهدید قرار گرفته است. همزمان کسری  بودجه و بدهی های بالا در کنار قوانین حوزه یورو، امکان استفاده از سیاست های مالی برای بهبود رشد را محدود کرده است. در این حال بانک مرکزی اروپا احتمالا با محدودیت هایی در اتخاذ سیاست ها برای بازیابی ثبات در منطقه مواجه خواهد شد.

منطقه یورو و اتحادیه اروپا بعید است به طور ناگهانی از هم پاشیده شود. اما این روند می تواند آهسته و پیوسته رخ دهد. یافتن راه هایی مبتنی بر دموکراسی و قابل قبول برای پیشگیری از این اتفاق برای اروپایی ها ضروری به نظر می رسد. البته فروپاشی اتحادیه اروپا و منطقه یورو با روند فعلی به نظر اجتناب ناپذیر می رسد. آنچه مهم است اینکه قاره سبز به چشم انداز تازه ای نیاز دارد.