نیاز بازار مسکن سالانه ساخت یک میلیون و 500 هزار واحد است اما چیزی که آمار رسمی نشان میدهد این است که تعداد پروانههای ساختوساز در دو سال اخیر بسیار کاهش یافته است که البته این روند در دوره رکود طبیعی است. اما در کنار رکود در بازار مسکن و انجام معاملات، حوزه مسکن با موضوع کاهش قابل توجه ساختوساز و احتکار مسکن مواجه است که هر کدام از این موارد خود عامل افزایش دوره رکود هستند. درحالیکه یکی از راهکارهای تحریک تقاضا در بازار افزایش تولید و افزایش عرضه است، کاهش سرمایهگذاری در حوزه ساختوساز و فرار سرمایهها در بخش تولید این معادله را بر هم زده است و بازار مسکن هم خارج از قاعده عرضه و تقاضا نیست و با کاهش عرضه و افزایش تقاضا قطعا گرانی سراغ معاملات میآید اما اتفاقی که در این دوره رخ داد و از افزایش قیمتها جلوگیری کرد این بود که کاهش عرضه همزمان با کاهش تقاضا بود.
قطعا سیاستهای کلان اقتصادی در پیشروترین حوزه اقتصاد یعنی حوزه مسکن تاثیرگذار است و کاهش نرخ سودهای بانکی در این حوزه هم تاثیرگذار خواهد بود. از اتفاقهای خوبی که میتواند با کاهش نرخ سود سپردههای بانکی در حوزه مسکن رقم بخورد این است که سپردههای بانکی به سمت تولید مسکن و ساختوساز هدایت شوند البته این سیاست منوط به ارائه مشوقهایی از سوی دولت است چراکه ثبات قیمتها در بازار مسکن انگیزه سرمایهگذاری را از بین میبرد و سرمایهگذارن وارد حوزهای که ارزش افزودهای ندارد، نمیشوند. اما دولت میتواند از این فرصت حداکثر استفاده را داشته باشد و توجه سرمایهداران و سرمایههای به خواب رفته در بانکها را به سمت بازار مسکن جلب کند. هرچند مهمترین سیاست دولت در بخش مسکن مهار قیمتهای جهشی و خروج مسکن از سفته بازی است اما در این بازار هنوز هم فرصت و سود سرمایهگذاری وجود دارد. قطعا افزایش تولید هم به نفع سرمایهگذاران و سازندگان و هم به نفع متقاضیان و بازار است.
* کارشناس بازار مسکن