براساس برآوردهای رسمی، شدت تاثیرگذاری تامین مالی طرح مسکن مهر در سالهای 1389 و 1390 به حدی بود که بدون در نظر گرفتن افزایش بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی، رشد پایه پولی در این سالها منفی بوده است. در واقع آنچه از سال 1388 به بعد باعث تحرک در بخش مسکن مهر شد، اختصاص خطوط اعتباری بانک مرکزی بود.
به گزارش خبر آنلاین، در پایان اسفند 1392 بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی به حدود 44 هزارو 400 میلیارد تومان رسید که به ترتیب 70.1 و 38.6 درصد از کل بدهی بانکها به بانک مرکزی و پایه پولی کشور را تشکیل داد. از سوی دیگر، نزدیک به 40 درصد از پول خلق شده در تاریخ اقتصاد ایران به واسطه مسکن مهر بود.
در بهمن سال 92 شورای پول و اعتبار، مانده اضافه برداشت بانک مسکن از منابع بانک مرکزی به خط اعتباری تبدیل شد. با تغییر اضافه برداشت به خط اعتباری، بانک مسکن از پرداخت جریمه رهایی یافت. سقف تعهدات بانک مسکن در رابطه با طرح مسکن مهر نیز معادل 50 هزار میلیارد تومان تعیین شد. با توجه به حجم قراردادهای منعقده بانک مسکن تا پایان اردیبهشت سال 93، 47 هزار و 700 میلیارد تومان، این امکان که تعهدات بانک مسکن در خصوص طرح مسکن مهر به میزان 2300 میلیارد افزایش یابد، به وجود آمد. افزایش دوره تقسیط طرحهای مسکن مهر از 15 به 20 سال انجام شد و یک دوره تنفس سه ساله به قراردادهای فعلی بانک مسکن اعطا شد.
سقف بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی (با لحاظ بازخرید اوراق مشارکت بانک مسکن) معادل 45 هزار میلیارد تومان تعیین شد. حجم بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی در پایان سال 1392 حدود 44 هزار و 500 میلیارد تومان بود که تا پایان فروردین ماه سال 93 حدود 48 درصد از تسهیلات مشارکت مدنی طرح مسکن مهر به مرحله فروش اقساطی رسید.
علاوه بر این تا مقطع یاد شده، سهم کمی (2. 3 درصد) از مطالبات بانک مسکن که به مرحله فروش اقساطی رسیدهاند، غیرجاری شده است. همین امر، علاوه بر ایجاد امکان تداوم تامین مالی این طرح، زمینه بروز عوارض منفی رویه گذشته از بین رفت.
کاهش تورم برای دولت یازدهم به یک راهبرد تبدیل شده و قصد ندارد این دستاورد را از دست دهد. دولت روحانی در یک سال گذشته 190 هزار واحد به متقاضیان تحویل داده است. این در حالی است که برای باقیمانده طرح علاوه بر منابع تخصیص داده شده باید 10 هزار میلیارد تومان اعتبار جدید اختصاص یابد.
بنابراین، مسکن مهر با نیاز مالی 20 هزار میلیارد تومانی روبهرو است. این میزان برای طرحی است که بر مبنای آمار بانک مرکزی در دوره گذشته اثر ضعیفی بر رشد اقتصادی داشته است.