مذاکره به بار نشست

در نشست روز شنبه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، قطعنامه پیشنهادی 1+5 برای بستن پرونده پی.‌ام‌.دی به اتفاق آرا تصویب شد. پرونده ادعایی موسوم به پی. ام. دی مجموعه‌ای از ادعاهای بدون مدرک درخصوص فعالیت‌های هسته‌ای ایران است که سال‌هاست توسط برخی کشورهای غربی تکرار می‌شود اما گزارش اخیر یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بی‌اساس بودن آن را نشان داد و شورای حکام آژانس نیز با اجماع و تصویب قطعنامه‌ای، این پرونده را مختومه اعلام کرد.

یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین‌الملل انرژی اتمی در بیانیه مقدماتی خود روز سه‌شنبه خطاب به شورای حکام اعلام کرد: آژانس مدرکی دال بر اقدام ایران برای ساخت وسیله انفجاری هسته‌ای پس از سال 2009 نیافته است.

در این بیانیه که متن آن در سایت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منتشر شده آمده است: آژانس هیچ مدرک معتبری دال بر فعالیت‌های مربوط به ساخت وسیله هسته‌ای انفجاری در ایران پس از سال 2009 در دست ندارد. همچنین آژانس هیچ مدرک معتبری دال بر انحراف مواد هسته‌ای در ارتباط با ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران (پی.‌ام.دی) پیدا نکرده است.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 167 عضو و شورای حکام 35 عضو دارد که هر کدام یک حق رأی دارند. آرژانتین، استرالیا، بلاروس، برزیل، کانادا، شیلی، چین، مصر، فنلاند، فرانسه، آلمان، غنا، هندوستان، ایرلند، ژاپن، کره‌جنوبی، لاتویا (لتونی)، مالزی، مکزیک، نامیبیا، نیوزیلند، نیجریه، پاکستان، پاراگوئه، فیلیپین، روسیه، عربستان سعودی، آفریقای جنوبی، اسپانیا، سوییس، مقدونیه، ترکیه، انگلیس، آمریکا و اروگوئه، 35 عضو شورای حکام برای دوره سال 16-2015 هستند.

ریاست کنونی شورای حکام را سفیر و نماینده برزیل برعهده دارد، دو سفیر و نماینده آلمان و لتونی معاونان وی هستند و آلمان به نمایندگی از اعضای 1+5 قطعنامه این گروه را برای بستن پرونده پی‌.ام.دی قرائت کرد. «ورسیو آنتونیو وینهاس» سفیر و نماینده برزیل برای دوره (16-2015 میلادی) رئیس این شورا است. «فردریش دائوبل» سفیر و نماینده آلمان در آژانس و «باهتیجورز هاسانز» نماینده لتونی هم معاونان وی هستند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی 29 مهرماه امسال در نامه‌ای به آقای روحانی رئیس‌جمهوری و رئیس شورای عالی امنیت ملی، با اشاره به بررسی‌های دقیق و مسئولانه برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) در مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی و عبور این موافقتنامه از مجاری قانونی، دستورات مهمی را درخصوص رعایت و حفظ منافع ملی و مصالح عالیه کشور صادر و با برشمردن تاکیدات و الزامات نه گانه در اجرای برجام، مصوبه جلسه ۶۳۴ مورخ 94/۵/19 شورای عالی امنیت ملی را با رعایت این موارد و الزامات تأیید کردند.

در نامه رهبر معظم انقلاب اسلامی آمده است: اقدام در مورد نوسازی کارخانه اراک با حفظ هویت سنگین آن، تنها در صورتی آغاز خواهد شد که قرارداد قطعی و مطمئن درباره طرح جایگزین و تضمین کافی برای اجرای آن منعقد شده باشد و معامله اورانیوم غنی شده موجود در برابر کیک زرد با دولت خارجی در صورتی آغاز خواهد شد که قرارداد مطمئن دراین باره همراه با تضمین کافی منعقد شده باشد. معامله و تبادل مزبور، باید به‌تدریج و در دفعات متعدد باشد. در این نامه آمده است که دو مورد یاد شده، تنها هنگامی آغاز خواهد شد که آژانس، پایان پرونده موضوعات حال و گذشته (PMD) را اعلام کند.