مخاطرات کاهش دستوری نرخ سود بانکی

رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید که «سود بانکی افراطی مثبت است»، وزرای اقتصادی، کارشناسان و مدیران عامل بانک‌ها هم تقریبا چنین نظری دارند. شورای پول و اعتبار نیز جلسات متعددی برگزار کرده تا بتواند فاصله بین پنج تا 10‌درصدی تورم و سود را کاهش دهد؛ اما با این وجود هنوز سود بانکی در مقابل تورم کوتاه نیامده است. به گزارش ایسنا، بررسی تغییرات نرخ سود و تورم از سال 1363 تاکنون نشان می‌دهد، از این سال به بعد و تا سال‌های دهه 70 تورم بالاتر از نرخ سود بانکی بوده و به نوعی اختلاف موجود به نوعی جریمه سپرده‌گذاران محسوب می‌شود. به طوری که در اوج آن در سال 1374 تورم 49‌درصدی اما سود بانکی حدود 14‌درصد شده و جریمه سنگینی به سپرده‌گذاران تحمیل می‌شود.

در فاصله سال‌های 1379 تا 1384 تا حدودی شکاف بین تورم و نرخ سود بانکی کمتر بوده است؛ اما باز هم سپرده گذاران هر چند با شدت کمتری جریمه شده‌اند. اختلافات مثبت و منفی در سود تا سال 1385 و به بعد نیز تکرار شده تا اینکه جریمه سپرده‌گذاران با اختلاف زیادی دوباره در سال 1392 که تورم به طور قابل توجهی بالا بوده و تا مرز 35‌درصد هم پیش می‌رود به اوج می‌رسد، به‌گونه‌ای که وقتی دولت دهم جای خود را به دولت یازدهم می‌دهد، اختلافی تا بیش از 15‌درصد بین تورم و سود بانکی وجود دارد. 

اما از میانه سال 1392 نرخ تورم در مسیر معکوس قرار گرفته و رو به کاهش پیش می‌رود که در این میان و تا اردیبهشت ماه امسال شورای پول و اعتبار دو بار نرخ سود بانکی را کاهش داد، ولی اکنون نرخ سود 20‌درصدی مصوب هم حدود 7‌درصد با تورم حدود 13.5‌درصدی اعلامی در دی ماه فاصله دارد. این همان اختلافی است که رئیس کل بانک مرکزی از آن به‌عنوان سود افراطی مثبت یاد می‌کند.

سیف، با وجود تاکیدی که بر اهتمام بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود دارد، از پرداخت سودهای علی‌الحساب بالا، انجماد 45‌درصد از منابع بانکی و پایین بودن کفایت سرمایه بانک‌ها به‌عنوان برخی عوامل موثر در عدم توانایی برای کاهش نرخ سود یاد کرده است. وی در عین حال با وجود برخی تاکیدات مبنی بر الزام ورود برای کاهش دستوری نرخ سود معتقد است که در شرایط فعلی تا زمانی که زمینه‌های لازم فراهم نشده نمی‌توان نرخ سود بانکی را به‌طور دستوری کاهش داد، چرا که تبعات منفی آن بسیار بالا خواهد بود.

چالش‌های پیش روی کاهش نرخ سود بانکی

این در حالی است که هادی قوامی، عضو ناظر شورای پول و اعتبار نیز در گفت‌وگو با ایسنا، با اعلام اینکه کاهش نرخ سود بانکی به انجام بررسی‌ها و دقت بیشتری نیاز داشته و سیاست‌های دستوری غلط است، درباره شرایط نامطلوبی که موجبات افزایش نرخ سود و به دنبال آن کاهش موفق آن را فراهم آورده است و همچنین اینکه چرا با وجود کاهش نرخ تورم واگرایی بین دو نرخ سود و تورم کاهش پیدا نکرده است؟ توضیحاتی ارائه کرد و گفت که باید ریشه این مسائل را در دو عامل بازدهی فعالیت‌های اقتصادی و همچنین مشکلات ساختاری بانک‌ها جست و جو کرد.

وی با اشاره به بازدهی فعالیت‌های بخش واقعی اقتصاد به‌عنوان عامل اول توضیح داد: در تعادل، نرخ سود واقعی معادل بازده نهایی سرمایه است، که در این حالت در عمل نرخ سود اسمی و نرخ تورم هماهنگ حرکت می‌کنند؛ اما در شرایط فعلی شاهدیم که نرخ سود بانکی روندی واگرا از تورم در پیش گرفته که با اقتضائات کلان اقتصادی کشور هماهنگی ندارد و عملا بانک‌ها با ریسک بالا مبادرت به اعطای تسیهلات گران‌قیمت می‌کنند.

به گفته وی، بالا بودن تقاضا برای تسهیلات بانکی و تلاش متقاضیان به اخذ تسهیلات بدون توجه به هزینه استفاده از آن باعث افزایش ریسک و مطالبات غیر‌جاری شده و مطالبات غیر‌جاری به‌شدت افزایش یافته است. عضو شورای پول و اعتبار با بیان اینکه مشکلات ساختاری که البته مشکلات فرا‌بخشی را شامل می‌شود دیگر عامل مهم مانع از کاهش نرخ سود بانکی با وجود کاهش نرخ تورم است، افزود: مشکل، تمرکز اقتصاد ما بر تامین مالی از بازار پول است. این در حالی است که بازار سرمایه در دو سال گذشته شوک شدیدی داشته و شاخص سهام از 92 به 62‌هزار واحد کاهش یافته و افراد صاحب دارایی در این بازار از جمله متضرران بزرگ بوده‌اند.

قوامی ادامه داد: مسئله دیگر در این رابطه، رکود بازار املاک و مستغلات است. به هر حال نقدشوندگی پایین دارایی‌ها و عدم کفایت وثایق بانک‌ها موجب شده نتوانند طلب خود را دریافت کنند. وی اشاره‌ای هم به عدم ایفای تعهد دولت به پیمانکاران در مقابل بدهی‌ها به این بخش به‌عنوان دیگر مشکل فرابخشی در نظام بانکی داشت و افزود: 450هزار‌میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام داریم که اگر تورم در سطح فعلی باقی بماند و صفر شود و هیچ پروژه جدیدی انجام نشود بیش از 10 سال طول می‌کشد تا در صورت تحقق کامل بودجه عمرانی، تکمیل شود.

لزوم توجه به آمایش سرزمینی

مشکل دیگری که به گفته قوامی اهمیت دارد عدم توجه به آمایش سرزمینی در سرمایه‌گذاری‌هاست. چون این موضوع مورد توجه قرار نمی‌گیرد، بسیاری از پروژه‌ها به دلیل مکان‌گزینی غلط، اقتصادی نیست و بیشتر جنبه سیاسی دارد. در این حالت درآمد، هزینه و سود با مشکل مواجه شده و موتور محرکه این طرح‌ها از کار افتاده است و بازدهی ندارد. در نتیجه سود به زیان تبدیل شده که اوراق مشارکت و به تبع آن بازپرداخت تسهیلات بانک‌ها را با چالش همراه می‌کند.

وی در ادامه مسائل درون بخشی در ساختار نظام بانکی را مورد توجه قرار داد و با تاکید بر فعالیت موسسات غیرمجاز و بی‌انضباطی آنها در بازار پول که مانع از کاهش نرخ سود بانکی می‌شود، اظهار کرد: موسساتی که غیرمجازند هیچ سپرده‌ای نزد بانک مرکزی ندارند و کنترل نشده هستند، سودهای بالاتر از عرف سیستم بانکی پرداخت کرده و موجب می‌شوند تا مردم با ترجیح سود آنها، پول خود را از بانک‌ها خارج کرده و به موسسات ببرند. قوامی با اشاره به پایین بودن سرمایه بانک‌ها نیز گفت: پایین بودن نسبت کفایت سرمایه و به تبع آن کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها موجب شده تا سیستم بانکی نتواند به خوبی در این زمینه عمل کرده و گرفتار شده است. 

عامل دیگر درون بخشی که قوامی به آن اشاره کرد حجم بدهی بخش دولتی شامل دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌هاست که فرا‌تر از 110 هزار‌میلیارد تومان است. رقمی که بیش از 11‌درصد دارایی بانک‌ها را تشکیل می‌دهد. وی این را هم گفت که باید مطالبات بانک‌ها بابت انتشار اوراق مشارکت را مورد توجه قرار داد؛ به طوری که مانده مطالبات آنها در این حالت برای طرح عمرانی در پایان سال گذشته به 19.8 هزار‌میلیارد تومان رسیده که بیش از 2درصد دارایی بانک‌ها را تشکیل می‌دهد. در عین حال که قوامی معتقد است وجود حدود 100 هزار‌میلیارد تومان معوقات بانکی، کاهش توان نقدشوندگی طلب بانک‌ها و همچنین ساختار ضعیف حاکمیت شرکتی از دیگر مواردی است که به همراه سایر دلایل عنوان شده برای کاهش نرخ سود بانکی سنگ‌اندازی می‌کند. 

عضو شورای پول و اعتبار، با اشاره به روند واگرایی بین نرخ سود بانکی و تورم به‌عنوان بیماری مزمن اقتصاد تاکید کرد که با توجه به مشکلات موجود در حوزه‌های درون‌بخشی و فرا‌بخشی، کاهش دستوری نرخ سود مخاطرات خود را به همراه خواهد داشت به طوری که فضا به نفع موسسات اعتباری غیرمجاز تمام شده و در شرایط رقابت ناسالم آنها، واسطه‌گری بانک‌ها نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد و به تبع آن تامین نقدینگی بنگاه‌های تولیدی و رشد اقتصادی بیش از گذشته تحت‌الشعاع خواهد بود.