لزوم رشد ۱۲‌درصدی بخش صنعت و معدن در برنامه ششم توسعه

با توجه به نقش پیشران بخش صنعت و معدن در رشد اقتصاد کشور، برای دستیابی به متوسط رشد اقتصادی ۸‌درصدی در برنامه ششم توسعه باید بخش صنعت و معدن حداقل ۱۲‌درصد رشد داشته باشد. یکی از مهم‌ترین محورهای اقتصادی مندرج در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال‌زا با متوسط رشد 8‌درصدی در طول برنامه ششم است. در این ارتباط با تاکید بر بخش صنعت و معدن باید به دنبال پاسخگویی به این سوالات اساسی باشیم که:

1-‌ چه سهمی از رشد 8‌درصدی باید توسط بخش صنعت و معدن محقق شود؟

2-‌ مبتنی بر کدامین سیاست‌ها تحقق رشد موردنیاز در بخش صنعت و معدن قابل تحقق است؟

3-‌ چه پیش‌نیازهایی درحوزه سیاست‌های اقتصاد کلان برای پشتیبانی بخش صنعت و معدن موردنیاز است؟

در پاسخ به سوال اول باید اشاره داشت که متوسط رشد اقتصادی کشور طی برنامه‌های سوم (83-1379) و چهارم (89-1384) به ترتیب 5/8 و 4/8 درصد، متوسط رشد بخش صنعت 10/6 و 7‌درصد و متوسط رشد بخش معدن به ترتیب 6/2 و 13/4درصد بوده است. تحلیل کل دوره موردنظر نیز نشان می‌دهد متوسط رشد اقتصادی، رشد بخش معدن و رشد بخش صنعت کشور طی برنامه‌های سوم و چهارم به ترتیب 5/3، 8/8 و 9/8درصد بوده است.

این امر نشانگر دو نکته اساسی است:

-‌ متوسط رشد بخش صنعت و معدن طی برنامه‌های سوم و چهارم و کل دوره از رشد اقتصادی بالاتر بوده است.

-‌ نسبت رشد بخش صنعت و معدن نسبت به رشد اقتصادی بالای 5/1 برابر است (به آن مفهوم که رشد بخش صنعت و معدن نسبت به رشد اقتصادی بالای 5/1 است).

شایان ذکر است متوسط رشد اقتصادی طی برنامه پنجم (93-1390) معادل منفی 0/3، متوسط رشد بخش صنعت منفی 3/0 و متوسط رشد بخش معدن نیز 7/1درصد بوده است که یکی از دلایل آن را باید در اعمال محدودیت‌های بین‌المللی، محدودیت‌های ارزی و... جست‌وجو کرد.

براین اساس تحلیل آماری برنامه‌های سوم و چهارم توسعه حکایت از پیشران بودن بخش صنعت و معدن در رشد اقتصادی کشور دارد. به عبارت دیگر به ازای رشد اقتصادی (معین و مفروض) باید بخش‌های صنعت و معدن رشدهای نسبتا بالاتری داشته باشند. لذا برای دستیابی به متوسط رشد اقتصادی 8‌درصدی در برنامه ششم توسعه باید بخش صنعت و معدن حداقل 12‌درصد (1/5 برابر رشد اقتصادی) رشد داشته باشند.

در پاسخ به سوال دوم باید اشاره داشت طراحی و پیاده‌سازی «سیاست صنعتی» نقش موثری در دستیابی به اهداف مورد نظر خواهد داشت. مولفه‌های اصلی سیاست صنعتی مشتمل بر موضوعات زیر است:

1-‌ سیاست‌های مربوط به بهبود زیرساخت‌ها برای صنایع

2-‌ سیاست‌های ساختار صنعتی در ارتباط با تخصیص منابع میان صنایع

3-‌ سیاست‌های سازمان صنعتی تاثیرگذار بر ساختار یا رفتار بازار در هر یک از صنایع

ضمنا نقش دولت در سیاست صنعتی در چهار حوزه دارای اهمیت است:

-‌ اول به‌عنوان رگولاتور (تنظیم‌کننده) از طریق تعیین تعرفه‌ها و سطوح تولید برای فعالیت‌های خاص یا به‌واسطه ایجاد مشوق‌های مالی یا اعطای یارانه جهت حمایت از بخش‌های صنعتی

-‌ دوم به‌عنوان تولیدکننده از طریق مشارکت مستقیم در فعالیت‌های اقتصادی (نظیر وجود شرکت‌های دولتی)

-‌ سوم به‌عنوان مصرف‌کننده از طریق تضمین وجود بازار (تقاضا) برای صنایع استراتژیک و فعالیت‌های اقتصادی از طریق اجرای برنامه‌های خرید عمومی

-‌ چهارم به‌عنوان کارگزار مالی و سرمایه‌گذار که با اثرگذاری بر بازارهای اعتباری و تشویق تخصیص منابع مالی عمومی به پروژه‌های صنعتی در نظر گرفته شده به‌عنوان استراتژیک (به‌دلیل اثرگذاری بالای آنها بر بهره‌وری)

در پاسخ به سوال سوم نیز باید اشاره داشت یکی از پیش‌نیازهای اصلی اجرای سیاست صنعتی را باید در طراحی و تدوین سیاست‌های اقتصاد کلان جست‌وجو کرد. سیاست‌های حوزه کلان و سیاست‌های صنعتی در اقتصاد ایران از یکدیگر مجزا هستند به آن دلیل که اقتصاد کلان موضوعی برای وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و سیاست صنعتی موضوعی در حیطه وظایف وزارتخانه‌های تولیدی تلقی می‌شود. این گسست و جدایی در طراحی سیاست‌های مذکور به شکست و عدم دستیابی به اهداف در حوزه تولید منجر می‌شود. به‌عنوان مثال نرخ ارز واقعی یکی از عوامل موثر بر رشد اقتصادی است که قدرت رقابت‌پذیری و تراز تجاری را تعیین می‌کند. عدم طراحی سیاست‌های ارزی مناسب، شاکله سیاست‌های صنعتی را دچار اختلال و چالش جدی خواهد کرد. نمونه دیگر، نظام تامین مالی کارآمد و پشتیبانی مناسب از بخش واقعی اقتصاد جهت اجرای طرح‌ها و پروژه‌های صنعتی است. بدیهی است طراحی سیاست‌های صنعتی بدون برقراری ارتباط با حوزه تامین مالی در بخش کلان اقتصاد نمی‌تواند موفق باشد.

بنابراین در مجموع می‌توان عنوان داشت طراحی سیاست صنعتی نقش موثری در پیشبرد اهداف صنعتی خواهد داشت ولی ضمانت اجرای موفق آن ایجاد هماهنگی و سازگاری با سیاست‌های حوزه اقتصاد کلان است.

* دکتر احمد تشکینی، مدیرگروه سیاست‌های کلان موسسه پژوهش‌های بازرگانی