مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: قوانین جرایم کیفری آب مورد بازنگری قرار میگیرد. غلامرضا مدنیان افزود: با توجه به مسائل و مشکلات بحرانهای پیشآمده درباره آب، قوانین مربوط به جرایم کیفری و ضابطان حفاظت از آب در قانون توزیع عادلانه آب مورد بازنگری قرار میگیرد.
بهگزارش پاون، وی اظهار کرد: در زمان حاضر، درباره حفظ و حراست از منابع ارزشمند آب از قانون توزیع عادلانه آب که مصوب سالهای ۶۱-1360 است، استفاده میکنیم که کارشناسان حقوقی و فنی و حفاظتی ذیربط پس از حدود هزار نفر ساعت کار و با گذشت ۳۲ سال، پیشنویس بازنگری این قانون را آماده کردهاند که بهزودی به مجلس شورای اسلامی ارائه میشود؛ در این پیشنویس جرایم آبی با شدت بیشتری مورد برخورد کیفری قرار خواهد گرفت.
وی همچنین با اشاره به مکانیزه شدن امور مربوط به دفاع حقوقی و فعالیت دفاتر حقوقی، گفت: نرمافزاری به نام نرمافزار جامع عملیات حقوقی برای بخش حقوقی صنعت آب کشور آماده شده است که در این همایش دو روزه ارائه خواهد شد.
مدنیان با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیتهای جدید فناوری در فعالیتهای حقوقی، اظهار کرد: بخش حقوقی آب کشور بهعنوان یکی از دستگاههای اجرایی در استفاده از این ظرفیتها پیشتاز است و تلاش میکند تمامی اقدامهایی را که بهصورت سنتی انجام میشود، به شکل مکانیزه درآورد.
وی همچنین افزود: فرآیندهای مربوط به خرید زمینها و املاک در این راستا به شکل آنلاین درمیآیند؛ به همین منظور نرمافزار لازم با همکاری بخش خصوصی تهیه شده و در چهار شرکت آب منطقهای اصفهان، فارس، خوزستان و آب و نیروی ایران بهصورت آزمایشی در حال اجراست.