قانون، پاشنه آشیل رفع سوءاثر چک

چندی پیش اعلام شده بود تبلیغات غیرقانونی رفع سوءاثر چک در برخی رسانه‌ها غیر‌قانونی و مورد تایید بانک مرکزی نیست. محمود احمدی، دبیرکل بانک مرکزی نیز اعلام کرده بود به طور متوسط روزانه بین 17 تا 20 هزار چک برگشت می‌خورد.

گرچه بانک مرکزی پیش از این اعلام کرده بود افرادی که چک برگشتی داشته باشند، تا هفت سال از داشتن دسته چک محروم خواهند شد. این مهم در حالی اتفاق افتاده است که بانک مرکزی با ارائه طرح‌های مختلفی از اعتبارسنجی گرفته تا ارائه دسته چک‌های رنگی در فکر رفع معزل چک‌های برگشتی است، وعده‌ای که مدت هاست محقق نشده است. با وجود موارد فوق و با توجه به آمار بالای چک‌های برگشتی در ایران، دفاتری به‌صورت غیرقانونی برای رفع سوءاثر چک فعالیت می‌کنند و به تبلیغات خود ادامه می‌دهند.

گرچه پس از تاکید بانک مرکزی بر غیرقانونی بودن این موسسات، آگهی‌های موسسات فوق به سایت‌های اینترنتی منتقل شده است. در آگهی‌های این موسسات عباراتی چون: رفع سوءاثر چک برگشتی کاملا قانونی، در کوتاه‌ترین زمان و با حداقل هزینه و اخذ دسته چك از بانك‌های دولتی و خصوصی در كمترین زمان و كمترین هزینه درج شده است.

مهرهای شرکت ها غیر قانونی است

در سایت‌ها و اطلاعیه‌ها تمام بانک‌ها شرایط رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی را اعلام کرده‌اند و این شرایط در بیشتر بانک‌ها به یک صورت اعمال می‌شود. به طور کلی هیچ شرکتی غیر‌از خود بانکی که دست چک را صادر کرده حق فعالیت در این زمینه را ندارد و مهرهایی که از طرف این شرکت‌ها روی چک‌های برگشتی نقش می‌بندد هیچ اعتبار قانونی ندارد.

حمید تهرانفر، معاونت نظارتی بانک مرکزی درباره موسسات رفع سوء اثر چک برگشتی می‌گوید: در این‌باره بسیار هشدار دادیم و از مسئولان کشور درخواست کردیم از گمراهی مردم جلوگیری کنند، با این حال همچنان شاهد فعالیت‌های غیرقانونی این موسسات هستیم. البته با توجه به روش‌هایی که قانون‌گذار برای رفع سوء اثر در نظر گرفته است و طبق قانون جدید چک در سال‌جاری غیر از صاحب حساب و دارنده دسته چک نمی‌تواند در این‌باره اقدام کند مگر آنکه تقلبی در کار باشد.

افزایش امنیت تجاری با الکترونیکی شدن چک ها

در این گیرودار شورای پول و اعتبار هم مصوبه مهمی در ارتباط با ساماندهی دسته چک‌ها با توجه به اینکه چک هنوز ابزاری کاغذی محسوب می‌شود و به‌عنوان یک ابزار قابل حذف نیست، صادر کرده است. براساس این مصوبه مبادلات چک الکترونیکی و درخواست و صدور دسته چک متمرکز می‌شود.

رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مسئولان بانکی کشور باید در اجرای طرح الکترونیکی شدن چک‌ها تسریع کنند به دلیل اینکه انجام این مهم باعث افزایش امنیت در مبادلات تجاری خواهد شد و از صدور چک با امضای تقلبی جلوگیری می‌کند.

این نماینده مجلس افزود: باید پذیرفت از لحاظ فضای کسب‌و‌کار در جایگاه مطلوبی نیستیم این در حالی است که با اقداماتی مانند توسعه تجارت الکترونیک می‌توان به این مهم دست یافت بنابراین باید از تکنولوژی‌های نوینی مانند چک الکترونیکی استفاده کرد تا علاوه بر کاهش هزینه‌ها از سوء‌استفاده متخلفان مالی نیز جلوگیری شود.

الکترونیکی شدن چک ها به تنهایی نمی تواند مشکلات را برطرف کند

ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز درباره تعویق در اجرای طرح چکاوک (چک الکترونیکی) گفت: با وجود اینکه الکترونیکی شدن چک‌ها می‌تواند در تبادلات چکی امنیت نسبی ایجاد کند اما باید پذیرفت انجام این مهم به تنهایی نمی‌تواند تمامی مشکلات که در حوزه مبادلات تجاری وجود دارد را حل کند. وی ادامه داد: باید قانون چک مورد بازنگری قرار گرفته شود تا زمینه جلوگیری از صدور چک‌های تقلبی در کشور فراهم شود.

کارشناسان معتقدند برای رفع این معضل، باید علاوه بر تقویت نظارت در سیستم بانکی کشور، امکان رفع سوءاثر از چک‌ها از طرف روسای شعب بانک‌ها لغو شده و این مسئله در انحصار سرپرستی‌های شعب قرار گیرد. در حال حاضر عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوء‌اثر سابقه هرچک برگشتی صرفا پس از انقضا مدت هفت سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت آن به‌صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوء‌اثر می‌گردد. در صورتی که مشتری در مدت 10 روز کاری پس از برگشت چک اقدام به تامین کسری موجودی حساب جاری یا ارائه لاشه‌ چک یا رضایت‌نامه محضری از ذی‌نفع نکند، بانک موظف است اطلاعات مربوط به گواهینامه عدم پرداخت را به سامانه‌ اطلاعاتی بانک مرکزی ارسال کند.