فنر نرخ ارز رها نخواهد شد

علی طیب‌نیا با بیان اینکه دولت هیچگونه فشاری بر بازار ارز برای پایین نگه داشتن قیمت اعمال نکرده است، گفت: فنر نرخ ارز رها نخواهد شد و تکانه جدیدی نخواهیم داشت. وزیر امور اقتصادی و دارایی از نمایان شدن آثار رفع تحریم در اواخر سال‌جاری خبر داد و گفت: شرایط پساتحریم زمینه اصلاح ساختار اقتصاد ایران را با کمترین هزینه و بیشترین محصول فراهم خواهد کرد. به گزارش ایرنا، علی طیب‌نیا در حاشیه جلسه دوشنبه شب شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی در جمع خبرنگاران، هم‌اندیشی دولت و بخش‌خصوصی در شرایط پس از توافق را بی‌نظیر دانست و افزود: در آینده نزدیک تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ما برداشته خواهد شد و درصدد هستیم با همکاری و مشورت با بخش‌خصوصی از ظرفیت‌های آنها استفاده کنیم. 

وزیر اقتصاد اظهار داشت: برنامه‌های دولت برای دوران پساتحریم به‌گونه‌ای تنظیم شده که در کنار رفع مشکلات ساختاری اقتصاد و با مردمی کردن آن و سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در حوزه‌های تولید و صادرات زمینه دستیابی به رشد اقتصادی فراهم شود. طیب‌نیا در پاسخ به پرسشی مبنی بر آینده بورس پس از رفع تحریم‌ها، خاطرنشان کرد: اینکه توافق رفتار هیجانی در بازار سرمایه، طلا و ارز ایجاد نکرد، نشانه‌ای از بلوغ اقتصادی بخش‌خصوصی بوده و طبیعی است به صرف امضای توافق‌نامه هنوز اتفاقی نیفتاده که بورس بخواهد نسبت به آن واکنش داشته باشد.

وی تصریح کرد: تحریم‌ها در آینده‌ای نزدیک رفع می‌شود و آثار واقعی اقدامات و برنامه‌های ما ظاهر خواهد شد، بنابراین طبیعی است که شرایط جدید اثر خود را بر متغیرهای اقتصادی ظاهر خواهد کرد. به گفته طیب‌نیا، این اثرات با وقفه زمانی از اواخر امسال پدیدار خواهد شد و فکر می‌کنم آثار رفع تحریم در بخش واقعی اقتصاد قابل مشاهده خواهد بود. وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به پرسشی مبنی بر وضعیت رشد اقتصادی بعد از رفع تحریم‌ها، گفت: از سال قبل رشد اقتصادی کشور مثبت شده است، البته کاهش قیمت نفت و ظاهر شدن آثار آن در سال‌جاری می‌توانست تهدیدی برای رشد اقتصادی کشور باشد اما خوشبختانه امسال هم رشد اقتصادی مثبت خواهد بود. 

وی معتقد است در سال آتی رشد مثبت اقتصادی ادامه خواهد یافت و زمینه برای تحقق رشد 8درصدی اقتصاد که در ابلاغیه مقام معظم رهبری نیز آمده است، فراهم می‌شود. طیب‌نیا در پاسخ به پرسشی دیگر درخصوص تداوم کاهش نرخ تورم گفت: در حوزه تورم، دولت برنامه جدی برای کنترل و مهار آن دارد تا به نرخ تک رقمی دست یابد که البته تحقق تورم تک رقمی در دسترس است. این عضو کابینه یازدهم معتقد است چنانچه انضباط پولی و مالی را همچون دو سال گذشته پیشه کرده و اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم، تورم تک رقمی خواهد شد اما این امر به حمایت‌های مختلف نیازمند است.

طیب‌نیا ادامه داد: رییس‌جمهور نیز در گفت‌وگویی زنده تأکید کرد که تا انتهای دولت بنا داریم تورم را به حد تک رقمی برسانیم که در این میان دسترسی به تورم تک رقمی و برقراری ثبات و آرامش در بازار پول و دارایی شرط لازم است که به رشد اقتصادی بالا و پایدار دست‌یابیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: مقابله با تورم و ارتقای رشد اقتصادی را دنبال خواهیم کرد که این امر زمینه را برای اشتغال مولد و فراهم شدن زمینه کار برای جوانان جویای شغل را فراهم خواهد کرد، همچنین امیدوارم در آینده نزدیک به این هدف برسیم.

وی با تأکید بر اینکه برنامه‌های گسترده‌ای را پیش از توافق در سناریوهای مختلف برای اقتصاد تدارک دیده بودیم، افزود: در دو سال قبل براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی عمل کردیم تا اگر توفیقی در مذاکرات به‌دست آمد، باز هم کنترل شرایط اقتصادی را داشته باشیم که براین اساس برنامه‌ریزی برای پساتحریم انجام شد. طیب‌نیا گفت: برخی اقتصاددانان نگرانند که دولت با رفع تحریم‌ها و گشایش در درآمدهای ارزی دوباره اشتباهات گذشته را تکرار کرده و درآمدهای نفتی را در قالب بودجه هزینه کند که براین اساس باید به صراحت اعلام کرد دولت بنا ندارد اشتباهات گذشته را تکرار کند و هدف اصلی‌اش رفع بیماری مزمن نفتی و دولتی بودن اقتصاد است و به هیچ عنوان قصد نداریم تولید داخلی را سرکوب کنیم. وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: درآمدهای نفتی در جهت توسعه بخش‌خصوصی و افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه‌های صادراتی هزینه خواهد شد. 

این عضو کابینه یازدهم، بهبود محیط کسب‌وکار، جذب منابع داخلی و خارجی و در اختیار قرار دادن آن به بخش‌خصوصی را از عمده برنامه‌های دولت برای بخش‌خصوصی در دوران پساتحریم عنوان کرد. طیب نیا درخصوص برنامه‌های دولت برای افزایش حضور بخش‌خصوصی در دوران پساتحریم در اقتصاد، افزود: هرچند اقتصاد ما قبل از دوران تحریم با مشکلات ساختاری همراه بود اما شرایط تحریم نارسایی‌های ما را حادتر کرد. وی ادامه داد: با رفع محدودیت‌ها و قیودی که برای کشور ایجاد می‌شود زمینه رفع مشکلات ساختاری نیز فراهم خواهد شد.

وزیر اقتصاد، نفتی و دولتی بودن را از مشکلات اقتصاد کشور دانست و اظهار داشت: باید مراقب بود که دچار اشتباهات گذشته نشویم و از منابعی که حاصل می‌شود در جهت گسترش نقش بخش‌خصوصی در اقتصاد و سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری در زمینه‌های صادراتی استفاده کنیم. طیب نیا تأکید کرد: با رفع محدودیت‌ها و آزادسازی منابعی که در خارج از کشور داریم باید در جهت گسترش حضور بخش‌خصوصی در بخش‌های مختلف اقتصاد و سرمایه‌گذاری و بهبود وضعیت تولید مورد استفاده قرار گیرد.

وی اصلاح محیط کسب‌وکار و افزایش کیفیت بهره‌گیری از منابع مالی را از دیگر برنامه‌های دولت ذکر کرد و گفت: هم‌اکنون در محیط کسب‌وکار مشکلات زیادی داریم که باید آنها را رفع کنیم، ضمن آنکه انگیزه سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی را نیز باید افزایش دهیم. به گفته وی، باید شرایطی فراهم شود که بخش‌خصوصی بتواند با شرایط حاضر نتایج تولید را در داخل و خارج به فروش برساند.