مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: فضای کسبوکار در ایران از میان ١٨٩ کشور، رتبه ١٣٠ را کسب کرده و این در حالی است که در سال گذشته ١٣٢ بوده و عملا نشانگر ارتقای دورتبهای است. به گزارش ایرنا، بایزید مردوخی در نشست «اقتصاد مقاومتی و نظام حکمرانی با اشاره به اینکه بیشتر فعالان اقتصادی معتقدند مسائل و موانعی که در داخل کشور وجود دارد بیشتر فضای کسبوکار را تحت تاثیر قرار داده تا روند روابط بینالمللی ایران در دنیا، افزود: فضای کسبوکار در ایران نسبت به سال گذشته بهتر شده و دو رتبه نیز ارتقا یافته است.
وی با بیان اینکه در شرایط حاکم بر بازارهای رقابتی، حتی اگر توزیع درآمد از بهینگی و بیشینگی کارایی برخوردار باشد ولی به لحاظ سیاسی مقبول نباشد دستیابی به توزیع بهتر درآمد، مستلزم دخالت دولت است، گفت: این مداخله، تنها در شرایط حاکمیت یک نظام تدبیر شایسته، قادر به جبران آثار ناشی از شکست بازار خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه نظام تدبیر، شیوه اعمال اقتدار و نظم در مدیریت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورها را در جهت رشد و توسعه تبیین میکند، افزود: ضرورت بازنگری در نظام تدبیر ایران که در طول یک قرن با آمیزهای از سنتهای حکومتی و نوآوریهای برگرفته از قوانین و نظامهای غربی شکل گرفته بود، با پیروزی انقلاب اسلامی در دستور کار دولت انقلاب قرار گرفت، ولی با آغاز جنگ تحمیلی سرانجامی پیدا نکرد.
مردوخی با بیان اینکه دلیل مشکلات ایران با وجود برخورداری از امکانات متعدد این است که این وضع در نظام تدبیر نهفته است، تصریح کرد: آنچه تاکنون مغفول مانده بیتوجهی یا بیاعتنایی به این امر بوده است که ماشین اجرا یا به تعبیر جامعتر، نظام تدبیر از عهده امر توسعه برنمیآید. به گفته وی، مطالعات و اقدامهای لازم برای ایجاد عملکرد یک نظام تدبیر شایسته باید در دستور کار نظام قرار گیرد.
کارشناس ارشد اقتصادی با تاکید بر اینکه با چنین مسائل، مشکلات و چالشهایی که در نظام تدبیر وجود دارد، نه برنامههای توسعه به نتیجه مطلوب میرسد و نه تحقق آرمان و هدفهای چشمانداز توسعه در افق ١٤٠٤ امکانپذیر خواهد بود، گفت: از آن گذشته هزینهها و خسارتهای ناشی از غفلتهای طولانی نسبت به کارایی نظام تدبیر بهگونههای مختلف در شاخصهای مقایسهای بینالمللی همچنان به سنگینی خود را نشان میدهد.
مردوخی در این زمینه به عقبماندگی ایران در برخی شاخصها اشاره کرد و گفت: سیمای مختصری از عملکرد و جایگاه شاخصهای نظام تدبیر ایران در مقایسه با ٢١٥ کشور و منطقه جهان در سال ٢٠١٢ نشان میدهد که در شاخصهایی نظیر قانونمندی، کیفیت مقررات، کارایی دولت، ثبات سیاسی و حسابدهی و کنترل فساد وضع خوبی نداریم.
مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: ایران با وجود برخورداری از امکاناتی که میتواند سطح بالایی از توسعه اقتصادی- اجتماعی را تامین کند، هنوز با مشکلات زمان حال و آیندهای مبهم روبهروست. نخستین کنفرانس اقتصاد ایران امروز به کار خود پایان میدهد.