فضای پیش روی اقتصاد ایران در قیاس با یک سالو نیم قبل امیدوارانهتر شده است. امروز اقتصاد ایران حداقل میداند تیم اقتصادی دولت سیاستهای خروج از رکود را دنبال میکند، تیم مالی و سیاستگذار دولت به سمت ایجاد ثبات در نرخ ارز میرود و تیم مذاکرهکننده هستهای هم در حال جستوجوی راهکاری برای پایان دادن به تحریمهاست.
اقتصاد ایران امروز به ایجاد امنیت در فضای سرمایهگذاری و بهبود شرایط کسبوکار نیاز اساسی دارد. متاسفانه طی سالهای گذشته و بهخصوص هشت سال دولت نهم ودهم، اقتصاد ایران از دوران ثبات و پیشرفت فاصله قابل توجهی گرفته بود. برهم ریختن شاکله نهادهای سیاستگذار در دل اقتصاد ایران مانند سازمان مدیریت و برنامهریزی چنان فضایی را به وجود آورد که کسبوکار را برای بخش خصوصی به سختترین و دشوارترین مرحله رساند.
همه فعالان اقتصادی دورانی را تجربه کردهاند که حتی پیشبینی 24 ساعته روند قیمتگذاریها نیز غیرممکن شده بود. تورم بالای 40 درصدی و رشد اقتصادی منفی 6.8 درصدی هم در همین ایام رخ داد و عملا فضای توسعه کسبوکار را متوقف کرد. اکنون دیگر نه نیازی به یادآوری خاطرات تلخ گذشته وجود دارد و نه دلیلی برای آن باقیمانده است. بخش خصوصی ایران بهشدت نیاز به نگاهی «امیدبخش» و «آیندهنگر» را احساس میکند. بخش خصوصی برای کمک به اقتصاد ایران و اقتصاد ایران برای همراهی با بخش خصوصی به فراگیر شدن نگاهی پر از تدبیر و عقلانیت نیازی ضروری دارد.
برهمین اساس آنچه ما از اقتصاد میخواهیم و در دل آن را میجوییم، نه بازگشت به گذشته و نه تجربه شکستهای قبلی که نگاهی برآمده از دل «فردای» بهتر و امیدوارانهتر برای اقتصاد کشور است. آنچه در دولت یازدهم رخ داده بازگشت آرامش نسبی به فضای اقتصادی ایران است. در حال حاضر چشمها به مذاکرات دوخته شده تا در پس آنها آینده اقتصاد ایران امیدوارانه به سوی رشد و پیشرفت حرکت کند. آنچه طرفهای غربی نیز به آن پی بردهاند، عمق مشکلات دو طرفه است. اقتصاد اروپا و آمریکا نیز طی سالهای گذشته دچار مشکلاتی شده است.
برهمین اساس آنها نیز میخواهند تا فضای تحریمی ایران برداشته یا کم شود. همین خواسته دو طرفه میتواند فرصتی تاریخی را پیش روی ما قرار دهد تا خط پایان تحریمها را ترسیم کنیم. مسلم است که تحریمها در چند سال گذشته صدمههای بسیاری به اقتصاد کشور وارد کرده است. خوشبینانهترین حالت این است که بگوییم قیمت کالاهای وارداتی ما حدود 25 درصد گرانتر تمام میشد و این 25 درصد گرانیها در تمام واردات ما اثر داشت. همین امر فساد و رانتی را در اقتصاد ایران به وجود آورد که میلیاردها دلار از دست رفت.
آنچه امروز بخش خصوصی ایران به آن نیاز حیاتی دارد، حرکت در جهت بهبود فضای کسبوکار، تلاش بیشتر برای خروج از رکود، اعتماد به بخش خصوصی و پایان دادن به فضای رانت و فساد است و البته تلاشی مضاعف برای خروج از دوران تحریمهاست. البته دولت باید به مفهوم «خودتحریمیها» نیز توجه ویژهای داشته باشد. بارها و بارها از سوی فعالان اقتصادی کشور اعلام شده که مصادف با تحریمهای بینالمللی اقتصاد ایران و صاحبان کسبوکار با نوعی از دستاندازهای سخت نیز برای توسعه کسبوکارشان مواجه بودهاند.
ما در دسته کشورهایی هستیم که اگر یک فعال بخش خصوصی بخواهد کاری انجام دهد، به دریافت مجوزهای پرشماری نیاز دارد. حذف این مجوزها میتواند به بهبود فضای کسبوکار کمک شایانی کند و به نوعی رونق را به تولید کشور بازگرداند که البته حذف مجوزهای بیمورد در بسته خروج از رکود جایش خالی مانده است. با این حال، این سیاستها را برای کمک به اقتصاد ایران مطلوب میدانم و مشتاقانه به انتظار نشستهام تا طلوع دوباره رونق را از دل سالهای سخت رکود به نظاره بنشینم.
در این میان نهادهای بخش خصوصی نیز میتوانند نقشی موثر و تاریخی برای دستیابی به این آرزوی بزرگ بازی کنند. بخش خصوصی ایران اکنون بعد از پشت سرگذاشتن دورانی سخت، به «امید» و گفتوگو در مورد «فرداهای پرامید» نیاز دارد. نگاه ما به آینده است و در پس همین نگاه قصد داریم با ایجاد اتحادی فراگیر میان صاحبان حرفهای و واقعی کسبوکار در ایران به سمت روزهایی با نشاط و توسعهمحور در اقتصاد ایران حرکت کنیم.
اقتصاد ایران بدون تمرکز برمحور توسعه و عقلانیت نمیتواند به افقهای پیشبینی شده دست پیدا کند. درحالی که همگی ما آنچه میخواهیم اعتلای اقتصاد ایران، محوریت بخش خصوصی در دل همین اقتصاد و ساخت فردای رشک برانگیز برای این دو و البته نسلهای آینده است. با امید به اینکه نگاهی منطقی، امیدوارانه، آیندهنگرانه و معتدل در سراسر فضای اقتصاد ایران حاکم شود.
* رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی و عضو «ائتلاف برای فردا»