وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با همراهی دولت و بخش خصوصی در اجرای تكمیل طرحهای نیمه تمام میتوانیم به سرعت این طرحها را راهاندازی كنیم.
به گزارش شاتا، مهندس محمدرضا نعمت زاده در مراسم انعقاد قرارداد ساخت، تكمیل و راهاندازی طرح نیمه تمام فولاد بافت، با بیان این مطلب افزود: دولت از طریق سازمانهای توسعهای خود نظیر سازمان توسعهونوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با شركتهای معدنی و صنایع معدنی و با همكاری بانكهای عامل نظیر بانك صنعت و معدن درتكمیل طرحهای نیمهتمام اقدام میکند.
وی در ادامه با تاكید بر بروز و ظهور خلاقیت در انجام مشاركتهای بین بخش دولتی و خصوصی، افزود: اگر بخشخصوصی در این زمینه رشد کند علاوه بر ایجاد منافع، به كسب بازارهای بینالمللی منجر میشود.
مهندس نعمتزاده در ادامه گفت: به منظور پایدار بودن و تجدید و نوسازی این واحدها باید حداقل قراردادهای مشاركت آنها با طرف بخش خصوصی یا خارجی بلندمدت باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاكید بر اینكه باید در بخش معدن فعالانهتر از وضع موجود عمل کنیم گفت: با توسعه اكتشافات معدنی و كشف و شناسایی معادن جدید به خوبی میتوانیم مواد اولیه مورد نیاز طرحهای فولادی كشور را تامین كنیم.
وی با بیان اینكه منطقه «بافت» ظرفیت توسعه بیشتری دارد، افزود: در نشست اخیر كه با واحدهای سنگآهن و كنسانتره آن داشتیم این وزارتخانهدرصدد است تا تكتك واحدهای تولیدكننده سنگآهن، كنسانتره و گندله را در قالب نموداری ترسیم کرده و برای هركدام از آنها میزان و نوع محصول درخواستی را طی برنامههای میان مدت و بلندمدت تعیین كردیم.
بر پایه این گزارش، مهدی كرباسیان، رییس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در این مراسم گفت: این سازمان همكاری خوبی با بانك صنعت و معدن در تكمیل و اجرای طرحهای نیمه تمام معدنی داشته و خواهد داشت و تاكنون گشایش اعتبارهای مناسبی در این خصوص انجام شده است. همچنین علی اشرف افخمی، مدیر عامل بانك صنعت و معدن ضمن اعلام آمادگی این بانك در اجرای طرحهای توسعهای و نیمه تمام معدنی كشور، گفت: این بانك مطابق آییننامهها و ضوابط بانكی از هر اقدامی كه در راه توسعه كشور برداشته میشود، استقبال میكند.
این گزارش حاكی از آن است که قرارداد مشاركت سرمایهگذاری درساخت، تكمیل و راهاندازی طرحهای نیمهتمام فولاد بافت میان سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، بانك صنعت و معدن و شركت فولادسازان نوین آیریك (بخش خصوصی) با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت به امضا رسید.