رییس کمیسیون واردات اتاق ایران معتقد است، ضعف موجود در سازمان امور مالیاتی و گمرک در سالهای اخیر منجر به جوسازی علیه کارت بازرگانی شد و در هیچ جای دنیا برای فعالیت اقتصادی کارت بازرگانی استفاده نمیشود، بنابراین پیشنهاد حذف آن را به وزارت صنعت دادهایم.
مجیدرضا حریری در گفتوگو با فارس، در پاسخ به اینکه در چند سال گذشته بحث اجاره کارت بازرگانی و فرار مالیاتی برخی افراد از این راه بسیار داغ شده و اکنون این موضوع به کجا رسیده، اظهار کرد: بحث اجاره کارت بازرگانی در دو سال اخیر آدرس نادرستی بود که آنهایی که فعالیت زیرزمینی میکنند، آن را داغ کردند تا موضوع را به سوی دیگری سوق دهند. در عین حال ضعفهای سازمان امور مالیاتی و گمرک منجر به جوسازی علیه کارت بازرگانی شد. درحالی که شاید این مسئله یک در هزار هم اتفاق نیفتد و نتیجه آن فقط ایجاد محدودیتهای فراوان برای آنهایی شد که فعالیت رسمی و صحیح انجام میدهند.
وی با اشاره به تاثیر مسائل اقتصادی بازار و تحریمها بر فعالیتهای تجاری بازرگانان به این نکته اشاره کرد که در دو سال اخیر آمار کارتهای بازرگانی اتاق تهران از 18 هزار به 12 هزار و اندی رسیده است و بیشتر کارتها تمدید شده تا اینکه بخواهیم کارت جدیدی صادر کنیم. حریری این نکته را هم گفت که آمار الکترونیک در اتاق بازرگانی این امکان را میدهد که بتوانیم فعالیت و نحوه صدور کارتها را رصد کنیم.
رییس کمیسیون واردات اتاق ایران با اشاره به اینکه قانون مقررات صادرات و واردات برای صدور کارت بازرگانی شرایطی را در نظر گرفته، اما اتفاقی که اکنون میافتد بسیار سختگیرانهتر از این قانون است، بهعنوان مثال در قانون اصلی اشارهای به مدرک تحصیلی افراد نشده، ولی اکنون حداقل مدرک باید دیپلم باشد.
وی کاهش مدت زمان کارت بازرگانی از پنج سال به یک سال در چهار سال اخیر را از جمله محدودیتهایی برشمرد که غالبا برای جلوگیری از کارت بازرگانی اجارهای اعمال شده که چیزی جز مانع نیست و در نهایت اکنون به تازگی دولت برای بخشهای تولیدی خوشنام و نه بازرگانان بنا دارد کارت را پنج سال تمدید کند.
حریری تصریح کرد: در بسیاری از کشورها برای فعالیتهای اقتصادی نیاز به کارت بازرگانی نیست و افراد با کد ملی رهیابی میشوند، ولی اینجا بهخاطر اینکه تخلفاتی در مرز اتفاق میافتد، برای بازرگانان محدودیت ایجاد میشود.
وی گفت: قبلا فرد میتوانست برای انجام کارهای بازرگانی خود به هر فردی وکالت دهد، اما از یکی دو سال اخیر این امکان فقط برای افراد درجه یک خانواده یا در نهایت حقالعملکاران که کارت رسمی دارند، ترخیص از گمرک امکانپذیر است.
رییس کمیسیون واردات اتاق ایران با اشاره به این موضوع که در رسانهها عنوان شد، یک پیرزن بیسواد کارت بازرگانی گرفته و با آن مقدار قابلتوجهی خودروی خارجی وارد کشور کرده است، افزود: بهظاهر پنج میلیارد تومان مالیات برای این فرد مقرر شده بود که خودش نیز اطلاع نداشت، ولی آیا واقعا نمیشد سرنخ موضوع را پیدا کرد و با برخورد سنگین یکبار برای همیشه به چنین مسائلی پایان داد تا برای افرادی که کار قانونی میکنند، محدودیتهای بیمورد ایجاد نکنند.
وی خاطرنشان کرد: در همین راستا طی چند ماه اخیر به وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد کردیم که کارت بازرگانی را برای فعالیتهای تجاری بردارند و به جای آن کد ملی افراد یا کد اقتصادی را مبنای فعالیت قرار دهند که این موضوع در دست بررسی و کار کارشناسی است.