شورای پول و اعتبار اخیرا مصوبهای را برای تغییر اساسنامه بانکهای غیردولتی از تصویب گذرانده که سوالی جدی را به وجود آورده است که این مصوبه و مصوبههای مشابه، برای حل کدام یک از مشکلات نظام بانکی کشور از تصویب شورا گذشته است؟
آیا این تغییرات خواهند توانست بانکها را در برابر وظایف قانونیشان پاسخگوتر کنند؟ نگاهی بیندازیم به زوایای مختلف مشکلات بانکها (اعم از دولتی و غیردولتی) مشکلاتی که هر کدام از آنها نسخههای فوری و عاجل نهادهای تصمیمگیر را میطلبد و در صورت معطل ماندن در سالهای آینده، خسارت جدی را به بخشهای مختلف اقتصاد کشور وارد میکنند.
-1 در حال حاضر یکی از مهمترین معضلات کشور مسئله تخصیص تسهیلات به بخش صنعت است. براساس قانون، بانکهای کشور موظف هستند که 39 درصد منابع خود را به بخش صنعت و معدن اختصاص دهند اما بانکها اعلام کردهاند که تنها 29درصد منابع خود را به این بخش اختصاص دادهاند. این در حالی است که برخی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس معترضند که این آمار درست نبوده و بانکها تنها 15 درصد از منابع را اختصاص دادهاند! بهراستی اگر شورای پول و اعتبار فقط این مشکل نظام بانکی را حل کند، چقدر بر رشد اقتصادی کشور و میزان اشتغال و رشد GDP کشور تاثیر خواهد داشت؟
-2 با وجود رشد و توسعه شعب بانکی با ارقام حیرتآوری که سرانه ما را فراتر از استانداردهای جهانی برده است (و البته خود گویای پولساز بودن صنعت بانکداری در ایران است! )بانکها یا از دادن تسهیلات به مشتریان خود خودداری میکنند یا با تراشیدن موانع بسیار در بوروکراسی اداری، دریافت تسهیلات را برای مشتریان خود دستنایافتنی میکنند. بر طرف کردن این معضل تا چه اندازه بر رفاه عموم لایههای اجتماعی که در مشکلات معیشتی دست و پا میزنند تاثیر خواهد داشت؟
-3 یکی از مواردی که رییسجمهور بهدرستی بر آن انگشت گذاشته موضوع بانکمحور بودن اقتصاد کشور است. بانکها در حالی از تخصیص منابع خود براساس ظرفیتهای قانونی خودداری میکنند که خود تبدیل به بنگاهدارانی کلان شدهاند. جدای از اینکه آیا بانک، بنگاهدار خوبی است یا نه، جای این سوال وجود دارد که کدام خلأ قانونی بانکها را به بنگاهدارانی فربه که توان رقابت بخش تولید را سلب کردهاند بدل کرده است؟ چرا بانک مرکزی که قانونا موظف به نظارت بر فعالیت بانکها است تا پیش از انتقاد آقای روحانی، هیچ اطلاعات متقنی از آمار بنگاههای بانکها نداشته است؟ آیا اشکال از عملکرد بانک مرکزی است یا قوانینی که بانکها را به جزایری دور از دسترس و مستقل بدل کردهاند؟
-4 موضوع ارقام کلان مطالبات معوقه نشان از وجود روابطی ناسالم در نظام بانکی کشور دارد که گاه این روابط ناسالم در بانکهای دولتی پا را از زد و بندهای فراقانونی هم آنسوتر گذاشته و با وقوع اختلاسهای سنگین نظام بانکی کشور را دچار شوک کرده است. سوال جدیای که در برابر شورای پول و اعتبار وجود دارد این است که این نهاد برای واکسینه کردن نظام بانکی از این آفات چرا به اقدام عاجلی دست نمیزند؟ بر طرف کردن ظرفیتهای رشد ویروسهای فساد در کشور، چه میزان ظرفیت رشد را در مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور آزاد خواهد کرد؟