صدای پای «پلیس اقتصادی» می‌آید

پس از وعده تشکیل پلیس مالیاتی، این بار نوبت به پلیس اقتصادی رسیده است و اگر این وعده با همکاری وزارت اقتصاد عملیاتی شود، برای نخستین بار پای پلیس به مسائل اقتصادی باز خواهد شد. به گزارش مهر، نیروی انتظامی اعلام کرده است که می‌خواهد وارد عرصه امنیت اقتصادی شود و به طور رسمی پلیس اقتصادی را در ایران تشکیل دهد؛ موضوعی که تاکنون وجود نداشته و اگر نهایی شود، برای نخستین بار است که پای پلیس به مسائل اقتصادی باز خواهد شد و البته هنوز روشن نیست آیا این حضور به‌صورت فیزیکی خواهد بود یا به نحوی دیگر؟

در این راستا جانشین فرمانده نیروی انتظامی، راه‌اندازی پلیس اقتصادی تا سال ۹۵ را مورد اشاره قرار داده و تصریح کرده است که یکی از برنامه‌های پلیس در سال جاری، تشکیل پلیس اقتصادی است و درصدد هستیم این مهم را با کمک مجلس و دولت اجرایی کنیم. سردار اسکندر مومنی گفته است: بررسی مقررات این موضوع در دستور کار دولت و مجلس شورای اسلامی قراردارد و در صورت تصویب این قوانین، حداکثر تا اوایل سال آینده، پلیس اقتصادی مانند پلیس فضای مجازی شکل می‌گیرد.

هرچند هر جا که نام پلیس شنیده می‌شود، به دنبال آن مفاهیمی مانند امنیت، آرامش و حمایت از حقوق مردم به ذهن می‌رسد اما کارشناسان اقتصادی می‌گویند آیا اساسا پلیس انتظامی می‌تواند پلیس اقتصادی هم باشد؟ آیا عملکرد پلیس در بخش انتظامی و امنیتی می‌تواند شباهتی به عملکرد پلیس در بخش اقتصادی داشته باشد؟ البته مقامات ارشد پلیس تاکنون سازوکار و چگونگی عملکرد پلیس اقتصادی را اعلام نکرده‌اند، اما آنچه که روشن است اینکه قرار شده بخشی از توان، امکانات و ابزارهای پلیس انتظامی در راستای برقراری امنیت در اقتصاد به کار گرفته شود.

همچنین این مسئله به ذهن می‌رسد که پلیس در ایران مانند سایر کشورها دارای وظایف و ماموریت‌های متعددی است و ذاتا موضوع امنیت در جامعه را دنبال می‌کند، حال اینکه بتوان مباحثی مانند برقراری امنیت اقتصادی، جلوگیری از فسادهای احتمالی، کشف رانت و مباحثی این‌گونه را نیز به ماموریت‌های آن اضافه کرد، به نحوه ورود پلیس به اقتصاد بستگی دارد.

پیش از این هم سردار اشتری، فرمانده نیروی انتظامی در مورد جرائم اقتصادی گفته بود: ما یک پیش‌نویس تقدیم وزیر اقتصاد و دارایی کردیم و نظر خود را در مورد راه‌اندازی پلیس اقتصادی ارائه دادیم. حالا منتظر جواب وی هستیم در صورتی که پاسخ بدهند با هماهنگی، این پلیس تشکیل می‌شود.  وی با بیان این مطلب که کشف علمی جرم در اولویت ماست، تصریح کرده بود: ما از تمام ابزار و امکانات برای شناسایی مجرمان استفاده می‌کنیم و از طریق علمی در این زمینه وارد می‌شویم. تجمیع بانک‌های اطلاعاتی با هماهنگی دستگاه قضایی در ادامه می‌تواند در پیشگیری و رسیدگی به جرم از طریق تجهیزات علمی تاثیرگذار باشد.

در هر حال، اعلام کشف فسادهای مالی، بانکی و اقتصادی در سال‌های اخیر از سوی مسئولان و مقامات دولتی، قضایی و پلیس روندی رو به افزایش داشته و هر چند وقت یک بار خبری مبنی بر کشف یک سوء‌استفاده مالی و اقتصادی مطرح می‌شود. از سوی دیگر، خلافکاران و سوء‌استفاده‌گران اقتصادی همواره با یافتن خلأ‌هایی در پی انجام یک جرم از جنس پول هستند.

مشابه این تصمیم یعنی طرح تشکیل پلیس اقتصادی، چند سال پیش هم گرفته شد و قرار بود که پلیس مالیاتی ایجاد شود. وعده آمدن پلیس مالیاتی را در آخرین روزهای سال گذشته معاون قوه قضاییه داد و اعلام کرد که به‌زودی شاهد تاسیس پلیس مالیاتی در دادگاه‌های مالیاتی و دستگاه‌های قضایی خواهیم بود که به‌صورت تخصصی موضوعات مالیاتی را مورد رسیدگی قرار می‌دهد، احکام صادره با جدیت اجرایی می‌شود و مجرمان مالیاتی به مردم معرفی خواهند شد.

به هر حال آنچه مهم است اینکه برای برخورد با مفاسد اقتصادی و پولشویی و نظایر آن، نیروی انتظامی، قوه قضاییه و سایر نهادها و دستگاه‌های اجرایی دست به‌کار شده‌اند و به دنبال جلوگیری از وقوع جرم و کشف فساد هستند تا خسارت‌های کمتری به اقتصاد و جامعه وارد شود. حال باید منتظر ماند و دید که وعده تشکیل پلیس اقتصادی محقق خواهد شد یا خیر و این امر تا چه اندازه به اقتصاد کشورمان کمک خواهد کرد.