شبکه پرداخت داخلی بانکی در اختیار شرکت‌های خارجی قرار نگیرد

یک فعال حوزه خدمات پرداخت الکترونیکی با اشاره به احتمال حضور شرکت‌های بین‌المللی پرداخت در ایران، گفت: حتی در صورت حضور شرکت‌های مطرحی مانند ویزا، مستر و... اصلاً به صلاح نیست شبکه پرداخت داخلی را در اختیار شرکت‌های خارجی قرار دهیم. به گزارش ایرنا، حامد منصوری افزود: شبکه پرداخت داخلی ایران تقریباً در جهان کم‌نظیر است و نیازی به حضور شرکت‌های خارجی نیست. البته برای تسهیل پرداخت گردشگران خارجی در داخل ایران، یا مسافران ایرانی در خارج از کشور باید امکان استفاده از شبکه‌های پرداخت بین‌المللی فراهم شود.

مدیرعامل آسان پرداخت گفت: صنعت پرداخت الکترونیکی در کشور ما هنوز بسیار جوان است و با وجود اقبال خوبی که جامعه خصوصاً جوانان به ابزارهای پرداخت الکترونیکی طی سال‌های اخیر داشته‌اند هنوز نمی‌توان با اطمینان از شناخت و اعتماد کامل مردم به شیوه‌ها و ابزارهای پرداخت الکترونیکی سخن گفت. به گفته وی، به عبارت دیگر اعتماد و اطمینان مردم به شیوه‌های پرداخت الکترونیکی هنوز به مراقبت و تقویت نیاز دارد چرا که کوچک‌ترین شک و شبهه‌ای می‌تواند ریشه‌های نهال اعتماد عمومی به این صنعت را به سرعت بسوزاند.

منصوری با بیان اینکه بستری بسیار امن و با کیفیت برای پرداخت تلفن همراه وجود دارد، اظهار داشت: اعتماد عمومی مردم به کیفیت، امنیت و سرعت خدمات منجر به اعتماد‌سازی عمومی در این زمینه شد و صد البته که ما نیز از این ارائه دقیق و با کیفیت خدمات انتفاع داشتیم و اکنون نزدیک به 70درصد سهم بازار را در اختیار داریم. منصوری گفت: تبلیغات تجاری در مورد امنیت پرداخت‌های الکترونیکی خصوصاً روش «یو اس اس دی» طی ماه‌های اخیر افزایش معناداری پیداکرده است. تقریباً تمام شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی به دنبال جذب کاربر بیشتر و به تبع آن تراکنش بیشتر هستند، این تمایل طبیعتا به رقابت‌ها دامن زده که به خودی خود بد نیست اما توجه به این نکته مهم این است که تشخیص صلاحیت‌ها و ضریب امنیت خدمات ارائه شده توسط هر شرکت پی اس پی تنها در انحصار نهادهای ناظر بر این حوزه مانند بانک مرکزی و شاپرک است و نباید اجازه داد در جریان تبلیغات و رقابت‌ها، یک شرکت امنیت خدمات ارائه شده توسط دیگر شرکت‌ها را زیر سوال ببرد.

منصوری با اشاره به فضای این کسب‌وکار، گفت: تأخیر در اصلاح نظام کارمزد خدمات پرداخت الکترونیکی و ادامه شرایط گذشته، زمینه‌ساز بسیاری از رویه‌های غیراقتصادی در این حوزه شده است. درحالی‌که اگر نهادهای تصمیم‌گیر هرچه زودتر اصلاحات لازم را در این مورد انجام دهند، جلوی سازوکارهای غیربهره‌ور که به اقتصاد کلان کشور ضربه می‌زند، گرفته خواهد شد.

وی ادامه داد: در واقع نظام قیمتی و کارمزد در هر کسب‌وکاری تعیین‌کننده مناسبات میان تمام بازیگران است و اگر به‌درستی تعیین و تنظیم شود در نهایت سود اصلی را مصرف‌کنندگان خدمات و کالاها خواهند برد. از این رو اگر شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی هرچه زودتر نظام موردنظر خود را نهایی و ابلاغ کنند بدون شک بخش زیادی از مناسبات غیراقتصادی و مخل بهبود فضای کسب‌وکار در حوزه پرداخت الکترونیکی اصلاح می‌شود.

در ادامه این جلسه مهدی شهیدی قائم مقام مدیرعامل شرکت آسان پرداخت نیز با اشاره به موضوع حساسیت‌های امنیتی درگاه‌های پرداخت موبایل، گفت: واقعیت این است که نهاد ناظر و صالح برای بررسی صلاحیت شرکت‌ها، شاپرک و بانک مرکزی است. بنابراین یک ریسک در این زمینه وجود دارد که اگر بر شرکت‌های این حوزه نظارت بیشتری نباشد ممکن است هر شرکتی با استفاده از درگاه‌های پرداخت بانکی موسوم به POS اطلاعات بانکی مردم را در قالب قرارداد با یک PSP و نوشتن یک اپلیکیشن دریافت کند و این خطری است که این صنعت را تهدید می‌کند.