شبکه های اجتماعی مقصر حملات پاریس

رینالدو گونزالس، پدر تنها آمریکایی قربانی حملات پاریس در 13 نوامبر سال گذشته، گوگل، توئیتر و فیس‌بوک را متهم به «حمایت مادی» از داعش کرد.

دختر آقای گونزالو یکی از 130 قربانی حملات نوامبر گذشته در پاریس بود که از سوی داعش سازمان‌دهی شده بود. نوهمی دانشجوی دانشگاه لانگ بیچ (Long Beach) ایالت کالیفرنیا بود که در کافی‌شاپی در پاریس کشته شد.

اما چرا پدر قربانی در دادگاه سه شرکت بزرگ اینترنتی را مقصر مرگ دخترش می‌داند؟ 

براساس اظهارات گونزالس، غول‌های شبکه‌های اجتماعی «آگاهانه به گروه‌ تروریستی داعش اجاره می‌دهند از این شبکه‌ها به‌عنوان ابزاری برای گسترش پروپاگاندای افراط‌گرایانه، افزایش سرمایه‌ها و جذب نیروهای جدید استفاده کند.»

شبکه‌های اجتماعی چون توئیتر، فیس‌بوک و یوتیوب که متعلق به گوگل است به‌عنوان مهم‌ترین ابزارهای ارتباطی حال حاضر برای گروه داعش تا پیش از حملات پاریس به حساب می‌آمدند. براساس اعلام مؤسسه بروکینگز (Brookings Institute) تنها در اکتبر و نوامبر سال 2014 دست‌کم 46هزار حساب کاربری توئیتر مورد استفاده هواداران داعش قرار گرفت.

وکلای آقای گونزالس به‌جای حمله به سایت‌های شبکه‌های اجتماعی به‌خاطر انتشار محتواهای مربوط به تروریسم، ادعا می‌کنند توئیتر و گوگل آگاهانه ابزارهای فنی تروریستی را در اختیار فرآیند استخدام و عملیات آنها قرار می‌دهند.

کیت آلتمن، یکی از وکلای آقای گونزالس به لس‌آنجلس تایمز گفت: «بحث برسر محتوای پست‌ها نیست. بحث سر این است که شبکه‌های بزرگ اجتماعی زیرساختی ایجاد کردند که داعش از طریق آن می‌‌تواند نیرو بگیرد، عملیات خود را هدایت کند و تبلیغاتش را گسترش دهد.»

نجابت محتوا و «علیت»

براساس اظهارات کارشناسان حقوقی، این رویکرد جدید احتمالا به خاطر دو مسیر حقوقی مهم حفاظت از گوگل، توئیتر و فیس‌بوک راه به‌ جایی نخواهد برد.

نخستین مسیر قانون نجابت محتوا (CDA) مصوب سال 1996 است. براساس این قانون شرکتی که به کاربران اجازه به اشتراک گذاشتن محتوا می‌دهد، مسئولیت درباره محتوای پست‌شده ندارد. اگر آقای گونزالس بخواهد برنده این دادخواهی شود غیر‌از قانون بالا باید از آنچه وکلا به آن «علیت» یا همان ارتباط علت و معلولی بین سیاست‌های شبکه‌های اجتماعی و حملات تروریستی نوامبر گذشته پاریس می‌گویند نیز بگذرد.

مثلا آقای گونزالس باید ثابت کند که توئیتر پیش از حملات پاریس یک اقدام خاص در این مورد انجام داده است.

قانون در برابر سیاست‌های شرکت‌ها

هر سه شرکتی که اکنون از سوی پدر داغدار آمریکایی متهم به مشارکت در حملات پاریس شده‌اند، مدتی است درحال انجام اقدامات جدی برای حذف محتواهای تروریستی از سایت‌های خود هستند.

توئیتر در بیانیه‌ای اعلام کرد: «تیم‌هایی در سراسر جهان فعالانه به‌دنبال یافتن گزارش‌هایی از نقض قوانین، تشخیص محتوای متخلفانه و همکاری با پلیس در صورت لزوم هستند.» گوگل نیز در بیانیه‌ای مشابه گفته: «یوتیوب پیشینه‌ای طولانی در انجام اقدامات فوری علیه محتواهای تروریستی دارد. ما سیاست‌های روشنی در جلوگیری از انتشار محتواهای تروریستی داریم و به‌سرعت ویدئوهای نقض‌کننده این سیاست‌ها را از روی سایت برمی‌داریم. ما همچنین حساب‌های متعلق به سازمان‌های تروریستی و نقض‌کننده‌های چندباره سیاست‌ها را می‌بندیم.»

درحالی‌که برخی کارشناسان معتقدند شبکه‌های اجتماعی می‌توانند هوشیاری خود درباره تروریست‌ها و حامیان آنان را افزایش دهند، آنها می‌گویند تغییرات احتمالا نه از قانون که از سیاست‌های داخلی شرکت‌ها سرچشمه می‌گیرد.