سیستم بانکی کشور، تحت شمول ماده20‌ قانون رفع موانع تولید قرار گرفت

دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران گفت: بانک‌های رفاه، تجارت، ملت و صادرات مانند سایر بانک‌های کشور تحت شمول ماده 20‌قانون رفع موانع تولید قرار گرفتند. محمدمهدی رییس‌زاده با اشاره به برگزاری جلسه هیات وزیران (مورخ 15‌مرداد سال‌جاری) و تصویب آیین‌نامه ماده 20 قانون رفع موانع تولید افزود: تولیدکنندگانی که در بانک‎های مذکور حساب دارند، می‌توانند از تسهیلات ماده‌20 استفاده کنند. وی ضمن مثبت توصیف کردن این تصمیم و پایان بخشیدن به بلاتکلیفی برخی از صنعتگران و تولیدکنندگان اضافه کرد: هنوز نکاتی در مورد معوقات بانکی وجود دارد که باید مورد توجه بیشتر مسئولان‌ امر قرار گیرد.

دبیرانجمن صنایع نساجی ایران با بیان این مطلب که معمولا آیین‌نامه باید از نص صریح قانون پیروی کند؛ بیان کرد: در قانون شرایطی پیش‌بینی شده که بدهکاران معوق ارزی طبق نرخ روز گشایش برحسب شرایطی که آیین‌نامه تعیین می‎کند، می‌توانند از آن استفاده کنند و با استناد به آیین‌نامه مصوب روز 31 تیرماه هیات دولت، 25‌درصد معوقات را به نرخ روز گشایش پرداخت کنند که در آیین‌نامه اخیر این موضوع مدنظر قرار گرفته اما در سایر مواد به این نکته اشاره شده که برای محاسبه ارزش حال بدهی اشخاص برمبنای این آیین‌نامه، کلیه تسهیلات پرداختی قبل از 4 مهر1391 (تاریخ تولد ارز مبادله‌ای) با نرخ ارز مرجع (هزار‌و‌226تومان) ثابت شده است و پس از تاریخ مذکور، اعلام شد مجموع بدهی‌ها ضربدر دلار هزار‌و‌226‌‌تومانی یا معادل ارزهای آن روز محاسبه خواهد شد و دیگر پس از این تاریخ، بدهی ارزی تبدیل به ریال و برمبنای نرخ سود 20درصد حرکت کنند.

وی افزود: تاریخ تولد نرخ هزار‌و226‌تومانی، 7‌بهمن 1390 بود در حالی که پیش از این تاریخ، نرخ دیگری وجود داشت و اگر بخواهیم از نص صریح قانون تبعیت کنیم باید «نرخ روز گشایش» مدنظر قرار گیرد، مگر اینکه واقعا متقاضیان، حائز شرایط مندرج در قانون و آیین‌نامه مورد اشاره نباشند. به گفته رییس‌زاده، اگرچه دولتمردان به‌ویژه وزیر صنعت تلاش بسیاری در زمینه حمایت از تولید و تصویب این آیین‌نامه به خرج دادند اما باید توجه داشته باشیم که آیین‌نامه مذکور از لحاظ قانونی جای تامل و تعمق بیشتری دارد.

دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران در بخش دیگر این مصاحبه به برگزاری نخستین جلسه شورای سیاست‌گذاری پولی و ارزی در ارتباط با تدوین برنامه ششم توسعه اشاره کرد و افزود: یکی از محورهای مهم برنامه ششم توسعه، سیاست‌های پولی و ارزی است که ریاست این شورا برعهده رییس کل بانک مرکزی، آقای دکتر سیف است و از سازمان‌های مختلف دولتی و خصوصی من‌جمله اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و... نمایندگانی حضور دارند. وی بیان داشت: فرصت بسیار ارزشمندی است تا اندیشمندان، فرهیختگان، خبرگان و کارشناسان بخش‌های مختلف اقتصادی کشور نقطه نظرات خود را در مورد برنامه ششم توسعه با دبیرخانه شورای سیاست‌گذاری پولی و ارزی (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) در میان بگذارند.