سیاه و سپید حذف سود مرکب بانکی

حدود دو ماه پیش و در اولین روز مردادماه بود که طرح حذف سود و جریمه مضاعف از تسهیلات بانکی در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. نمایندگان مجلس با وجود اینکه چندین و چند بار تلاش کرده اند تا سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان حذف شود و امکان جدیدی برای بازپرداخت بدهی تسهیلات بانکی به وجود آید، اما شورای نگهبان هر بار با تلاش آنها مخالفت کرده است.

شورای نگهبان در نخستین مرحله سه ایراد از طرح دوفوریتی تسهیل تسویه بدهکاران شبکه بانکی گرفت که این ایرادات در کمیسیون اقتصادی مجلس رفع شد. سپس در دومین مرحله نیز پنج ایراد از طرح حذف سود مرکب بانکی گرفت که پس از بررسی اشکالات در کمیسیون اقتصادی مجلس، درنهایت مشخص شد امکان اصلاح این ایرادات وجود ندارد، بنابراین اراده نمایندگان برای حذف سود و جریمه مضاعف از تسهیلات بانکی باعث شده تا این مصوبه برای تصمیم گیری نهایی سر از مجمع تشخیص مصلحت نظام درآورد؛ طرحی که قرار است با هدف رونق تولید از یک سو، مطالبات معوق شبکه بانکی را کاهش دهد و از سوی دیگر، فعالان اقتصادی حقیقی و حقوقی را از لیست بدهکاران بانکی خط بزند.

مخالفت های همه جانبه با مصوبه مجلس

طرح مجلس اما جدا از شورای نگهبان، در میان اقتصاددانان و نهادهای سیاست گذار نیز مخالفانی دارد؛ از یک سو، رئیس کل بانک مرکزی با وجود موافقت کلی با حذف سود مضاعف بدهکاران بانکی در مجلس، پذیرش طرح یادشده را منوط به آن دانست که دو سقف500 میلیون تومانی برای اشخاص حقیقی و 2 میلیارد تومانی برای افراد حقوقی در آن در نظر گرفته شود. اين درخواست عبدالناصر همتی به اين دلیل است كه بانك ها جز با چنين شرايطي قادر به اجراي طرح مجلس براي بخشودگي جرايم ديركرد معوقات بانكي نيستند. از سوی دیگر، مرکز پژوهش های مجلس نیز این طرح را متضمن تبعیض، تحمیل بار مالی بر دولت و افزایش زیان انباشته بانک ها خوانده که با تشویق مشتریان بدحساب و تنبیه خوش حساب ها، تأمین مالی بنگاه های تولیدی را دشوار می سازد. در یک کلام، نهاد پژوهشی مجلس، کارکرد این طرح را به مثابه «تنبیه خوش حسابان و تشویق بدحسابان» دانسته و پیشنهاد کرده تا کلیات این طرح رد شود.

همچنین چند روز بعد از تصویب کلیات این طرح در مجلس، بسیاری از اقتصاددانان به نقد مصوبه مجلس پرداختند و آن را به صلاح اقتصاد ایران ندانستند. ازجمله حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس مسائل پولی و بانکی معتقد است: «در صورتی که مصوبه مجلس اجرایی شود، نرخ سود بانکی دستخوش تغییراتی خواهد شد که این امر می تواند در شرایط فعلی اقتصادی، اثرات مخربی داشته باشد. حذف سود مضاعف تسهیلات، بدعت جدیدی است که در شبکه بانکی ایجاد شده است. در گذشته بانک ها با بدهکاران خود توافق کرده و دیرکرد و جرایم آنها را می بخشیدند، اما حذف سود تاکنون سابقه نداشته است. البته مصوبه مجلس می تواند شائبه سیاسی نیز داشته باشد. با توجه به اینکه در سال آخر مجلس دهم قرار داریم و در اسفندماه انتخابات مجلس یازدهم برگزار می شود، این شائبه پیش می آید که نمایندگان برای کسب رأی به تصویب چنین مصوبه ای دست زده اند.»

او با بیان اینکه اقدام مجلس دو اثر مهم و منفی بر روی نظام بانکی خواهد گذاشت، گفت: «نخست اینکه افرادی که سپرده گذاری کرده اند، وقتی ببینند سود تسهیلات برداشته شده، برای ادامه نگهداری پول خود در بانک مردد می شوند و در صورتی که پول خود را از بانک خارج کنند، در درجه اول قدرت تسهیلات دهی بانک ها کاهش می یابد و در درجه دوم نیز این منابع به بازار های سوداگرانه مانند سکه، ارز، طلا و خودرو رهسپار می شود. اثر دوم هم اینکه در حال حاضر بانک ها وضعیت خوبی از نظر صورت های مالی ندارند و این اقدام می تواند آنها را به ورشکستگی نزدیک تر کند.»

از تنبیه خوش حساب ها تا تشویق بدحساب ها

همچنین وحید شقاقی شهری، عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی تهران با بیان اینکه طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی، از برخی از جنبه ها جای بحث و بررسی بیشتر دارد، گفت: «با توجه به وضعیت نه چندان خوب ترازنامه مالی بانک ها، به نظر می رسد اجرای این طرح ترازنامه بانک ها را تحت تاثیر قرار دهد و باعث تشدید ناترازی در منابع بانکی شود که خود به بیشتر شدن چالش های بانک ها منجر خواهد شد.»

او با اشاره به اینکه اجرای چنین طرحی در نظام بانکی، خیلی با عدالت سازگاری ندارد، ادامه داد: «در حال حاضر، بسیاری از افراد هستند که از بانک تسهیلات دریافت کرده اند و آن را به موقع به بانک بازگردانده اند و جزو خوش حسابان بانکی به شمار می آیند، در حالی که این طرح، بدهکاران و بدحسابان بانکی را از پرداخت سود و جریمه مضاعف معاف می کند که این امر نمی تواند عادلانه باشد.»

به گفته این اقتصاددان، «بایست بین بدحسابان و خوش حسابان بانکی تفاوتی ایجاد شود تا این موضوع انگیزه افراد برای بازپرداخت نکردن تسهیلات شان به نظام بانکی را افزا یش ندهد. این طرح می تواند یک علامت منفی به جامعه بدهد که افراد می توانند از بانک تسهیلات بگیرند و با وجود دیرکرد در بازپرداخت تسهیلات، مشمول پرداخت سود و جریمه نشوند. همچنین می تواند بر توازن و ترازنامه نظام بانکی در آینده به شدت تاثیر بگذارد و مشکلاتی ایجاد کند.»

او با بیان اینکه اگرچه این طرح در راستای حمایت از رونق تولید و کاهش بدهی بانک ها ارائه شده، اما به تنهایی نمی تواند بر رونق تولید تاثیر بگذارد، افزود: «بی تردید بخش تولید با چالش ها و مشکلات زیادی روبه روست که باید همگام با چنین اقدام هایی مورد توجه قرار گیرد و در راستای رفع آن اقدام شود.»

به گفته شقاقی، «البته این طرح یک جنبه مثبت هم دارد و آن جلوگیری از سود مرکب در نظام بانکی است که بارها بر سر اصلاح نحوه محاسبه این سود در نظام بانکی بحث شده است، اما با در نظر گرفتن مشکلاتی که هم اکنون در نظام بانکی وجود دارد، زمان اجرای این سیاست درست، الآن نیست و باید در زمان مناسب تری اجرایی شود.»

نگرانی بازارهای مالی از تبعات مصوبه مجلس

مصوبه مجلس درباره حذف سود و جریمه مضاعف از تسهیلات بانکی همچنین با انتقاد بسیاری از نهادهای مالی روبه رو شد و در یک نمونه، کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران در نامه ای به مجلس شورای اسلامی، خواستار بررسی کارشناسی و جامع تر این طرح شد. در بندی از نامه سعید اسلامی بیدگلی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران به علی لاریجانی رئیس مجلس آمده است: «با تصویب دو فوریت طرح حذف سود و جرایم مضاعف بانکی، بسیاری از کارشناسان و فعالان بازارهای مالی بار دیگر نگران شده اند که مبادا قانونی جدید، مشکلی بر انبوه مشکلات شبکه پولی کشور بیفزاید. این نگرانی زمانی تشدید می شود که متوجه می شویم اظهار نظر برخی از نمایندگان محترم مجلس به طرز غیرقابل تصوری از اصول و بدیهیات علم اقتصاد دور است. حذف جرایم عدم بازپرداختِ به موقع تسهیلات اخذشده، انگیزه تأخیر در بازپرداخت (و حتی عدم بازپرداخت) اقساط را افزایش خواهد داد. شبکه پولی هم اکنون هم با مشکل حجم بالای مطالبات غیرجاری مواجه است و بخش بزرگی از این مطالبات، مشکوک الوصول است. در ضمن عدم بازپرداخت به موقع تسهیلات، زیان انبوهی را متوجه میلیون ها سپرده گذار و سهامدار بانکی خواهد کرد. خواهشمند است تصمیم گیری در این مورد را به اخذ مشاوره از کارشناسان و محققان و نهادهای حرفه ای فعال در بازارهای مالی منوط کنید و با تصویب یک قانون یا مقرره جدید، بازارهای مالی را از چاله ای به چاهی نیندازید.»

البته مصوبه نمایندگان برای بخشودگی سود مرکب در حالی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته است که چند روز پیش، بانک مرکزی در بخشنامه ای، شرایط بخشودگی سود تسهیلات با مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان و کمتر از آن را به بانک ها اعلام کرد. طبق بخشنامه بانک مرکزی و براساس اعلام دیوان محاسبات، مشمولین بخشودگی سود تسهیلات با مبلغ 100 میلیون تومان و کمتر از آن (اصل تسهیلات) می توانند از زمان تصویب قانون بودجه 98 فقط تا سقف 100 میلیون تومان از بخشودگی سود تسهیلات استفاده کنند و مازاد بر آن سقف قابل بخشش نیست.

ارتباط با نویسنده: IvanKaramazof@yahoo.com