سیاست‌ نرخ دستوری با شکست مواجه شده است

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه بعد از انقلاب اسلامی همواره نرخ‌های سود بانکی به صورت دستوری و اداری تعیین ‌شده است، گفت: امروز سیاست نرخ دستوری با شکست مواجه شده و امیدواریم با اصلاح سیاست‌ها، نرخ‌ها در مسیر صحیح قرار گرفته و متناسب با نرخ تورم کاهش یابند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی در همایش «پسا تحریم، فرصت‌های فرا‌روی بخش‌خصوصی» که توسط سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران برگزار شده بود، سیاست‌های پولی و ارزی را مکمل سیاست‌های سایر بخش‌های اقتصادی دانست و افزود: بخش حقیقی اقتصاد زمانی می‌تواند حرکت کند که در کنار آن یک بخش مالی فعال قرار گیرد. به بیان دیگر، تحرک بخش حقیقی اقتصاد نیازمند بخش مالی کارآمد و عاری از مشکلات است. در حال حاضر بازار پول کشور به‌عنوان اصلی‌ترین بازیگر بازار مالی همچون بخش حقیقی اقتصاد با مشکلات ساختاری مواجه بوده و لذا برای تحریک بخش حقیقی اقتصاد نیازمند اصلاح ساختار است.

وی با بیان اینکه انضباط مالی و رعایت آن از سوی دولت پیش‌شرط لازم برای انضباط‌گرایی در سیاست‌های پولی است، تصریح کرد: خوشبختانه شروع به کار دولت یازدهم، با انضباط مالی، حاکمیت عقلانیت و منطق همراه بود و بستر لازم جهت برقراری انضباط پولی و مالی در کشور شکل گرفت. درنتیجه مکمل‌بودن سیاست‌های انضباط مالی و پولی، شاهد کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم و مدیریت مناسب نوسانات ارز در اقتصاد بودیم.

کمیجانی نقش کاهش قیمت نفت را در متغیر‌های اقتصادی مهم دانست و اظهار داشت: در سال 1393، رشد اقتصادی خوبی داشتیم، اما در آذرماه، قیمت نفت روند کاهشی را در پیش گرفت. کاهش قیمت هر بشکه نفت از آذرماه سال 1393 و از حدود 75دلار به حدود 25 دلار تا به امروز تداوم داشته است. لذا در فصل چهارم سال 1393، آسیب‌های ناشی از کاهش قیمت نفت در اقتصاد ایران خود را نشان داد و براساس بررسی تحولات بازار‌های جهانی، خصوصاً با کاهش رشد اقتصادی در کشورهای چین و هند، ادامه روند کاهش قیمت نفت پیش‌بینی شد.

قائم مقام بانک مرکزی محور سیاست‌های پولی بانک مرکزی را مهار سه متغیر کلیدی اقتصاد کلان شامل کنترل نرخ تورم، ثبات نسبی در بازار ارز و اصلاح نرخ سود بانکی اعلام و عنوان کرد: سیاستگذار پولی ضمن توجه به رشد اقتصادی در اجرای سیاست‌های اعتباری، پولی و ارزی، مهار تورم را اولویت اصلی قرار داد. با توجه به ارتباط سه‌گانه میان سه متغیر کلیدی نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ سود بانکی در اقتصاد و آثار متقابل متغیرهای مذکور، از آنجا که طبق مبانی نظری نرخ تورم بر نرخ ارز اثر گذاشته و نیز نرخ سود بانکی از نرخ تورم اثر می‌پذیرد، لذا کنترل نرخ تورم و مدیریت انتظارات تورمی از طریق ایجاد ثبات در بازار ارز در اولویت اصلی مقام پولی قرار گرفت تا بتواند در میان مدت تناسب مطلوب را میان این سه متغیر کلیدی در اقتصاد کشور برقرار سازد. با مهارشدن بی‌ثباتی و تورم، فعالیت‌های اقتصادی افزایش یافته و محیط امن برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌شود.

کمیجانی در پاسخ به انتقاد عده‌ای که بانک مرکزی را متهم به اجرای سیاست‌های انقباضی و توجه صرف به تورم می‌کنند، گفت: در شاخص‌های علمی، شاخصی که در این خصوص موردتوجه است، رشد نقدینگی است. نقدینگی در سال 1392، 25.9 درصد، در سال 1393 به میزان 22.3 درصد، در دوازده‌ماهه منتهی به آذرماه سال 1394، 24.6 درصد و در هفته منتهی به 17 دی ماه امسال در مقایسه با هفته مشابه سال قبل، 27.2 درصد رشد کرده است. لذا شاخص رشد نقدینگی نشان می‌دهد که سیاست‌های پولی و اعتباری بانک مرکزی یک‌طرفه برای مهار تورم نبوده و در کنار آن، توجه منطقی به رشد اقتصادی نیز داشته است. ضمن آنکه برمبنای مبانی نظری می‌بایست ارتباط منطقی میان نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد اقتصادی برقرار باشد، در غیراین صورت رشد بالای نقدینگی منجر به نرخ تورم بالا می‌شود. وی با ابراز امید‌واری از اینکه نرخ تورم در سال 1395 به سطح تک رقمی برسد، افزود: تلاش می‌کنیم نرخ سود را نیز به سطح منطقی کاهش دهیم. 

این مقام بانکی با مهم دانستن عملکرد بانک مرکزی در بازار بین بانکی عنوان کرد: براساس مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی در 1393/9/24 رفع تنگنای اعتباری بانک‌ها و اصلاح نرخ سود بانکی از طریق کاهش نرخ وجه التزام برای اضافه برداشت بانک‌های دولتی متناسب با نرخ سود تسهیلات تکلیفی مورد تأکید قرار گرفت. از سوی دیگر با مصوبه مورخ 1394/2/8 شورای پول و اعتبار مبنی بر رفع تنگناهای نقدینگی بانک‌ها، ساماندهی اضافه برداشت بانک‌ها، کاهش نسبت سپرده‌قانونی بانک‌ها و تعمیق بازار بین بانکی ریالی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. در نتیجه این اقدامات، نرخ سود بازار بین‌بانکی از حدود 30-29 درصد در اوایل سال جاری به حوالی 20 درصد و کمتر از آن در روزهای اخیر کاهش پیدا کرده و حجم قابل‌توجهی از مبادلات بازار بین بانکی با این نرخ صورت می‌گیرد. بازار بین‌بانکی به بانک‌ها این امکان را می‌دهد که به جای اضافه برداشت و ایجاد رقابت ناسالم برای جذب سپرده، از منابع شفاف و با نظارت، نیاز‌های کوتاه‌مدت خود را برطرف کنند. ضمن آنکه بانک مرکزی معتقد است با تعدیل اصولی نرخ‌های سود بازار بین بانکی، شرایط لازم برای کاهش نرخ سود بانکی در کشور فراهم می‌شود و ضرورتی برای مداخله مستقیم در تعیین نرخ‌های سود بانکی نیست.

قائم مقام بانک مرکزی همچنین با اشاره به نیاز اصلاحات ساختاری در نظام پولی و مالی کشور اظهار داشت: حدود 90 درصد از بار تامین مالی اقتصاد بر دوش شبکه بانکی کشور است، اما شبکه بانکی با مشکلاتی نظیر: مطالبات حدود 110 هزار میلیارد تومانی از بخش دولتی، مطالبات معوق حدود 95 هزار میلیارد تومانی از بخش غیردولتی و انجماد دارایی‌ها در بخش املاک و مستغلات مواجه بوده که باعث شده است تا بخش قابل‌توجهی از منابع آنها منجمد شود. لذا نظام بانکی کشور نیازمند اصلاحات ساختاری است تا ضمن رفع مشکلات تنگناهای اعتباری و انجماد دارایی‌ها، بخشی از بار تامین مالی اقتصاد توسط بازار سرمایه تامین شده و بدین طریق بستر برای کاهش بیشتر نرخ سود بانکی فراهم شود.