سوال «چگونه خانه بخرم» بدون پاسخ نمی‌ماند

«اگر شخصی به رییس‌جمهور مراجعه و اعلام کند «من می‌خواهم خانه‌دار شوم چه کاری باید انجام دهم؟» باید بتوان به این سوال فارغ از درآمد شخص اعم از روستانشین و شهرنشین پاسخ داد.» این جمله شاید در کوتاه‌ترین تفسیر ممکن راهبرد اصلی وزیر راه و شهرسازی در بخش مسکن را روشن کند. راهبردی کلان و گسترده که شاید جامه عمل پوشانیدن به آن به عمری بسیار طولانی‌تر از دولت یازدهم احتیاج داشته باشد. وزیر راه وشهرسازی در صحبت‌های اخیر خود که به تبیین جایگاه مسکن در برنامه ششم توسعه اختصاص یافته بار دیگر بر اهمیت سامان دادن به این بازار بسیار مهم تاکید کرده و مسکن را دارای ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و مهندسی دانسته است.

هرچند این صحبت‌های آخوندی تازگی چندانی ندارد اما مطرح کردن آنها در آستانه کلید خوردن برنامه ششم توسعه می‌تواند این امید را ایجاد کند که دولت در یکی از برنامه‌های بالادستی خود این بار مسکن را نه به‌عنوان بخشی از اقتصاد که در قامت یک حوزه مستقل و اثر‌گذار طبقه‌بندی خواهد کرد. این تغییر نگاه می‌تواند ماهیت بازار ایران را نیز تحت‌الشعاع قرار دهد؛ بازاری که تاکنون و تحت تاثیر ساختار سنتی خود یا از طرح‌ها و برنامه‌های کلان دولتی تبعیت نکرده یا با محوریت یافتن دلال‌ها از برنامه‌های تسهیلاتی بهره چندانی نبرده است. در نگاهی که وزیر راه سعی در گنجاندن آن در برنامه ششم دارد این بار هدف تغییر ساختاری در استفاده بازار مسکن از برنامه‌های دولتی است. آخوندی گفته باید پاسخی درخور برای سوال چگونه خانه بخرم وجود داشته باشد و دولت فارغ از اینکه متقاضی مربوط به کدام طبقه یا قشر جامعه است برایش برنامه‌ای مدون و جامع تا رسیدن به خانه تدوین کند.

هرچند شنیدن این صحبت‌ها می‌تواند حداقل برای اقشاری از متقاضیان که قدرت خرید خود را در سال‌های گذشته از دست داده‌اند امیدوار‌کننده باشد اما در‌عین حال زنگ خطرهایی را نیز به صدا در می‌آورد. بی‌تردید بازار مسکن در ایران به نسبت دیگر حوزه‌های اقتصادی بیشترین فضا را برای حضور بخش خصوصی فراهم کرده و در این بین هرگاه دولت تلاش کرده با طرح‌های جامع خود به‌طور مستقیم به این عرصه ورود کند نه‌تنها بهره‌ای خاص نصیب مردم نکرده که حتی اثراتی منفی و طولانی‌مدت نیز از خود به یادگار گذاشته است. تجربه ناموفق مسکن‌مهر در جذب گروه‌های گسترده مردم و البته ایجاد تغییر در بازار به‌خوبی نشان داد که برنامه‌ریزی‌های نسنجیده که بر پایه تصدی‌گری دولتی پایه‌ریزی می‌شود امکان همراه کردن مردم را ندارد و کارشناسان مسکن نیز به آن روی خوشی نشان نمی‌دهند.

تسهیلات جای تصدی‌گری را بگیرد

عضو هیأت‌رییسه انجمن صنفی انبوه‌سازان مسكن استان تهران با بیان اینکه صحبت از حمایت دولتی از بخش مسکن در برنامه ششم توسعه نه امری عجیب که طبق مسئولیت‌های مصرح در قانون اساسی غیر‌قابل چشم‌پوشی خواهد بود ابراز امیدواری کرد برنامه‌های جدید به جای طرح‌هایی دوگانه، با ساختاری یک‌دست اجرایی شود.

علی‌رضا قهاری در گفت‌و‌گو با «فرصت امروز» تصریح کرد: برای تبیین نقش دولت در بخش مسکن باید موارد مختلفی را در کنار هم قرار داد. از یک‌سو باید وعده‌های ارائه شده در چارچوب توان منابع اعتبار موجود باشد تا نارضایتی تشدید نشود. از سوی دیگر نقش دولت نیز باید به جای تصدی‌گری و بر‌عهده گرفتن امور اجرایی به سیاست‌گذاری میل پیدا کند که تنها برنامه‌های تشویقی و تسهیلی را نهایی می‌کند. به اعتقاد وی حضور همه‌جانبه و قدرتمند بخش خصوصی در عرصه مسکن به‌خوبی توانایی‌های این بخش را مدیریت آینده بازار نشان داده است. در طرح‌های کلان مسکن نیز باید این مهم لحاظ شود که دولت به جای حضور مستقیم سیاست‌گذار باشد و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی مانند گذشته بدنه اصلی بازار را به حرکت درآورند.

افق روشن پیش‌روی اقتصاد ایران این امید را به وجود آورده که توان حمایت مالی دولت از بخش مسکن افزایش یابد. کیوان شادمان، کارشناس اقتصاد مسکن در گفت‌و‌گو با «فرصت امروز» معتقد است با توجه به چشم‌انداز رشد اقتصادی کشور می‌توان انتظار داشت تسهیلات مالی دولتی افزایش یافته و تاثیر بیشتری بر بازار داشته باشد. به گفته وی نگاهی به تجربه کشورهای اروپایی در این عرصه و استفاده از برنامه‌هایی مانند پرداخت وام به‌عنوان درصدی مشخص از هزینه خانه می‌تواند در ماه‌های آینده مورد بررسی قرار گیرد.

این کارشناس به تجربه مسکن مهر اشاره کرد و گفت: ‌اگر بنا باشد ساخت‌وسازها از سوی دولت انجام گیرد کار شبیه به تجربه سال‌های گذشته می‌شود. افرادی که در محلات مرکز شهر و سطحی از رفاه زندگی کرده‌اند قطعا علاقه‌ای به زندگی در خارج شهر ندارند. در شرایطی که می‌شود با همان منابع اعتباری وام‌هایی را در نظر گرفت که هم وضعیت بازار را بهبود می‌بخشد و هم راه را برای طرح‌های اثر‌گذار دولتی باز می‌کند.

صحبت‌های جدید وزیر راه و شهر‌سازی فتح بابی است که اگر از هم‌اکنون مورد نقد و بررسی فعالان عرصه قرار گیرد می‌تواند چاره بسیاری از دردهای بخش مسکن باشد، هرچند سابقه کار دولت یازدهم نشان داده که بخش قابل توجهی از برنامه‌های دولتی بر محور حضور بخش خصوصی چیده می‌شود اما اگر سیاست‌گذاری‌های جدید با تصدی‌گری دولت در حوزه اجرایی مسکن همراه شود نمی‌توان به موفقیت آن امید چندانی بست. باید دید پاسخ آخوندی و همکارانش به سوال چگونه خانه‌دار شوم مردم چگونه خواهد بود.