اگر از شما بپرسند صرف هزینه های عمرانی چه تأثیری بر پیشرفت اقتصادی کشورهای مختلف خواهد داشت، به احتمال بسیار زیاد این تأثیر را مثبت تلقی می کنید، اما موفقیت در به ثمر رسیدن بودجه های عمرانی، ارتباطی تنگاتنگ با چگونگی صرف این بودجه ها دارد. درواقع هزینه هایی که بدون برنامه ریزی در آسیاب گردش اقتصادی ریخته شوند، بی شباهت به مثال «آب در هاون کوبیدن نخواهند بود.»
در چنین شرایطی، این هزینه ها به جای صرف شدن در پروژه های پربازده و موفق در پروژه هایی صرف می شوند که اغلب با شکست و عدم موفقیت روبه رو می شوند. با همه اینها آیا می توان امیدوار بود که برنامه ریزی صحیح عمرانی به موفقیت های اقتصادی کلان در بلند مدت تبدیل شود؟ برای یافتن پاسخ این سوال نگاهی داریم به تجارب برخی کشورها.
بریتانیا
سیستم دریافت مالیات، طبقه بندی بودجه ها و صرف بخشی از درآمدهای دولت برای پروژه های عمرانی از جمله مهم ترین مواردی است که به نظم و اثربخشی حداکثری این پروژه ها کمک می کند. به عبارت دیگر، دولت بریتانیا با قوانین دقیق و سرسختانه مالی خود، برای آینده عمرانی کشور، برنامه ریزی دقیق و منسجمی ترتیب داده که در سایه آن، میزان موفقیت این قبیل پروژه ها را به بالاترین حد ممکن برساند.
از مهم ترین مواردی که توسط دولت انگلستان رعایت می شود و البته بازدهی قابل توجهی هم دارد، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- سیستم مالیاتی رقابتی و قابل رشد و سرمایه گذاری
- ایجاد فرصت های کسب و کار و سرمایه گذاری در سطح بین الملل
- تشویق سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای حضور در پروژه های عمرانی بلند مدت داخلی
- ایجاد شراط منعطف برای فارغ التحصیلان و فعالان حوزه عمران و معماری.
درواقع به نظر می رسد برای دولت انگلستان، پروژه های عمرانی و ساخت و ساز به عنوان قلب تپنده اقتصاد و نردبانی برای پیشرفت اقتصادی در نظر گرفته می شوند. جالب اینجاست که دولت بریتانیا، سرمایه گذاری قابل توجه و مستقیمی روی فعالیت های عمرانی ندارد و بخش بزرگی از موفقیت های عمرانی این کشور از طریق روش های جذب سرمایه میسر می شود.
اما طرح های تشویقی دولت بریتانیا در جذب سرمایه های عمرانی بی تأثیر نیست. از پاییز 2011، دولت بریتانیا با طرح تخفیف مالیاتی 20 درصدی خود، بخش بزرگی از فعالان اقتصادی را راضی کرد و نه تنها به ایجاد اشتغال پرداخت، بلکه در تأمین هزینه های عمرانی در گردش نیز رویکردی موفقیت آمیز و نوین ارائه کرد.
از سال 2011 تاکنون دولت بریتانیا جزو پیشتازان کشورهای اروپایی در حوزه ساخت و ساز است؛ روند رو به رشدی که گرچه از زمان تصمیم به خروج از اتحادیه اروپا اندکی مبهم است، اما مهم و قابل توجه نیز است.
ایرلند
یکی از کشورهای اروپایی که طی دهه های گذشته، پایین ترین نرخ عمران و هزینه های عمرانی را به خود اختصاص داده، ایرلند است. اما طی چند سال اخیر، دولت ایرلند تحت حمایت شورای همکاری های کشورهای عضو اتحادیه اروپا تلاش کرد زاویه فعالیت های عمرانی خود را توسعه دهد و به ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی بپردازد.
ایجاد بیش از 10 هزار شغل در سایه افزایش توان عمرانی کشور و توسعه در بخش زیرساخت های عمران و مسکن با بیش از 2000 واحد مسکونی از مهم ترین فعالیت های این کشور محسوب می شود. برنامه ریزی های اخیر در دولت ایرلند می تواند به عنوان متضمنی قدرتمند برای رشد 2 تا 5 درصدی متوسط سالانه برای پروژه های عمرانی محسوب شود.
کاهش بحران های اجتماعی، شامل بحران های مسکن و اشتغال از دیگر دستاوردهایی است که در سایه توسعه فعالیت های عمرانی میسر خواهد شد.
افزون بر اینها، اثربخشی قابل توجه دریافت مالیات ها بر رضایت شهروندان از دیگر مواردی است که نه تنها به افزایش سطح رفاه عمومی، بلکه به توسعه رضایت اجتماعی منجر خواهد شد.پیش بینی می شود این اقدامات موفق شود به طور سالانه 7درصد از انتظارات مالیاتی دولت را محقق کند.
چین
دولت چین در حوزه سرمایه گذاری در زیرساخت های عمرانی با ریسک بالا عمل کرده است. درواقع به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی، بخشی از سرمایه گذاری های صرف شده در زیرساخت های عمرانی این کشور ضعیف و فاقد پشتوانه بوده اند، بنابراین نتایج این نوع سرمایه گذاری ها هم آنچنان که انتظار می رفت، قابل قبول نیست.
به طور متوسط در طول 10 سال اخیر هر یک پروژه چین در حوزه راه آهن و خدمات ریلی بالغ بر 5درصد از هزینه های جاری این کشور را به خود اختصاص داده است. اما بازدهی هایی که دولت انتظار داشت از این فعالیت های عمرانی حاصل شود چندان قابل توجه نبود. به نظر می رسد برنامه ریزی های دولت برای اولویت بندی پروژه ها، فاقد آینده نگری لازم بوده و این موضوعی است که مدتی است برای اغلب فعالان اقتصادی چین به یک بحران جدی تبدیل شده است.
بر همین اساس است که نمی توان مطمئن بود سرمایه گذاری های قابل توجه، نتایجی قابل قبول نیز به همراه داشته باشند.