بابک زنجانی، با دور زدن سیستم و اتکا به تصمیمهای فردی هفت هزار میلیارد تومان پول کشور را خورده است. بیژن زنگنه، وزیر نفت با اعلام این نکته گفت: در سالهای 64-89 حتی یک مورد هم وجود نداشته که محموله نفتی به فروش برسد، اما پول آن به کشور بازگردانده نشده باشد. وقوع کاری که بابک زنجانی انجام داد، کاری نادر بوده است. او هشت هزار میلیارد تومان پول از کشور خارج کرده، اما فقط یک هزار میلیارد تومان از این پول برگردانده شده و مابقی آن برنگشته است.
زنگنه با اشاره به تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد در وزارت نفت توضیح داد، فروش نفت فقط در شرکت ملی نفت ایران متمرکز شده و این کار با نظارت دقیق انجام میشود.
به گفته زنگنه، در حوزه نفت در پنج زمینه اصلی احتمال بروز فساد وجود دارد. نخستین بخش فروش و صادرات نفتخام و میعانات گازی است. معاملات و قراردادهای کالاها و خدمات بخش دیگری است که احتمال بروز فساد در نفت را ایجاد میکند. قاچاق فرآوردههای نفتی، تملیک اراضی نیز دو عامل اصلی بروز فساد در این بخش هستند. تخصیص خوراک به متقاضیان در زمانی که محدودیت خوراک در کشور وجود دارد یکی از عوامل پنجگانه بروز فساد در نفت است.
وزیر نفت افزود: پرونده فساد نفتی خیلی بزرگ است و پروندههای فساد در حوزه نفت وجود دارد که ارقام آن 400میلیارد تومان و 5/2 میلیون یورو است. زنگنه گفت: تحریمها ما را ناگزیر میکند از مقررات متعارف قدری فاصله بگیریم، اما باید مقررات متناسب با آن شرایط را تنظیم کنیم و نظارتها با جدیت پیگیری شود.
وزیر نفت ایجاد شفافیت در مقررات عملیات سوخت و خرید معاملات، برگزاری مزایدهها و مناقصهها را از دیگر موارد مبارزه با فساد در این بخش عنوان کرد. زنگنه، تقویت سیستمهای نظارتی و واکنش مناسب را از دیگر موارد مبارزه با فساد دانست و گفت: باید رسانهها بهعنوان یک ناظر بر موضوعهای فساد توجه ویژه کنند و باید بدانیم که فساد در تاریکی رشد میکند.
وی تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد، متمرکز کردن فروش نفت در امور بینالملل، تعیین هیات نظارت بر فروش نفت، شفافیت در برگزاری معاملات و قراردادهای خرید کالا و خدمات، کاهش اجرای قراردادها و دسترسی پیمانکاران به وزیر و معاون را از اقدامهای انجام شده، در جهت مبارزه با فساد دانست.
زنگنه، اقدامات نظارتی را در جهت مبارزه با فساد فرآوردههای نفتی از دیگر برنامههای این وزارتخانه در جهت مبارزه با فساد عنوان کرد و گفت: در بخش تملک اراضی گاهی شاهدیم که بعد از 50 سال در این زمینه پروندههای قضایی تشکیل میشود که این امر به توجه ویژه دستگاه قضایی به موضوعات مطروحه نیاز دارد.