ریشه‌های قانونی بنگاه‌داری بانک‌ها

با وجود ضرب الاجل سه‌ساله برای خروج بانك‌ها از بنگاه‌داری براساس قانون عملیات بانكی بدون ربا، بانك‌ها مجاز به سرمایه‌گذاری مستقیم هستند. به گفته یك كارشناس بانكی، با وجود اجازه قانونی برای سرمایه‌گذاری مستقیم بانك‌ها صحبت خروج بانك‌ها از بنگاه‌داری توسط مقامات جایگاهی ندارد.

محمد كهندل در گفت‌وگو با «فرصت امروز»، اظهار كرد: براساس قانون عملیات بانكی بدون ربا، بانك‌ها مجاز به سرمایه‌گذاری مستقیم هستند و این موضوع یكی از راه‌های مصرف منابع برای بانك‌ها است، بنابراین پیش از اجبار بانك‌ها برای خروج از بنگاه‌داری باید تكلیف قانون را مشخص كرد.

وی تصریح كرد: بحث جلوگیری از بنگاه‌داری توسط بانك‌ها بی‌فایده است چون قانونی در كشور وجود دارد كه این اجازه را به بانك‌ها داده است و براین اساس صحبت‌ها در این زمینه وجاهت قانونی ندارد.

این كارشناس بانكی با تاكید بر اینكه‌ اول باید تكلیف قانون مشخص و بعد گفته شود كه بانك باید از بورس، بنگاه و سرمایه‌گذاری مستقیم خارج شود، گفت: بانك‌ها با مدیریت درست می‌توانند پایدار بمانند.

كهندل با تاكید بر اینكه‌ مشكل مدیریتی در عرصه بانكداری كشور وجود دارد كه باید حل شود گفت: در سیستم بانكی زمینه‌های سودآوری برای بانك‌ها بسیار بالا است و من به‌عنوان یك كارشناس بانكی بر این مسئله تاكید دارم.

وی با اشاره به اختلاف بهره وام‌ها با سود سپرده‌گذاری اظهار كرد: در ایران اسپلیت بانكی بالای پنج تا هشت درصد است درحالی كه در دنیا 5/1درصد و نرخ بهره پنج‌درصد است، در حالی كه در بانك‌های ما اختلاف بسیار است. این اقتصاددان با تاكید بر اینكه مخالف بازنگری در قانون عملیات بانكی بدون ربا هستم تاكید كرد: بازنگری در قانون نباید صورت گیرد چرا كه این موضوع به مفهوم عدم انجام كار است.

كهندل تصریح كرد: ‌برای بهبود فضای بانكی كشور ابتدا باید قانون عملیات بانكی بدون ربا انجام و از سوی دیگر نظام كارآمد برای اجرایی كردن آن فراهم شود. وی با تاكید دوباره نسبت به اینكه بازنگری در قانون به معنای عدم انجام كار است، گفت: ‌احمدی‌نژاد از نخستین دوره ریاست جمهوری خودش تا آخرین روز مسئولیت می‌گفت كه می‌خواهد در سیستم بانكی بازنگری انجام شود.

بانک‌ها بدون بنگاه‌داری قادر به پرداخت سود نیستند

به گفته بسیاری از کارشناسان، بنگاه‌داری تنها راه کسب درآمد بانک‌ها و حافظ پایداری آنها در زمان کنونی شده است؛ در این راستا یکی از اقتصاددانان کشور تاکید دارد که با وجود بانک مرکزی غیر‌مستقل، بانک‌ها بدون بنگاه‌داری قادر به پرداخت سود به سهامداران و سپرده‌گذاران نیستند.

یک عضو هیات علمی دانشگاه و حسابدار رسمی با تاکید بر اینکه در حال حاضر به دلیل عدم استقلال بانک مرکزی ، نظام مالیاتی ناقص و وجود قاچاق، خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری امکان‌پذیر نیست، اظهار کرد: بانک‌ها در شرایط اقتصاد آزاد، وجود شرایط رقابتی، نبود اقتصاد زیرزمینی، وجود نظام مالیاتی جامع استوار بر اطلاعات مالی، وجود بانک مرکزی مستقل، برخورداری رفاه مدیران بانک مرکزی و کارکنان نظارتی و عدم حق برعهده‌گیری مدیریت بانک حتی تا چند سال پس از سن بازنشستگی می‌توانند حجم بنگاه‌داری خود را کاهش دهند.

عباس هشی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» با اشاره به اقتصاد زیرزمینی ایران گفت: در کشوری که بانک مرکزی مستقل، نظام مالیاتی کامل و ضمانت اجرایی تصمیمات بانک مرکزی وجود ندارد نمی‌توان سهم بانک‌ها در بنگاه‌داری را به حداقل رساند.

وقتی مدیران ارشد بانک‌ها خودشان در اختیار بخش‌خصوصی هستند و بین دستگاه نظارت و بانک خصوصی در ترددند دیگر ضمانت اجرایی نظارت وجود ندارد. وی افزود: بانک‌های دولتی پیش از سال 1380 و بانک‌های خصوصی پس از آن متوجه شدند که با ارائه وام با نرخ مشخص شده، در مقایسه با نرخ بهره بالا متضرر می‌شوند بنابراین از دهه 70 شرکت‌داری در بانک‌های دولتی تبدیل به حیاط خلوت مدیریت بانک‌ها شد و پس از دهه 80 نیز بانک‌های خصوصی این روند را ادامه دادند.

این اقتصاددان با اشاره به مشکلات بانک‌ها گفت: این امور باعث شد که تولیدکننده واقعی قادر به رقابت و بازپرداخت تسهیلات نباشد و باید وام داده شده جزو مطالبات معوق برود.

بی‌انضباطی مالی نیز باعث شد که وثیقه‌های تسهیلات بانک‌ها به مبالغ بیشتر ارزیابی شوند بنابراین بعضا وثیقه‌های وقتی به اجرا گذاشته می‌شود دیده می‌شود که از قیمت واقعی برخوردار نیستند.

هشی تاکید کرد: بسیاری از شرکت‌های بانک‌ها، شرکت‌هایی هستند که بابت رد دیون واگذار شده‌اند و زیان‌ده هستند بنابراین فرصت سه‌ساله به بانک‌ها برای خروج از بنگاه‌داری داده شد تا این شرکت‌ها از حالت زیان‌ده خارج شوند. حال باید توجه داشت که ضرر بنگاه‌هایی که بابت رددیون به بانک‌ها داده شده‌اند نیز به کسری بودجه بانک‌ها اضافه می‌شود و در صورت واگذاری بنگاه‌ها، زیان به خریدار بنگاه منتقل خواهد شد.

حال با وجود اختلاف نظر قانون و رجل دولتی بر سر خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری به نظر می‌رسد که فرصت سه ساله داده شده نه فرصت بلکه رفع مسئولیت از بایدها است چرا که گام برداشته شده برخلاف سیاست‌های مشخص شده در قوانین است.

با وجود مغایرت قانون با حرف دولت، بانک‌ها همچنان می‌توانند به بنگاه‌داری ادامه دهند اما لزوم بهبود مدیریت بانکی مسئله‌ای اولویت‌دارتر نسبت به اجبارهای بی‌قانون است که شاید بهتر باشد بانک مرکزی، توسعه مدیریت صحیح بانکی در کشور را به صدور دستورات نادرست و مداخله جویانه ترجیح دهد.