رکود، جان برق را نجات داد

گرچه از سوی مسئولان وزرات نیرو بارها سهم بخش‌خصوصی در تولید برق بیش از 40 درصد اعلام شده اما در واقعیت بخش‌خصوصی معتقد است که این سهم رقمی کمتر از 10 را به خود اختصاص داده است به طوری که سهم بخش‌های عمومی غیردولتی در این میان، بیش از 20 تا 25 درصد است، با وجود این شرایط شاهد قطعی برق نیستیم البته یادمان نرود اقتصاد کشور در حال رکود است و بیشتر صنایع ما وضعیت نیمه تعطیلی برخوردارند.

براساس اصل 44 قانون باید سهم بخش‌خصوصی در تولید برق به 80 درصد برسد، در این راستا نیز باید دولت شرایط را برای فعالیت این بخش مهیا کند تا تمایل بخش‌خصوصی برای سرمایه‌گذاری در تولید برق جلب شود. اما در واقعیت شاهد دور شدن بخش‌خصوصی در این حوزه تولیدی هستیم.

هم‌اکنون توان تولیدی نیروگاه‌های کشور 70 هزار مگاوات برق است که رقم خوبی به حساب می‌آید به طوری که موجب شده ایران چهاردهمین ظرفیت تولید برق جهان و بزرگ‌ترین ظرفیت تولید برق خاورمیانه را در اختیار داشته باشد. این در حالی‌است که از این ظرفیت 50 هزار مگاوات آن عملیاتی می‌شود، زیرا همواره تعدادی از نیروگاه‌هااورهال می‌شود، اما در مجموع در شرایط کنونی در پیک ساعت مصرف 45 تا 50 هزار مگاوات برق مورد مصرف قرار می‌گیرد.

بخش‌خصوصی به‌جای دولت وام گرفت

باید بپذیریم که فضای کسب‌و‌کار برای شرکت‌های بخش‌خصوصی در صنعت تولید برق مهیا نیست. حمیدرضا صالحی، نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران و عضو هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این باره مهم‌ترین مشکل تولید برق را اقتصاد کلان کشور می‌داند و می‌گوید: «به دلیل مشکلات نقدینگی بدهی دولت به پیمانکاران بخش‌خصوصی به موقع پرداخت نشد و موجب شد با وجود افزایش هزینه‌های تولید برق درآمد از این محل به حد کافی نباشد و این مسئله موجب انباشت بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران بخش‌خصوصی شده است. درست در این فضا پیمانکاران برای اینکه پروژه‌ها روی زمین نماند از بانک‌ها وام دریافت کردند در واقع به‌جای اینکه دولت وام بگیرد پیمانکاران بخش‌خصوصی براساس توافقاتشان وام گرفتند و این مسئله به‌خودی‌خود برای این افراد مشکل‌ساز شد، زیرا توان پرداخت این وام‌ها را با سود بالا نداشتند.»

بخش‌خصوصی نحیف شده است

هم ‌اکنون پیمانکاران بخش ‌خصوصی در تولید برق از محل پروژه‌های خود سه تا چهار هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند. این بدهی که میراث باقی مانده از دولت گذشته است باید توسط دولت یازدهم پرداخت شود تا بنگاه‌های اقتصادی خصوصی بتواند روی پای خود بایستند و سهم مشارکتی خود را در تولید برق داشته باشند. متاسفانه با این رقم بدهی این بخش بسیار نحیف شده و از آنجا که موجودی وزارت نیرو خالی است انتظاری برای پرداخت این بدهی‌ها با سرعت وجود ندارد.

دولت در گذشته برای پرداخت دیون خود به بخش‌خصوصی نیروگاه‌هایی را واگذار می‌کرد تا علاوه بر کمک در تولید برق بتواند بدهی خود را نیز پرداخت کند اما از آنجا که درآمد و هزینه‌ها مطابقت نداشت ازاین رو این نیروگاه‌ها نیز به دردسر دیگری برای بخش‌خصوصی مبدل شدند.

نکته مهم برای حل مشکل وزارت نیرو در قصه بدهی‌ها به بخش‌خصوصی از بین رفتن اعتماد بانک‌ها است این مسئله مورد تایید نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران نیز است و می‌گوید: ‌«متاسفانه به جای اینکه بخش‌خصوصی رشد داشته باشد سهم آن در تولید برق به کمتر از 10 درصد رسیده است در این شرایط شاهد آن هستیم که دولت نیروگاه‌های خود را به سازمان‌ها و نهادهای عمومی همچون شهرداری تهران یا بنیاد شهید واگذار می‌کند همچنین شاهد آن هستیم که برخی از سازمان‌های در تولید برق بیش از بخش‌خصوصی فعالیت دارند به طوری سهم آن 20 تا25 درصد تخمین زده می‌شود.»

راهکارهای پیشنهادی

پرداخت خسارت چند سال گذشته به بخش‌خصوصی نخستین خواسته این بخش از دولت است. در شرایطی که در تمام دنیا بخش‌خصوصی مورد اقبال و احترام است دولت به جای حمایت همه‌جانبه، پروژه‌های را به بخش غیردولتی واگذار می‌کند. صالحی در این زمینه معتقد است. «ایرادی ندارد اگر این پروژه‌ها واگذار شود، اما خوب است کار به دست حرفه‌‌ای‌ها برسد.»

هم‌اکنون دولت با حداقل کمک بخش‌خصوصی می‌تواند تولید برق مورد نیاز خود را تولید کند و این شاید به این معنا باشد که چرخه تولید برق بدون حمایت و حضور این بخش نیز میسر است. اما سوال اینجاست که این برداشت تا چقدر می‌تواند درست باشد. این فعال بخش‌خصوصی در این زمینه نیز می‌گوید: یادمان باشد که اگر در شرایط کنونی با مشکل قطعی برق مواجه نیستیم به دلیل نیمه تعطیل بودن صنعت است و اگر قرار باشد صنعت از رکود کنونی خارج شود با این میزان تولید برق در مصارف روزانه نیز به مشکل برخورد خواهیم کرد.»

قیمت تولید برق واقعی نیست

در این زمینه علیرضا کلاهی، نایب رییس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران در گفت‌وگو با «فرصت امروز» با اشاره به اینکه مشکل اصلی تولیدکنندگان برق در بخش‌خصوصی، واقعی نبودن قیمت تولید برق است، می‌گوید: «قرار بود با اجرایی‌شدن هدفمندی یارانه سود حاصله به وزارت نیرو و بخش‌خصوصی واریز شود، اما در نهایت صرف پرداخت یارانه شد. بخش‌خصوصی در تولید برق از حداقل سوبسید برخوردار است، در حالی که بخش دولتی با دریافت سوبسیدکمتر متضرر می‌شود. بسیاری از تولیدکنندگان این بخش نیروگاه‌های مورد نیاز خود را با دریافت فاینانس خریداری کردند، اما در نهایت درآمدهای حاصله نتوانسته است هزینه‌ها را پاسخگو باشد.»

وی معتقد است: «دولت بدهی متعددی به شرکت‌های بخش‌خصوصی دارد، اما بیشترین بدهی آن به شرکت «مپنا» است. در چند سال گذشته دولت برای پرداخت بدهی خود نیروگاه‌هایی را در قالب تهاتر به پیمانکاران بزرگ واگذار کرده است که این مسئله به‌خودی خود مشکل جدیدی شده است.» در واقع اگر امروز شاهد فروغ کمتری از سوی بخش‌خصوصی در تولید برق هستیم به دلیل روشن نبودن آینده سرمایه‌گذاری آن است.