رفراندوم ، آینده بریتانیا را رقم می‌زند

هواداران خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مزایای این اقدام را در پرداخت هزینه کمتر، کاهش نرخ بیکاری، داشتن اقتصاد مستقل و کنترل بیشتر مرزهای این کشور می‌دانند. روز 23 ماه ژوئن، همه‌پرسی در انگلیس برگزار خواهد شد که نتیجه آن آینده کشور انگلیس را رقم خواهد زد. در این روز مردم انگلیس با رأی خود مشخص خواهند کرد که آیا این کشور از عضویت اتحادیه اروپا خارج خواهد شد یا خیر. در سال 1975، کمی پس از پیوستن بریتانیا به اتحادیه اروپا، همه‌پرسی در این کشور صورت گرفت که در آن مردم رأی به ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا دادند، اما با گذشت زمان درخواست‌ها برای برگزاری یک رفراندوم جدید از سوی برخی سیاستمداران و مردم بالا گرفت.

استدلال آنها این بود که طی این سال‌ها کشورهای بیشتری به عضویت اتحادیه اروپا درآمده‌اند و تغییراتی در این اتحادیه ایجاد شده است که قابل مقایسه با قبل نیست. دیوید کامرون، نخست‌وزیر انگلیس ابتدا این درخواست‌ها را نادیده می‌گرفت، اما در سال 2013 در نهایت قول داد همه‌پرسی برگزار کند تا مردم بریتانیا بتوانند به ماندن این کشور در اتحادیه اروپا یا خارج شدن از این اتحادیه رأی دهند.

وی همچنین اعلام کرد این همه‌پرسی در نهایت تا پایان سال 2017 برگزار خواهد شد. اما کامرون، خود مخالف سرسخت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپاست و با اینکه زیر فشار انتخاباتی مجبور به دادن وعده رفراندوم شده بود، حالا از تمام توانش برای جلوگیری از خروج این کشور از اتحادیه اروپا استفاده می‌کند.با این حال دیدگاه کامرون مبنی بر ماندن بریتانیا در عضویت اتحادیه اروپا، مخالفان زیادی دارد که شامل برخی اعضای کابینه خودش هم می‌شود. موافقان خروج بریتانیا از عضویت اتحادیه اروپا دلایلی را برای لزوم گرفته شدن این تصمیم مطرح می‌کنند که در اینجا به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.

هزینه عضویت

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به کاهش سریع هزینه می‌انجامد. بریتانیا دیگر مشارکتی در تأمین بودجه اتحادیه اروپا نخواهد داشت. براساس آمار اعلام شده، بریتانیا در سال گذشته مبلغ 13‌میلیارد دلار پرداخت کرده، اما در عین حال 4.5‌میلیارد دلار مزایا از اتحادیه اروپا دریافت کرده است. بنابراین مبلغ خالص پرداختی این کشور، 8.5‌میلیارد دلار بوده است. این مبلغ تنها معادل 7‌درصد هزینه‌ای است که دولت بریتانیا هر ساله جهت سیستم بهداشت و درمان این کشور هزینه می‌کند. اما سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا این کاهش هزینه سود بیشتری نسبت به مزایای دریافتی بریتانیا از اتحادیه اروپا خواهد داشت یا خیر.

مهاجرت

براساس قوانین اتحادیه اروپا، بریتانیا نمی‌تواند از ورود شهروندان سایر کشورهای عضو این اتحادیه جلوگیری کند. نتیجه این تردد آزاد، افزایش بی‌اندازه مهاجرت به خصوص از اروپای شرقی و جنوبی به بریتانیا بوده است. براساس آمار ارائه شده از سوی دفتر آمار ملی بریتانیا، 942‌هزار نفر از اروپای شرقی و 791‌هزار نفر از اروپای غربی در انگلیس مشغول به کار هستند. نایجل فراژ، رهبر حزب استقلال بریتانیا معتقد است مهاجرت به بریتانیا باید به‌طور چشمگیری کاهش یابد. وی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را تنها راه‌حل «کنترل دوباره» مرزهای این کشور می‌داند.

نرخ بیکاری

طرفداران خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، بر این باورند که در صورت خروج این کشور از عضویت اروپا و کاهش میزان مهاجرت اروپایی‌ها به بریتانیا، شهروندان انگلیسی بیشتری مشغول به کار می‌شوند. جان لانگ ورث، مدیر کل سابق اتاق بازرگانی بریتانیا که ماه گذشته میلادی به دلیل حمایت از خروج این کشور از اتحادیه اروپا از سمت خود استعفا داده است، می‌گوید: «اگر به خروج بریتانیا رأی دهیم، شرایط کار امن‌تر خواهد شد، بریتانیا قادر خواهد بود پولش را صرف اولویت‌های خود کند و رشد اقتصادی سریع‌تر و رفاه بیشتری در انتظار این کشور خواهد بود.»

پریتی پتل، وزیر امور کار انگلستان هم که از طرفداران خروج این کشور از اتحادیه اروپا است، بر این باور است که عضویت این کشور در اتحادیه اروپا سبب جلوگیری از ورود نیروهای کار توانمند و ماهر به انگلیس می‌شود.  «به دلیل قانون آزادی رفت‌و‌آمد بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ما توانایی مقابله با سیل مهاجران اروپایی به انگلیس را نداریم. این یعنی در مقابل جلوی ورود افراد با توانایی‌های بالای کاری از کشورهای غیر‌اروپایی گرفته می‌شود و اقتصاد انگلستان نمی‌تواند از وجود این افراد و مهارت‌های بالای آنها بهره ببرد.»

پتل معتقد است تنها راه ایجاد فرصت شغلی بیشتر برای مردم بریتانیا و همچنین استفاده از نیروهای متخصص خارجی غیر‌اروپایی، خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپاست. با این حال طرفداران باقی ماندن کشور بریتانیا در عضویت اتحادیه اروپا می‌گویند آمارهای مربوط به چند سال گذشته نشان می‌دهد وجود چیزی حدود 3 میلیون شغل در این کشور وابسته به ارتباط و تجارت بریتانیا با اتحادیه اروپاست و در صورت جدایی این کشور، این 3 میلیون شغل از بین خواهد رفت.

عدم قطعیت

از مهم‌ترین دلایل تردید در مورد عواقب خروج یا ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا، آن است که تا به حال هیچ کشوری اقدام به چنین کاری نکرده است. بنابراین هیچ کس نمی‌تواند با قطعیت پیش‌بینی کند که نتیجه چه خواهد بود. علاوه بر موارد ذکر شده، اختلاف‌نظرهایی در زمینه سرمایه‌گذاری هم وجود دارد.طرفداران خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا معتقدند با رها شدن از محدودیت‌های قانونی اتحادیه اروپا، بریتانیا می‌تواند قوانین تجاری مربوط به خود را وضع کند و اقتصادی همانند اقتصاد کشور سنگاپور داشته باشد. اما موافقان ماندن بریتانیا در عضویت اتحادیه اروپا می‌گویند با خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا، این کشور موقعیت خود را به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین مراکز مالی دنیا از دست خواهد داد.