وزیر اقتصاد، رشد اقتصادی مستمر و پایدار را بهعنوان هدف اصلی سیاستهای اقتصاد مقاومتی اعلام کرد. علی طیبنیا با اشاره به نامگذاری سال جاری بهعنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل از سوی مقام معظم رهبری، اظهار کرد: در سال جاری این انتظار وجود دارد که گامهای موثری در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی برداریم. وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه مردم و بخشخصوصی در اجرای سیاستهای مقاومتی نقش اصلی را بر دوش دارند، اظهار کرد: یکی دیگر از اهداف اقتصاد مقاومتی این است که سهم بخشخصوصی در اقتصاد ایران ارتقا یابد.
وی رشد اقتصادی مستمر و پایدار را بهعنوان هدف اصلی سیاستهای اقتصاد مقاومتی مطرح کرد و گفت: اقتصاد مقاومتی باید درونزا و در عین حال برونگرا باشد، منافع این رشد باید در اختیار عامه مردم قرار بگیرد و این رشد باید عدالت محور و دانشبنیان باشد. طیبنیا تصریح کرد: رشد درون زا به این معناست که از همه فرصتها و قابلیتهای موجود اقتصاد ایران بهره میگیرد و در عین حال برونگراست؛ یعنی از ظرفیتهای موجود در عرصه اقتصاد بینالملل برای سرمایهگذاری و دانشبنیان کردن تولید و ارتقای رقابت پذیری و بهرهوری در اقتصاد ایران استفاده میکند.
وی به مذاکرات هستهای ایران و ۱+۵ در سال گذشته و برطرف شدن تحریمهای ظالمانه اعمال شده علیه کشورمان اشاره و خاطرنشان کرد: سال گذشته در جهت تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی گامهای موثری برداشته شد و با تلاشهای جدیای که صورت گرفت، توانستیم در یکی از فشردهترین و پیچیدهترین مذاکراتی که در طول تاریخ شاهد بودیم، تحریمهای ظالمانهای که علیه کشورمان وضع شده بود را برطرف کنیم. در سال جاری نیز باید در جهت تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی گامهای مؤثری برداریم.
طیبنیا تصریح کرد: باید بتوانیم از فرصتهای پیش آمده در دوران پساتحریم استفاده و زمینه را برای خروج کامل از رکود و رشد مستمر و پایدار در کشور فراهم کنیم. وزیر اقتصاد در این دیدار اظهار داشت: اقتصاد ایران با دو معضل و بیماری عمده یعنی دولتی و نفتی روبهرو است و هدف سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی رفع این دو عارضه است. طیبنیا در ادامه خاطرنشان کرد: در سیاستهایمان به کاهش اتکای اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی توجه جدی شده است تا بتوانیم اقتصاد ایران را براساس ظرفیتهای داخلی و تولیدات غیرنفتی اداره کنیم.
وی با اشاره به نقش بخشخصوصی در اقتصاد ایران، گفت: هدف ما این است که سهم و نقش بخشخصوصی در اقتصاد ایران ارتقا یابد و تولید کشور بهویژه تولید کالاهای مهم توسط بخشخصوصی انجام شود و دولت فقط عهدهدار وظایف حاکمیتی، سیاستگذاری و حسن اجرای سیاستها باشد.