رشد اقتصادی به چیزی بیش از سیاست‌های پیش پا افتاده احتیاج دارد

اقتصادهای بزرگ دنیا روز شنبه اعلام کردند برای خارج کردن اقتصاد جهانی از وضعیت نامناسب کنونی‌اش، باید به مسائلی ورای نرخ بسیار پایین بهره و چاپ و عرضه پول بیشتر توجه کرد. اعلامیه وزیران مالی و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه 20 (G20) به برخی از خطرهای مربوط به رشد اقتصاد جهانی اشاره کرده است که از این میان می‌توان به سقوط قیمت‌ انرژی، فرار جریان سرمایه و شوک احتمالی خارج شدن انگلیس از اتحادیه اروپا اشاره کرد. در این اطلاعیه که در خاتمه جلسه دو روزه گروه 20 در شانگهای ارائه شد، آمده است: «با آنکه روند بهبود شرایط جهانی ادامه دارد اما این روند به صورتی نامتعادل است و هدف ما را برای رسیدن به رشدی قوی، پایدار و متعادل برآورده نمی‌کند.»

در این اطلاعیه همچنین آمده است: ‌«‌سیاست‌های مالی همچنان از فعالیت‌های اقتصادی حمایت خواهند کرد اما این سیاست‌ها به تنهایی قادر به ایجاد رشدی متعادل نخواهند بود.»افت رشد و آشفتگی بازار، سبب تشدید اختلاف در سیاست‌های اقتصادهای بزرگ در ماه‌های اخیر شده است. در اطلاعیه گروه 20 به نگرانی‌ها در مورد افزایش تنش‌های اقتصادی و سیاسی و بحران پناهندگان در اروپا نیز اشاره شده است.

به گفته برخی مقامات مسئله خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، در نسخه‌های اولیه گزارش دیده نشده بود اما با اصرار مقامات انگلیسی در نسخه پایانی به این گزارش اضافه شد. شهروندان انگلیسی در رفراندومی که در 23 ماه ژوئن برگزار می‌شود، در مورد اینکه آیا کشورشان از اتحادیه اروپا خارج شود یا نه تصمیم‌گیری می‌کنند. جک لو، وزیر خزانه‌داری آمریکا پس از خاتمه جلسه گروه 20 گفت: ‌«‌ماندن انگلیس در اتحادیه اروپا به نفع امنیت ملی و اقتصادی انگلیس، اروپا و آمریکاست.»

وزیران کشورهای گروه 20 موافقت کردند تا ‌«‌تمام ابزارهای سیاستی  (پولی، مالی و ساختاری) را چه به صورت فردی یا گروهی‌»‌ ‌به کار ببرند تا به اهداف اقتصادی تعیین شده برسند. کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول گفته است که اعضای گروه 20 باید دست به اقدامات گروهی فوری بزنند. به گفته وی بدون تسریع در اقدامات این اعضا، بهبود شرایط اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود. هیچ طرح هماهنگ شده‌ای که محرک فعالیت گروهی این اعضا باشد ارائه نشده است.

نکات و نظرات مطرح شده از سوی سیاست‌گذاران طی جلسه دو روزه اعضای گروه 20 در شانگهای، به صورت آشکار حاکی از آن است که بین این نظرات اختلاف وجود دارد. روسای مالی بر این باور هستند که ‌«‌میزان نوسانات اخیر بازار اصول اساسی اقتصاد جهانی را منعکس نکرده است.»در اطلاعیه گروه 20 آمده است که «برای پیشبرد و تشویق اقتصاد جهانی و ‌پیشرفت‌ سریع‌تر در اصلاحات ساختاری باید پتانسیل رشد در میان‌مدت را تقویت کرده و اقتصادها را خلاق، انعطاف‌پذیر و ارتجاعی کند.»

در این اطلاعیه تأکید شده است که اعضای گروه 20 ‌«‌متعهد به تسهیل دستور کار اصلاحات ساختاری‌»‌ ‌هستند. اختلاف‌ها در بین اقتصادهای بزرگ بر سر تکیه بر بدهی برای ایجاد رشد و به کارگیری رشد بهره منفی توسط بانک‌های مرکزی برخی کشورها مثل ژاپن، ایجاد شده است. کشور آلمان به وضوح اعلام کرده‌است تمایلی به محرک‌های جدید ندارد. وزیر دارایی آلمان، ولفگانگ شویبله روز جمعه اعلام کرد اتکا به مدل رشد بدهی محور حدی دارد و کارآیی خود را از دست داده‌است.

به عقیده وی این مدل سبب ‌«‌ایجاد مشکلات جدید، بالا رفتن میزان بدهی، ایجاد حباب و کند شدن سرعت رشد اقتصادی‌»‌ ‌می‌شود. گروه 20 که اعضای آن شامل اقتصادهای بزرگی چون آمریکا و ژاپن، اقتصادهای در حال ظهور مانند چین و برزیل و اقتصادهای کوچک‌تری همچون ترکیه و اندونزی می‌شود، در اطلاعیه خود دوباره بر تعهد اعضا بر پرهیز از هدف قرار دادن نرخ ارز برای اهداف رقابتی، از طریق کاهش ارزش پول تأکید کرده‌است.

به گفته ژروئن دژسلبلوم، رئیس وزرای دارایی منطقه یورو، اعضای گروه 20 به توافق رسیده‌اند که یکدیگر را از سیاست‌گذاری‌های خود که ممکن است منجر به کاهش ارز رایج‌شان شود، مطلع کنند. کشور چین سعی کرد از جلسه اخیر گروه 20 برای کاهش نگرانی‌های جهانی از وضعیت اقتصادی خود به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا، و توانایی پکن برای مدیریت شرایط اقتصاد این کشور استفاده کند. سیاست‌گذاران چینی دوباره وعده دادند که اجازه ندهند ارزش ارز رایج این کشور (یوان) تنزل پیدا کند.

اما به نظر می‌رسد برخی اعضای گروه 20، ممکن است به دنبال آن باشند که وعده‌های ملی خود را از طریق ارزش پول ضعیف‌تر عملی کنند. تارا آسو، وزیر دارایی ژاپن گفته است چین را ترغیب به اجرای اصلاح سیاست پولی کرده است و طرح اصلاحی میان‌مدتی را با چارچوب زمانی معین به این کشور ارائه کرده‌است.

راه درازی در پیش است

با آنکه مذاکرات زیادی برای بهبود شرایط اقتصادی در جلسه گروه 20 انجام گرفته‌است، اما با این حال عمل نکردن کشورهای عضو به محرک‌هایی که منجر به رشد جهانی می‌شود، چیز عجیبی نیست. تعداد زیادی از اعضای این گروه، به خصوص اقتصادهای پیشرفته، تمایلی به انجام این محرک‌ها ندارند. با این حال گزینه‌زیادی برای این کشورهای توسعه‌یافته باقی نمانده است. نگرانی‌های بازار از عواقب غیر‌عمدی نرخ بهره منفی، سبب شده است هشدارهای بانک‌های مرکزی و بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی   (the Bank for International Settlements) در مورد خطرهای ادامه اتکا به سیاست‌های پولی، به صورت برجسته‌تری مورد توجه قرار بگیرد.

سیاست‌های پولی زمان بیشتری را برای اجرای اصلاحات مالی ایجاد کرده است اما بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته اقتصادی در این زمینه پیشرفت بسیار کمی داشته‌اند. ساده‌ترین قسمت سیاست مالی، هزینه کردن مالی و قابل قبول‌ترین گونه آن سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های جدید است. با آنکه بسیاری از کشورهای گروه 20 تمایلی به اجرای محرک‌های رشد اقتصادی جهانی یا تغییر سیاست‌هایشان ندارند اما به نظر می‌رسد با بدتر شدن چشم‌انداز جهانی، این کشورها مجبور به روی آوردن و سرعت بخشیدن به روند اصلاحات خواهند شد.