سپرده گذاران کاسپین هم قربانی شدند / ردپای سوءتفاهم در ماجرای سوء استفاده

همزمان با استیضاح وزیر راه در مجلس، سپرده گذاران موسسه کاسپین مقابل ساختمان مجلس در بهارستان تجمع کردند تا شاید صدای اعتراض شان در میان هیاهوی استیضاح وزیر راه شنیده شود.

به گزارش «فرصت امروز» موسسات مالی غیرمجاز در سال های گذشته بزرگ ترین مشکل بازار پولی کشور بوده اند و بانک مرکزی با انحلال این موسسات و سپردن تعهدات آنها به بانک های دیگر سعی در ساماندهی و مدیریت معضل موسسات مالی فاقد مجوز داشته است. اما نکته ای که موسسه کاسپین را از داستان سایر موسسات غیرمجاز جدا می کند، مجوزی است که بانک مرکزی در اسفندماه سال گذشته برای این موسسه صادر کرده و در پلاکاردهای تجمع اخیر سپرده گذاران کاسپین نیز به چشم می خورد:  «من به مجوز بانک مرکزی اعتماد کرده ام»

اگرچه سرمایه گذاری در موسسه های غیرمجاز همواره با ریسک بالایی همراه بوده و بانک مرکزی بارها نسبت به این امر هشدار داده، اما شاید کمتر کسی تصور می کرد موسسه ای که مجوز بانک مرکزی را دریافت کرده نیز سرانجام به سرنوشت موسسات غیرمجاز دچار شود.

این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش در برنامه نگاه یک، از مجوز مشروط موسسه کاسپین و سوء تفاهم سخن به میان آورد:  «مجوز موسسه اعتباری کاسپین مشروط بوده و تا زمان عدم انتقال دارایی ها و بدهی های هشت تعاونی زیرمجموعه، موسسه مذکور حق اخذ سپرده جدید نداشته و مردم از مشاهده مجوز کاسپین در سایت بانک مرکزی، دچار سوءتفاهم شده اند.»

اما این سخن سیف به هیچ وجه نتوانست سپرده گذاران موسسه کاسپین را قانع کند و آنها برای چندمین بار در طی امسال مقابل مجلس تجمع کرده اند تا صدای درماندگی شان را به گوش مسئولان برسانند. آنها اعتقاد دارند که بانک مرکزی اسفندماه سال قبل به موسسه کاسپین مجوز قطعی و غیرمشروط داده و همین اعلام رسمی مجوز از طریق سایت بانک و قرار گرفتن نام موسسه به عنوان پنجمین موسسه مالی و اعتباری مجاز، موجب افتتاح صدها هزار سپرده جدید از سوی مردم در سراسر کشور نزد آن موسسه شده است.

داستان از کجا شروع شد

موسسه کاسپین اسفندماه سال گذشته با تجمیع هشت تعاونی فرشتگان، الزهرا مشهد، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، بدر توس مشهد، پیوند، امیر جلین گرگان و عام کشاورزان مازندران تشکیل شد و با دریافت مجوز از بانک مرکزی، مسئولیت حساب ها و تعهدات تمامی تعاونی های تشکیل دهنده خود را که باید منحل می شدند بر عهده گرفت.

این در حالی بود که چندی بعد دادستان تهران از بدهی تعاونی فرشتگان به عنوان یکی از زیرمجموعه های موسسه کاسپین و پیگیری های قضایی در رابطه با مدیران این تعاونی خبر داد و اعلام کرد که فرشتگان طی سال های اخیر حدود ۸هزار میلیارد تومان منابع جذب کرده و اکنون تا ۴هزار میلیارد تومان بدهی دارد.

این خبر برای مشتریان فرشتگان و البته کاسپین تکان دهنده بود و با انتشار بیانیه ای از سوی موسسه کاسپین و همین طور بانک مرکزی همراه شد. موسسه کاسپین اعلام کرد که از تاریخ هفتم آذرماه کلیه سپرده گذاران تعاونی اعتبار فرشتگان می توانند به هر یک از شعب که مایل هستند مراجعه و نسبت به انتقال سپرده های خود به کاسپین اقدام کرده و دفترچه های جدید مربوط به موسسه را دریافت کنند.

همچنین بانک مرکزی اعلام کرد که کاسپین دارای مجوز از بانک مرکزی بوده و با انحلال تعدادی از تعاونی ها از جمله فرشتگان تشکیل شده، بنابراین هیات مدیره این موسسه موظف است در چارچوب قوانین و مقررات، کلیه دارایی ها و بدهی های این تعاونی را به موسسه کاسپین انتقال داده و حافظ منافع سپرده گذاران باشد. کاسپین نیز این موضوع را پذیرفت و همان روز اعلام کرد که تمام اموال و دارایی های فرشتگان به موسسه اعتباری کاسپین منتقل می شود، بنابراین سپرده گذاران و مشتریان نگران نباشند.
 
از نامه احمد توکلی تا ورود کمیسیون اقتصادی مجلس

در آخرین روزهای بهمن ماه احمد توکلی به چهار مقام بلند پایه نامه  نوشت و با اشاره به موسسه ای که با 6 میلیون تومان سرمایه به یک بانک تمام عیار تبدیل شده، پیشنهاداتی برای حل ماجرای میزان، پدیده، ثامن الحجج و کاسپین ارائه داد.

رئیس موسسه دیده بان شفافیت در این نامه دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات، وزیر تعاون و رئیس کل بانک مرکزی را مخاطب خود قرار داد و گفت که هدف از نامه نگاری اش جلب توجه بیشتر این مردان به زخمی کهنه و رنج آور برای ملت ایران است. به گفته توكلی، سخن از موسسه هایی است که به عناوین مختلف به جمع آوری سرمایه از مردم می پردازند، ولی به دلیل سوءاستفاده از اموال مردم و عدم ایفای وظیفه نظارتی از سوی دستگاه های حکومتی، کار به بن بست می خورد. میزان، ثامن الحجج، کاسپین، پدیده و پردیسبان از آن جمله اند و نه تمام آنها.

استاد اقتصاد دانشگاه شهیدبهشتی در نامه اش اشاره مشخصی به وضعیت موسسه کاسپین هم داشته است: وضعیتی که برای میزان، ثامن الحجج، پدیده، پردیسبان و به تازگی کاسپین پیش آمده، نه تنها به سپرده گذاران آسیب  رسانده، بلکه امنیت اقتصادی و اعتبار دولت را نزد همه آحاد اقتصادی به شدت تضعیف می کند.

مورد کاسپین انتقاد بیشتری را برمی انگیزد، چراکه این موسسه با جواز رسمی بانک مرکزی خلق شده است و بانک مرکزی باید با دلواپسی حاصل از شکست های پیشین، گام به گام تحولات را رصد می کرد که بعد از سال به مردم اعلام نکند که باز پول و سرمایه تان در محاق قرار گرفته است.

همچنین رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ابتدای این هفته با بیان اینکه این کمیسیون به زودی حواشی مربوط به موسسه اعتباری کاسپین را مورد بررسی قرار می دهد گفت که بررسی این موضوع در مجلس به تعیین تکلیف سپرده گذاران این موسسه کمک خواهد کرد.

محمدرضا پورابراهیمی گفت: از زمانی که موضوع موسسه کاسپین و ادغام پنج موسسه مطرح شد ما از بانک مرکزی درخواست کردیم توضیحات و گزارش اولیه ای به ما ارائه کنند. متعاقب آن 20نماینده نامه ای به کمیسیون اقتصادی نوشتند و از ما خواستند این موضوع را پیگیری کنیم.
 
سخن پایانی

ماجرای موسسه اعتباری کاسپین به یک کلاف سردرگم تبدیل شده است و به نظر می رسد هرچقدر سیاست های بانک مرکزی در قبال ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز مانند موسسه میزان یا تعاونی اعتباری ثامن الحجج قابل دفاع بوده، عملکرد بانک مرکزی در رابطه با این موسسه مجاز جای تردید و سوال ایجاد می کند.

همه اینها در حالی است که ایران در یک سالگی برجام به سختی به دنبال ترمیم اعتماد جهانی نسبت به شبکه بانکی خود است و تلاش می کند تا جای خود را هرچه بیشتر در مراودات مالی بین المللی باز کرده و پای بانک های مهم و بزرگ جهان را به نظام بانکی خود باز کند، اما بروز چنین اختلال هایی مثل تجمع چندباره سپرده گذاران موسسه کاسپین، می تواند این روند را متوقف ساخته و اعتماد جهانی نسبت به شبکه بانکی ایران را خدشه دار کند.

ارتباط با نویسنده: ivankaramazof@yahoo.com