دبیرکل بانک مرکزی به صحبت های مشاور رئیس جمهوری پاسخ داد / راهبرد بانک مرکزی برای تأسیس بانک های خارجی در مناطق آزاد

اکبر ترکان، مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور چند روز پیش با انتقاد از سیاست های بانک مرکزی در مناطق آزاد گفت: «موجی از درخواست ها برای تأسیس بانک در مناطق آزاد ایجاد شده، اما جریان های پولی و ارزی مستقل در مناطق آزاد به دلیل سخت گیری های بانک مرکزی، افزایش سرمایه بانک های خارجی و آفشور  (Offshore) عملاً شکل نگرفت و متقاضیان ایجاد بانک های خارجی عقب نشینی کردند.»

به گزارش  «فرصت امروز»، نوک پیکان سخنان ترکان به سمت بانک مرکزی نشانه رفته و او مشخصا سخت گیری های بانک مرکزی را علت عدم تأسیس بانک های خارجی در مناطق آزاد عنوان کرده است: «با اینکه آیین نامه تأسیس بانک های آفشور در مناطق آزاد با پیگیری های زیاد و برگزاری نشست های کارشناسی با بانک مرکزی تصویب و ابلاغ شد، اما بانک های خارجی در این مناطق آزاد تأسیس نشد.»

حالا سیدمحمود احمدی، دبیرکل بانک مرکزی در مقام پاسخ به صحبت های مشاور رئیس جمهور برآمده و گفته است:  «قصد کردم نه در مقابل و به مقابله با سخنان مشاور کاربلد و خبره رئیس جمهوری، بلکه صرفاً به نیت طرح اقدامات انجام شده و در حال انجام بانک مرکزی و به منظور تنویر افکار مردم فهیم کشور اشاره ای مختصر داشته باشم.»

دبیرکل بانک مرکزی در شش بند به تشریح اقدامات انجام شده بانک مرکزی برای توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پرداخت و گفت: بانک مرکزی طی سه سال اخیر و خاصه پس از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری در بهمن ماه سال 1392 و به طور مشخص در راستای بند 11 سیاست های یادشده مبنی بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در حد امکانات و اختیارات خود تلاش کرده است همگام با سایر برنامه ها و تدابیر توسعه ای و اصلاحی دولت، اقدامات مقتضی برای تسهیل عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور را معمول دارد.

دبیرکل بانک مرکزی تصریح کرد: بانک مرکزی علاوه بر آنکه به عنوان گام نخست و اقدام کوتاه مدت، دستورالعمل ناظر بر واحدهای بانکی برون مرزی در مناطق آزاد را در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی مصوب هیأت وزیران، تدوین و در سال گذشته به تصویب شورای پول و اعتبار رساند، در گام بعدی به عنوان اقدامی میان مدت، بر آن شد تا آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران را که مصوب هیأت وزیران بوده و از تاریخ تصویب آن بیش از 16 سال می گذرد و به تعبیر معروف گردِ زمانه بر سر و تن دارد بازنگری کند و خوشبختانه این مهم نیز هم اکنون مراحل نهایی خود را سپری می کند و ان شاءالله برای سیر تشریفات قانونی تصویب، تقدیم هیأت وزیران خواهد شد.

احمدی گفت: آیین نامه موصوف با رویکرد تسهیل شرایط برای مشارکت سرمایه گذاران خارجی در تأسیس یا خرید سهام بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی یا تأسیس شعبه و دفاتر نمایندگی در مناطق آزاد، ترغیب بانک های کشورمان به حضور مؤثر و کنشگرانه در مناطق آزاد، فراهم شدن امکان نظارت و رصد دقیق تر عملیات پولی و بانکی به ویژه از حیث تخصیص و تجهیز منابع برای بانک مرکزی و تعیین و تصریح حیطه فعالیت واحد برون مرزی در چارچوب رویه ها و استانداردهای بانکی بین المللی مورد اصلاح و تجدید نظر قرار گرفته است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی تأکید کرد: طی سنوات اخیر از رهگذر نگاه و رویکرد ویژه رئیس کل بانک مرکزی، باب تعامل و همکاری بسیار خوبی بین بانک مرکزی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گشوده شده که تاکنون کمتر در پیشینه دو دستگاه سابقه داشته است.

به عنوان گواهی بر این مدعا، می توان به برگزاری جلسات متعدد در سطوح کارشناسی با هدف تشریک مساعی و تضارب آرا در زمینه های گوناگون ازجمله درخصوص ایجاد مرکز مالی بین المللی در یکی از مناطق آزاد کشور، تشکیل جلساتی در سطح عالی با حضور رئیس کل بانک مرکزی و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تفاهم و توافق حداکثری بر تمامی تصمیمات و اقدامات اتخاذ شده در جلسات مذکور اشاره داشت.

دبیرکل بانک مرکزی یکی از مباحث حائز اهمیت در حوزه نظارت بانکی را موضوع کفایت سرمایه بانک عنوان کرد و گفت: سرمایه بانک به واسطه برخورداری از قدرت جذب زیان های غیرمنتظره، نقش بسیار کلیدی در حفظ سلامت و ثبات نظام بانکی و مالی ایفا می کند. از این رو، ناظران بانکی باید اطمینان حاصل کنند بانک های تحت نظارت آنها همواره از سرمایه کافی برای جذب زیان ها و در عین حال، تداوم اعتباردهی به مشتریان حتی در شرایط بحران برخوردار باشند.

احمدی با بیان اینکه حفظ و نگهداری سرمایه کافی و متناسب با مخاطرات موجود، منبع اصلی اعتماد عمومی به هر بانک به طور اخص و نظام بانکی به طور اعم است، افزود: به این لحاظ و به منظور حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی، حدود و ثغور عملکرد و فعالیت هر بانک در نظام پولی و مالی مبتنی بر میزان سرمایه تعیین می شود تا ضمن هدایت فعالیت های مختلف بانک ها در ایفای  نقش واسطه گری مالی، آسیب پذیری اقتصاد ناشی از مخاطرات بالقوه فعالیت های بانکی کنترل شده و کاهش یابد.

وی با تأکید بر اینکه اهمیت افزایش سرمایه بانک ها در دوره پس از برجام و فراهم آمدن فرصت مجدد برقراری مبادلات بین المللی مالی برای شبکه بانکی دو چندان شده است، گفت: ایجاد روابط کارگزاری و افزایش تعاملات بین المللی بانک های ایرانی با بانک های خارجی اقتضا می کند در راستای توانمندسازی و ارتقای سلامت بانک های کشور، سرمایه بانک های ایرانی تقویت شود.در صورتی که چنین مسئله ای رخ ندهد، می تواند به عنوان یک گلوگاه و مانع مهم بر سر راه گسترش روابط بین المللی و تسهیل مبادلات ارزی عمل کرده و حتی با رفع تمامی موانع و چالش های بین المللی، بهره مندی از تلاش های ارزشمند دولت طی سه سال اخیر در حذف و کاهش تحریم های ظالمانه علیه کشورمان را با موانع جدی مواجه سازد.

این مقام مسئول تصریح کرد: با توجه به سهم بالای نظام بانکی در تأمین مالی اقتصاد، تنگنای اعتباری شبکه بانکی در دو بعد کاهش دسترسی و افزایش هزینه تسهیلات به یکی از مسائل مهم اقتصاد تبدیل شده است. به منظور مرتفع کردن تنگنای اعتباری شبکه بانکی، دولت یکی از محورهای سه گانه برنامه اصلاح نظام بانکی را  «افزایش سرمایه بانک ها» تحت نظارت و تدبیر بانک مرکزی با هدف ارتقای سلامت نظام بانکی، جلوگیری از بی ثباتی بانکی و افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها مقرر کرده است.

احمدی اضافه کرد: یکی از مبانی و اصول جهان شمول در اعطای مجوزهای بانکی آن است که بانک توسط مالکانی واجد شرایط و دارای امکانات کارشناسی، مدیریتی، نظارتی و در عین حال مسئولیت پذیر و پاسخگو که بتوانند ملاحظات و خواست های مقام نظارتی را در مواقع لزوم تأمین کنند، تأسیس شود.

بنابراین، دغدغه و ملاحظه بانک مرکزی در تعیین سرمایه نهادهای پولی و بانکی در مناطق آزاد به طور عام و بانک های برون مرزی به طور خاص به این شرح است: «اهداف اولیه مناطق آزاد به ویژه از حیث جذب و جلب سرمایه های خارجی تأمین شود»،  «ثبات و سلامت نهادهای پولی و بانکی تا حد مقبولی تضمین شود»، «تنها بانک ها، نهادها و سرمایه گذاران معتبر و شناخته شده بین المللی مجال حضور در مناطق آزاد کشورمان را بیابند»، «مناطق به محملی برای خروج سرمایه از کشور بدل نشود.»

دبیرکل بانک مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: گرچه در محتوا و عبارات مصاحبه اکبر ترکان، مشاور رئیس جمهوری اشاره ای به  «فراری دادن سرمایه گذاران توسط بانک مرکزی» نشده و این اشاره در صفحه اول صرفاً از جنس طبع رسانه ای برای جلب مخاطب، حفظ و افزایش خوانندگان است ولی ذکر این نکته در پایان ضروری است که بانک مرکزی متولی و مقام نظارتی شبکه پولی و بانکی کشور بوده و صرفاً در دامنه سرمایه گذاری در بخش های پولی و بانکی دخیل و تأثیرگذار است.