راه رسیدن به دیپلماسی اقتصادی کارآمد

به‌عنوان یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی امروزه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اغلب کشورهای جهان از جمله کشور ما مورد توجه واقع شده است، تا جایی که به دست گرفتن ابتکار عمل در این زمینه می‌تواند بخش عمده‌ای از اهداف اقتصادی کشورمان را در پرتو یک دیپلماسی اقتصادی کارآمد، تحقق بخشیده و همزمان در رونق دیپلماسی عمومی نیز تاثیرگذار باشد. اما در کشور ما عواملی وجود دارند که می‌توانند بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اثر‌گذار بوده و آگاهی و شناخت فعالان اقتصادی از چگونگی مواجهه با این متغیرها، مولفه موثری بر تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی در کشور به منظور جذب سرمایه‌های مستقیم خارجی به‌ویژه در مورد بخش خصوصی که از امکان ریسک‌پذیری محدودی هم برخوردار هستند، محسوب می‌شود.

از این منظر و با شکل‌گیری و توسعه مدل‌های رشد در ادبیات اقتصادی مقوله سرمایه‌گذاری و تامین سرمایه هم به‌ویژه در بخش تامین منابع خارجی می‌تواند در طیف وسیعی از مباحث اقتصادی در یافتن منابع بهینه تامین مالی در بخش‌های مختلف بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی حائز اهمیت و مورد توجه واقع شود.

در این راه باید توجه داشت که برقراری امکان جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری موثر خارجی به‌عنوان فرصتی برای تسریع حرکت اقتصاد کشور به سوی توسعه و ایجاد اشتغال، همیشه مطرح بوده و می‌تواند به‌عنوان اهرمی برای توسعه و رشد سریع اقتصادی کشور به کار گرفته شده و براساس سند چشم‌انداز توسعه اقتصادی و اجتماعی، نظام دستیابی به اهداف توسعه 20 ساله را تسریع کند تا براساس این مدل، سرمایه‌گذاران خارجی به شکل مستقل یا مشارکتی در تولید و ساخت کالا، استخراج مواد اولیه و سایر فعالیت‌های اقتصادی در کشور امکان حضور یافته و با نقش‌آفرینی موثر به‌عنوان عامل شتاب‌دهنده رشد اقتصادی و توسعه کشور گام بردارند.

البته در رویکرد جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به طور طبیعی زمینه انتقال فناوری‌های پیشرفته روز و فنون مدیریتی کارآمد به کشور هم فراهم شده و پیش‌زمینه‌های حضور موفق و فعال کشور در عرصه اقتصاد و تجارت جهانی که مستلزم هماهنگی ساختارهای اقتصادی و صنعتی با فناوری‌های روز و فنون مدیریتی جدید است بیش از پیش با این تدبیر فراهم خواهد آمد.

اهمیت توجه به مسئله سازماندهی امور سرمایه‌پذیری و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، ناکافی بودن منابع داخلی به منظور تراکم سرمایه و همچنین نیاز به فناوری و دانش فنی بالا در کشورمان شرایط را برای جلب سرمایه‌های مستقیم خارجی به‌ویژه از سوی بخش خصوصی مساعدتر کرده و این درحالی است که در بخش خصوصی تشکیلات و ساختار منسجمی به منظور تسهیل شرایط و هدایت منابع به این منظور تاکنون شکل نگرفته و وجود ندارد. با ادامه این روند و وضع موجود، کشور ما که با کاهش میزان نقدینگی از منابع داخلی مواجه هستند توان تامین منابع خارجی را در صورت فقدان ساختار و ساز و کارهای مناسب از دست داده و کم‌کم قدرت و توان گسترش صادرات و کسب سهم از بازارهای جدید را نیز از دست می‌دهند.

با این وصف جهت پیشگیری از این موضوع، کشورمان نیاز به تامین منابع با ثبات برای رفع نیازهای مطروحه خود داشته و دارد. در این میان جذب سازمان‌یافته سرمایه‌گذار مستقیم خارجی به‌عنوان یکی از راهکارهای اقتصادی از جمله مهم‌ترین موارد قابل پیش‌بینی در مواجهه با چالش‌های پیش‌رو است. اثرات ایجاد ساختار و تشکیلات حمایتی در امر سرمایه‌پذیری و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، کمک به توسعه پایدار ضمن بهره‌جویی سازمان‌یافته و هدفمند از مزیت‌های نسبی و توانایی‌های بالقوه اقتصادی است.

1-‌ ایجاد راهی برای از میان برداشتن تفاوت میان مقادیر موجود و لازم سرمایه و پر کردن فاصله‌ها برای دستیابی به اهداف و نیازهای توسعه ملی

2-‌ تامین منابع ارزی لازم بخش خصوصی در کوتاه‌مدت و در روند جبران کسری حساب جاری تراز پرداخت

3-‌ تامین سرمایه‌گذاری‌های بلند‌مدت با امکانات لازم جهت کمک به تولید و صادرات کالا و از میان برداشتن هر نوع کسری منابع احتمالی

4-‌ ترویج سرمایه‌پذیری خارجی و بهبود عملکرد تامین منابع با انجام برنامه‌های آموزشی و یادگیری از طریق نحوه مذاکره در چگونگی رفتار با بازارها، بانک‌ها و منابع تامین مالی خارجی و. . . با ایجاد محیط مناسب رشد جلب سرمایه متناسب

5-‌ ترویج سرمایه‌گذاری با هدایت منطقی و اصولی مطالبات و خواسته‌های امنیت سرمایه‌گذاری و بستر قانونی مورد نظر در افزایش سطح میل و رغبت بیشتر سرمایه‌گذاران برای حضور در بازارهای داخل کشور

6-‌ هدایت نیازهای واقعی در سطح کشور جهت دستیابی به بازارهای جدید منطقه‌ای و بین‌المللی.

* رئیس مرکز خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری خارجی اتاق تهران