رانتی که اسقاطی‌ها دارند

طبق آمار معاونت نوسازی نـــاوگان ستاد مدیریت حمل‌و‌نقل و سوخت نزدیک به یک میلیون خودروی فرسوده در جاده‌ها و خیابان‌های کشور تردد می‌کنند که این خودروهای پا به سن گذاشته روزانه بیش از 10 میلیون لیتر سوخت اضافه در کشور مصرف می‌کنند. مسئولان و کارشناسان معتقدند همین خودروهای فرسوده که به سن اسقاط رسیده‌اند عامل اصلی آلودگی هوای کلانشهرها هستند.  از طرف دیگر طبق قانون به ازای ورود هر خودروی خارجی به کشور باید شش خودرو فرسوده اسقاط شود اما از آنجا که در چند سال گذشته این قانون لابه‌لای سایر قوانین نوشته شده و خاک خورده گم شده بود، پس از پیگیری‌های مسئولان در دولت جدید این نسبت به یک به یک رسید. هر چند دولت به نسبت یک به چهار هم راضی است اما تاکید قانون اقساط شش خودروی فرسوده به ازای ورود یک خودروی خارجی است.
حال دولت جدید برای اجرای قانونی که بر آن تاکید دارد، با انبوهی از خودروهای فرسوده که از تاریخ اسقاطشان چند سالی گذشته و انبوهی از خودروهای وارداتی که بابت ورودشان خودرویی اوراق نشده، مواجه شده‌اند بنابراین دولت تصمیم گرفت، بخش خصوصی را وارد این عرصه کند، تصمیمی که نه فقط برای تسریع روند اسقاط کردن خودروها بلکه برای پایان دادن به دلالی در این بازارگرفته شد.
در چند سال گذشته اسقاط خودروهای فرسوده بازار خوبی برای دلالان محسوب می‌شد، زیرا طرف حساب اسقاط کننده‌ها، دولت است که بودجه خوبی هم برای این طرح کنار گذاشته، بنابراین دولت جدید تصمیم گرفت پروسه اسقاط به ازای خودروهای جدید وارداتی را از دست دولت دربیاورد و به بخش خصوصی بسپارد که هم قوانین اداری دست وپا گیر دولتی‌ها جلوی سرعت اوراق کردن را نگیرد و هم اینکه این بازار را از دلالان پس بگیرد که با این اقدامات نسبت اسقاط خودروهای فرسوده به ورود خودروهای خارجی در سال گذشته یک به یک شد و علیرضا فیض‌بخش، رییس ستاد مدیریت حمل‌و‌نقل و سوخت چندی پیش با اعتراف اینکه نمی‌توانیم منکر دلال بازی در پروسه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده شویم از ثبت نام105 هزار دارنده خودروی اسقاطی در پنج ماه اخیر برای خروج خودرو از ناوگان خبر داد و گفت: در سال گذشته 70 هزار خودرو به تعداد خودروهای وارداتی کشور اضافه شده‌اند که طبق قانون برای این میزان واردات باید 280 هزار خودروی فرسوده خارج می‌شد اما فقط 70 هزار خودرو خارج شد یعنی نسبت یک به چهار که حداقل میزان است رعایت نشده است.

دلالی همچنان ادامه دارد
طبق سیاست‌های جدید قرار بر این است که تا به ازای ورود یک خودرو خارجی، چهار خودرو فرسوده از رده خارج نشده؛ خودروی خارجی شماره‌گذاری نشود اما در سال‌های گذشته این قانون نادیده گرفته می‌شد و هیچ نسبتی بین خودروهای اسقاطی و خودروهای وارداتی وجود نداشت و اسقاط خودروها مسیر دیگری را دنبال می‌کرد مسیری که به قانون منتهی نمی‌شد.
مسعود خوانساری، رییس کمیسیون حمل‌و‌نقل ترانزیت و گمرک اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در این‌باره به «فرصت‌امروز» گفت: قانون از رده خارج کردن خودروهای فرسوده بر این مبنا بود که مرکز اسقاط که در دولت جدید به بخش خصوصی واگذار شده است، بابت هر خودروی اسقاطی یک میلیون و 500 هزار تومان دریافت می‌کرد از طرف دیگر مبلغی که این خودرو را از مالک خریداری می‌شد، اصلا مشخص نبود.
وی ادامه داد: با پیگیری‌های دولت جدید کاشف به عمل آمد که تعداد برگه اسقاط‌هایی که مرکزاسقاط در طول چند سال اخیر بابت از رده خارج کردن خودروهای فرسوده جمع‌آوری کرده با مبلغی که از محل اسقاط خودروهای فرسوده به خزانه واریز شده همخوانی ندارد.
خوانساری با بیان اینکه واگذاری مراکز اسقاط به بخش خصوصی جلوی دلالی را نگرفته است، افزود: برخلاف ادعای رییس ستاد مدیریت حمل‌و‌نقل و سوخت که معتقد است دلالی در پروسه اسقاط به صفر رسیده است، واگذاری مراکز اسقاط به بخش خصوصی نتوانست به دلال بازی در این بازار پایان بخشد. رییس کمیسیون حمل‌و‌نقل ترانزیت و گمرک اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ادامه داد: تا زمانی که پروسه به این نحو باشد که مراکز اسقاط خودشان خودروی فرسوده را از مالک بخرند و وارد معامله شوند، دلالی ادامه خواهد داشت.

دولت مراکز اسقاط را از انحصار دربیاورد
در حال حاضر 120 مرکز اسقاط در سراسر کشوور وجود دارد که دارندگان خودروهای فرسوده برای از رده خارج کردن خودروهای خود و دریافت تسهیلات برای خرید خودری جدید به یکی از این 120 مرکز ارجاع داده می‌شوند که عده‌ای معتقدند همین کم بودن تعداد مراکز اسقاط و انحصاری بودنش به دلالی دامن می‌زند. خوانساری با تایید این موضوع گفت: در حالی که مسئولان ستاد مدیریت حمل‌و‌نقل و سوخت اعتقادی به انحصاری بودن مراکز اسقاط ندارند، اما در واقع اینکه تنها چند مرکز برگه اسقاط را تایید می‌کنند به معنای انحصار است.
وی ادامــه داد: همین انحصاری بودن مراکز اسقاط باعث می‌شود که این اختیار را داشته باشند که خودروی اسقاطی و فرسوده را گران‌تر از مبلغ خرید به دولت بفرشند و معتقدم پروسه اقساط هیچ نیازی به این مراکز ندارند و دولت باید هر چه سریع‌تر مراکز اسقاط را از انحصار دربیاورد و در حال حاضر این مراکز دقیقا نقش واسطه گر را ایفا می‌کنند. دولت می‌تواند راهکار دیگری به جز مراکز اسقاط برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده در نظر بگیرد که یکی از از آنها این است که سقف قیمت خرید یا سقف سن برای خودروها تعیین کند که برگه معاینه فنی تمام این اطلاعات را به دولت بدهد.

سوختی که خودروهای فرسوده هدر می‌دهند
همان‌طور که گفته شد یکی از متهمان ردیف اول آلودگی کلانشهرها، خودروهای فرسوده هستند که قانون از رده خارج کردن اسقاطی‌ها به ازای ورود خودروهای خارجی برای کاهش آلودگی هوای شهرها در نظر گرفته شد. امیر جعفر پور، معاون ستاد حمل‌و‌نقل سوخت در گفت و گو با فرصت امروز با اشاره به اینکه بخشی از مصرف بالای سوخت کشور به بالا بودن امار خودروهای فرسوده برمی‌گردد، گفت: با ابطال کارت‌های سوخت غیر‌مجاز و از رده خارج شدن درصدی از خودروهای فرسوده در کشور توانستیم مصرف سوخت را تا سه میلیون لیتر در روز کاهش بدهیم که هدف ما کاهش شش میلیون لیتر در روز است که طبق محاسباتمان تا پایان سال به این هدف خواهیم رسید.
وی ادامه داد: طبق قانون مصرف سوخت ماشین‌های بنزین سوز در سال 94 باید به هفت دهم برسد این در حالی است که این عدد در سال 86 چیزی حدود 1.1 لیتر بود و توانستیم با اقداماتی این عدد را امسال به هشت دهم لیتر بر نفر برسانیم که هنوز یک دهم از برنامه‌ای داشتیم
عقب هستیم.
جعفرپور درباره تاثیر اسقاط خودروهای فرسوده در کاهش مصرف سوخت، گفت: قطعا بخش عمده‌ای از کاهش مصرف سوخت و صرفه‌جویی در آن به بحث از رده خارج کردن خودروهای فرسوده برمی‌گردد که معتقدیم در سال جاری در ازای واردات صدهزار دستگاه خودرو خارجی، بیش از ٤٠٠ هزار خودروی فرسوده از رده خارج می‌شود.