شرکتهای ایتالیایی سه روز دیگر برای عقد قراردادهای تجاری به ایران میآیند. ایتالیاییها این بار با برداشتن یک گام به جلو از مرحله تفاهمنامه عبور کرده و قراردادهای رسمی منعقد میکنند تا فعالیتهای بینالمللی اقتصادی کشورمان با پشتوانههای حقوقی راهش را بگشاید.
محمدمهدی رئیسزاده، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران-ایتالیا در گفتوگو با «فرصتامروز» با تاکید بر اینکه پیش از این نیز «مانع حقوقی» بر سرراه همکاری اقتصادی بین ایران با سایر کشورهای جهان نبود، توضیح میدهد: «موانع حقوقی بر سر راه فعالیتهای اقتصادی بینالمللی ایران از زمان اجرای برجام عملا برداشته شده بود اما بروز برخی مسائل سیاسی در کشور سبب شد سایر کشورها در همکاری اقتصادی با ایران محتاط برخورد کنند.»
ایتالیا از جمله نخستین کشورهای داوطلب برای برقراری روابط جدید اقتصادی با ایران بوده، چنانچه به گفته رئیسزاده شرکت بیمه «ساچه» از نخستین شرکتهای بیمهای بود که محصولات صادراتی ایتالیا به ایران را بیمه کرد. با این حال تجار ایتالیایی هم در ابتدا تفاهمنامههایی را در زمینههای متفاوت با اتاق بازرگانی امضا کرده بودند.
رئیسزاده میگوید: آنچه اقدام شرکتهای ایتالیایی را متمایز و بارز کرده این است که قرارداد جنبه حقوقی و ضمانت اجرایی دارد و حول موضوع مشخصی ازقبیل «سرمایهگذاری»، «تجارت»، «فناوری تکنولوژی» یا اخذ نمایندگی میچرخد و از نظر حقوق بینالملل قابل پیگیری است. در واقع تفاوت بین «تفاهمنامه» و «قرارداد» به نوعی حرکت از سمت تصمیمگیری و اظهار تمایل برای انجام کار تا اقدام عملی برای انجام یک فعالیت اقتصادی است.
به گفته نایب رئیس اتاق ایران-ایتالیا گروه دیگری از صاحبان صنایع و سازندگان ماشینآلات ایتالیا نیز 22 ماه مه به ایران سفر میکنند و به چهار شهر تهران، اصفهان، مشهد و یزد سفر خواهند کرد تا ضمن معرفی تکنولوژی روز به صنایع درباره ماشینآلات صنعتی با صنعتگران و تولیدکنندگان ایرانی به تبادل اطلاعات بپردازند. در همین حال سفیر ایتالیا در تهران در دیدار با رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از آمادگی چند شركت بزرگ ایتالیایی برای سرمایهگذاری در بخشهای زیرساختی كشورمان خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی سازمان توسعه تجارت، «مائورو كنچاتوری» در دیدار با ولیالله افخمیراد افزود: 24فروردینماه هیاتی اقتصادی از این شركتها راهی ایران خواهد شد تا قراردادهای نهایی را با طرفهای ایرانی در پروژههای مختلف به امضا برسانند.
وی گفت: با این كار به دنیا یك پیام روشن میدهیم كه وارد مرحله اجرایی در همكاریهای مشترك اقتصادی با ایران شدهایم. سفیر ایتالیا در تهران افزود: در همین رابطه، نمایندگان شركتهای بیمه و بانك ایتالیا نیز در این سفر حضور خواهند داشت؛ افرادی كه این هیأت ایتالیایی را همراهی میكنند به پروژههای كنونی در ایران اشراف كامل دارند.
وی در ادامه با یادآوری مذاكرات انجام شده در یك سال گذشته بین مسئولان عالیرتبه دو كشور درباره گسترش همكاریهای اقتصادی گفت: زمان اجرا فرا رسیده است و ما بیصبرانه منتظر شروع كار با طرفهای ایرانی هستیم.
ولیالله افخمیراد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از حركتهای رو به جلوی فعالان اقتصادی دو كشور برای شروع اقدامات اجرایی، گفت: سازمان توسعه تجارت بهعنوان تسریع كننده امر تجارت در ایران، از هیچ كمكی برای گسترش روابط اقتصادی با ایتالیا دریغ نخواهد كرد. وی گفت: زمان اجرا فرارسیده است و ما نیز در دیدارهای مختلف بر این نكته تاكید داریم كه باید از معرفی شركتها، توانمندیها و در نهایت امضاء تفاهمنامهها فاصله گرفت و وارد مرحله اجرا و عمل به قراردادها شد.
رئیس سازمان توسعه تجارت در ادامه گفت: اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران نیز میتواند نقش خوبی برای تحقق این امر و برقراری ارتباط میان شركتهای ایرانی و ایتالیایی در زمان حضور طرف مقابل در ایران برعهده بگیرد. وی گفت: دولت ایران خواهان فعالیت بیش از پیش بخش خصوصی در ساخت و آبادانی كشور است و از این رو سازمان توسعه تجارت از شركتهای ایرانی كه در این مسیر قدم میگذارند، حمایتهای لازم را خواهد كرد.
به گزارش ایرنا، حجم مبادلات تجاری ایران با ایتالیا در سالهای 2010 تا 2014 به ترتیب 2169، 1979، 1383، 1053 و 1484میلیون دلار بوده است و دو كشور درصددند با اجرایی شدن برجام حجم مبادلات تجاری خود را سالانه به بیش از 6 میلیارد دلار افزایش دهند. به همین منظور تئو رنتزی، نخستوزیر ایتالیا به همراه یك هیات بزرگ اقتصادی - تجاری 24 فروردینماه به تهران سفر رسمی میكند. این سفر در پاسخ به دیدار رسمی رئیسجمهوری كشورمان در بهمنماه سال گذشته از ایتالیاست.
رنتزی علاوه بر دیدار و مذاكره با رئیسجمهوری كشورمان، در همایش بزرگ اقتصادی كه با حضور رئیسان شركتها، تجار و بازرگانان دو كشور برگزار خواهد شد، سخنرانی میكند. همچنین دراین سفر قرار است چند سند همكاری در زمینه همكاریهای اقتصادی و تجاری بین بخشهای دولتی و خصوصی در حضور مقامهای دو كشور به امضا برسد.