برآیند نشست مبارزه با فساد که هفته گذشته در لندن با حضور شماری از مقامات عالیرتبه کشورها برگزار شد، «مجمع جهانی بازگشت دارایی» است که قرار است سال آینده در ایالات متحده برگزار شود؛ نشستی که دولتها و نهادهای اجرایی قانون را گرد هم خواهد آورد تا برای بازگرداندن داراییهای از دست رفته نیجریه، اوکراین، سریلانکا و تونس راهحلی پیدا کنند.
بریتانیا یکی دیگر از میزبانان این نشست خواهد بود و سازمان ملل متحد و بانک جهانی هم آن را حمایت خواهند کرد. با این تفاسیر این نخستین نشست در راستای حل فساد مالی کشورها با حضور دولتها، نهادهای تجاری و تشکیلات دیگر خواهد بود که البته چندان بیحاشیه هم نبود. دیوید کامرون، نخستوزیر بریتانیا در جریان نشستی که با ملکه و اسقف اعظم کانتربری داشت، نیجریه و افغانستان را «به طرز شگفتانگیزی فاسد و احتمالا فاسدترین کشورهای دنیا» خواند.
محمدو بوهاری، رئیسجمهور نیجریه که در ابتدای نشست ضد فساد کنار کامرون نشسته بود، ادعای کامرون را «عمیقا شوکهکننده و شرمآور» خواند. بوهاری همچنین گفت جامعه بینالمللی باید به دنبال راهی برای رهایی از گریزگاههای مالیاتی و بازگرداندن داراییهای از دسترفته باشد.
تکلیف فساد بریتانیا چه میشود؟
میگویند این روزها بریتانیا، به خصوص لندن، طوری شده که خارجیهای ثروتمند میتوانند در آن ملک بخرند، اما مالکیت حقیقی خود را پنهان کنند. کامرون در جریان نشست ضدفساد گفت برای جلوگیری از این اتفاق، شرکتهای خارجی که در بریتانیا ملک دارند، باید داراییهایشان را به ثبت برسانند، چه آنهایی که پیش از این در بریتانیا ملک خریدهاند و چه آنهایی که قصد خرید دارند.
طرح جدید کامرون به این معناست که «هیچ فرد یا کشور فاسدی دیگر نمیتواند از طریق بازار املاک لندن پولهای غیرقانونی را جابهجا، پولشویی و پنهان کند.»
گزارشها حاکی از آن است که شرکتهای خارجی نزدیک به 100 هزار ملک در ولز و انگلیس (بیش از 40 هزار ملک فقط در لندن) دارند.
پنج کشور دیگر از جمله فرانسه، کنیا، هلند، نیجریه و افغانستان هم متعهد شدهاند به دنبال ثبت مالکیت حقیقی شرکتها در سرزمین خود باشند. استرالیا، نیوزیلند، اردن، اندونزی، ایرلند و گرجستان هم اعلام کردند که در همین راستا دست به اقداماتی زدهاند.
نهادهایی از قبیل بانک جهانی، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و صندوق بینالمللی پول هم در نشست ضد فساد حضور داشتند، اما منتقدان میگویند وضعیت کشورهای مستعمره و وابسته به بریتانیا هم باید شفافتر شود.
گریزگاههای مالیاتی
در نشست ضد فساد بحث گریزگاههای مالیاتی جزایر برمودا و کیمن هم مطرح شد، اما جزایر ویرجین در این نشست حضور نداشت، همینطور فیفا که درگیر یک رسوایی بزرگ رشوهخواری بوده است. جزایر بریتیش ویرجینیا هم اقدامی برای ثبت املاک غیرقانونی خود نکردند، اما کامرون میگوید آنها راه طولانی را پشت سر گذاشتهاند.
جزیره من، یکی دیگر از جزایر وابسته به بریتانیا هم اعلام کرده که تا ایالات متحده کاری برای گریزگاههای مالیاتی خود بهعنوان مثال در ایالت دلاور انجام ندهد، این روند پاکسازی به شکل درستش پیش نخواهد رفت.
جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا در ماه جاری اعلام کرد که دولت اوباما قصد دارد یک سری قوانین مالی برای شرکتها تعریف کند تا آنها را به فاش کردن اطلاعات بیشتری درباره مالکان خود وادار کند.
او در جریان نشست ضد فساد در لندن گفت که از میزان فساد مالی امروز کشورها شوکه شده و آن را خطری برای دموکراسی میداند.
او گفت: «پنهان کردن داراییها از مقامات مالیاتی به مردم سرتاسر دنیا آسیب میرساند، چرا که بخشی از بودجه دولتها که باید صرف هزینههای مراقبت بهداشتی، ساخت مدارس و سرمایهگذاری و زیرساختار جوامع شود، در واقع به دست آنها نمیرسد. او همچنین به اینکه فساد مالی منجر به پیدایش گروههای افراطی و خشونت داخلی میشود، اشاره کرد؛ درست مثل وضعیتی که نیجریه به آن دچار است.
کامرون هم در نشست ضد فساد به این نکته اشاره کرد که «شیطان فساد امروز به تمام دنیا نفوذ کرده، عامل اصلی بغرنجترین مشکلاتی که دنیا با آن دست و پنجه نرم میکند؛ از فقر و نابسامانی اقتصادی گرفته تا خطر افراطگرایی که همیشه بیخ گوش ماست.»
سران ثروتمند، مردم فقیر
فساد گسترده در نیجریه باعث شده که بخش زیادی از جمعیت این کشور حتی نتوانند نیازهای اولیه زندگی را برآورده کنند، با وجود اینکه این کشور بزرگترین تولیدکننده نفت آفریقاست.
بسیاری از پس هزینههای سه وعده غذایی روزانه هم برنمیآیند، چه برسد به اینکه بخواهند بچههایشان را به مدرسه بفرستند. همه این عوامل آنها را در موقعیتی قرار داده که به سادگی فقط به خاطر چند دلار به خشونت کشیده میشوند.
بوکوحرام محصول همین فقر و خشونت است؛ گروهی که سران ثروتمند دارد و دنبالهروهای فقیر. به علاوه اینکه، مبارزه با این گروه در سالهای اخیر به بنبست رسید؛ چرا که میگویند مقامات مسئول فاسد این کشور 15 میلیارد دلار بودجهای را که باید صرف خرید سلاح برای مبارزه با این شورشیها میشد، به یغما بردند.