درخواست طلبکاران از یونان برای آماده‌ سازی بسته احتمالی اصلاحات اضافی

طلبکاران بین‌المللی یونان از این کشور خواستند یک بسته از اقدامات برای صرفه‌جویی بیشتر تهیه کند که به قانون تبدیل شود، اما تنها درصورت نیاز به مرحله اجرا برسد. این درخواست با این هدف مطرح شده که اطمینان حاصل شود یونان به اهداف مالی ازپیش‌توافق‌شده خواهد رسید. 

پیش از این، کشورهای مختلف بر سر مجموعه‌ای از اصلاحات مشروط توافق کرده بودند. این توافقات همراه با اقداماتی که اکنون در مرحله مذاکره است، امکان پرداخت وام‌های تازه به آتن و هموار شدن راه برای کاهش بدهی را فراهم می‌آورد. 

ایده بسته احتمالی با هدف پایان دادن به کشمکش طولانی میان اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول (IMF) مطرح شده است. اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول (IMF) مدت‌هاست بر سر اینکه آیا اصلاحات فعلی برای خارج شدن یونان از بحران کافی هست یا خیر، اختلاف‌نظر دارند.

یرون دایسیلیوم، رئیس گروه وزرای دارایی حوزه یورو، پس از دیدار وزرای اروپایی در کنفرانسی خبری در آمستردام هلند گفت: «ما به این نتیجه رسیدیم که سیاست ارائه بسته‌های پیشنهادی شامل یک بسته احتمالی از اقدامات اضافی هم بشود. این بسته تنها در صورت نیاز اجرا می‌شود تا بتوان به هدف مازاد اولیه برای سال 2018 دست یافت.»

اقدامات احتمالی باید معتبر، از نظر قانونی مناسب، خودکار و براساس فاکتورهای عینی باشد. به گفته ساکالوتوس، وزیر دارایی یونان چون قانون یونان اجازه نمی‌دهد، آتن نمی‌تواند «اقدامات احتمالی» را قانونی اعلام کند. اما به گفته رئیس گروه وزرای دارایی حوزه یورو، راهی برای رفع این مشکل پیدا می‌شود. 

دایسیلیوم در بخش دیگری از کنفرانس خبری خود در آمستردام گفت: «ما باید روی این موضوع کار کنیم که این سازوکار چگونه باید باشد. البته اگر محدودیت قانونی وجود داشته باشد، ما نمی‌توانیم و نباید آن را بشکنیم. این بسته را ما طوری طراحی خواهیم کرد که اعتبار داشته باشد و از نظر قانونی مشکلی بر سر راهش نباشد.» به‌گفته دایسیلیوم، بسته احتمالی قرار است 2 درصد صرفه‌جویی در تولید ناخالص ملی ایجاد کند. هدف نهایی صرفه‌جویی 3درصدی است.

اصلاحات فعلی شامل اصلاحات در حقوق بازنشستگی و مالیات بر درآمد، ایجاد یک صندوق خصوصی‌سازی و طرحی برای مقابله با وام‌های بد است. در مورد محتوای بسته احتمالی هنوز تصمیمی گرفته نشده است. وزرای حوزه یورو یک بار دیگر روز پنجشنبه گرد هم جمع خواهند شد تا موضوع را نهایی کرده و بحثی جدی بر سر همواره شدن مسیر بدهی‌های یونان داشته باشند. 

چشم‌انداز مذاکرات بدهی ممکن است آتن را تشویق کند تا از بسته جدید حمایت کند. این یعنی طلبکاران این کشور دوباره به همتای یونانی‌شان یادآوری می‌کنند که محدودیت‌های زمانی وجود دارد. طبق اظهارات دایسیلیوم، مذاکرات بر سر چگونگی طراحی طرح کاهش بدهی اکنون همزمان با بحث درباره اصلاحات آغاز شده است. 

صندوق بین‌المللی پول (IMF) بر کاهش بدهی از جانب دولت‌های حوزه یورو اصرار دارد چون به اعتقاد این نهاد یونان می‌تواند مازاد اولیه هدف‌گذاری‌شده 3/5 درصدی را برای دهه‌ها نگاه‌ دارد. سال گذشته بدهی یونان به 177 درصد تولید ناخالص ملی رسید. آلمان و چندین کشور دیگر معتقدند که یونان با اصلاحات درست می‌تواند چندین دهه این مازاد را نگاه دارد و به این نکته اشاره می‌کنند که یونان نیازی به محصور بودن در بدهی خود در هفت سال آینده ندارد. صندوق بین‌المللی پول (IMF) اما این نظر را واقع‌گرایانه نمی‌داند و بنابراین حوزه یورو باید بدهی این کشور را ببخشد.