درآمدهاي معدني جايگزين درآمدهاي نفتي مي‌شود؟

لايحه بودجه 94 درحالي به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد که دولت تلاش کرده اين بودجه وابستگي کمتري نسبت به بودجه‌ سال‌هاي گذشته به درآمدهاي نفتي داشته باشد. حالا بيشتر بخش‌ها در تلاشند تا بگويند جايگزين مناسبي براي درآمدهاي نفتي هستند.

بخش معدن نيز يکي از همين تلاشگران است که فعالان آن معتقدند هيچ بخشي مانند معدن نمي‌تواند جايگزین مناسبي براي درآمدهاي نفتي باشد. اين موضوع روز گذشته از زبان يکي از اعضاي انجمن سرب و روي کشور بيان شده است. بخش معدن با وجود پتانسيل بالاي ايران در اين بخش، به گفته محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت، سهم يک‌درصدي در توليد ناخالص داخلي دارد اما برخي از فعالان اين بخش، سهم معدن و صنايع معدني را در کشور بيش از 20‌درصد مي‌دانند.

مسعود نيلي، مشاور اقتصادي ریيس‌جمهور در مقدمه کتاب «تحليل عوامل تاثيرگذار بر عملکرد ميان‌مدت اقتصاد ايران» آورده است که ايران در رتبه نهم توليدکنندگان معدني جهان قرار دارد و تنوع محصولات معدني ايران با بيش از 60 نوع محصول معدني در رتبه 15 جهان قرار گرفته است.

حالا موضوع جايگريني بخش معدن براي درآمدهاي نفتي در حالي مطرح مي‌شود که در کشورهاي بزرگ معدني جهان، تکيه بر درآمدهاي معدني حرف نخست را مي‌زند اما کارنامه فعاليت بخش معدن ايران در طول سال‌هاي گذشته سهم اندک معدن را با وجود پتانسيل بالاي اين بخش در توليد ناخالص ملي نشان مي‌دهد. با اين شرايط اين پرسش مطرح مي‌شود که بر چه اساسي مي‌توان بخش معدن را يکي از گزينه‌هاي جايگزين درآمدهای نفتي دانست؟ 

غلامرضا حميدي انارکي، دبيرخانه معدن ايران در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در پاسخ به اين پرسش مطرح مي‌کند: «ظرفيت و پتانسيل بخش معدن بسيار بالاست اما با توجه به عملکرد و روشي که درحال‌حاضر مجموعه کشوري در ارتباط با بخش معدن در پيش گرفته، نه‌تنها نمي‌توان به جايگزيني درآمدهاي نفتي فکر کرد، بلکه بايد انديشيد که چگونه اين بخش از رکود خارج شود، در‌حالي‌که ظرفيت اين بخش بسيار بالاست و مي‌تواند بالاتر از اين نيز باشد.»

او مي‌افزايد: «براي بالا رفتن ظرفيت اين بخش نياز به برنامه‌ريزي و مديريت منسجم است. درحال‌حاضر مديريت پراکنده و تصميم‌هاي جزيره‌اي و لحظه‌اي بر اين بخش حاکم است. همين موضوعات آشفتگي‌هايي را در اين بخش ايجاد کرده و ما با تعطيلي‌هايي روبه‌رو بوده‌ايم.»

دبير خانه معدن در پاسخ به اينکه آيا آمار مشخصي براي اين تعطيلي‌ها وجود دارد، اظهار مي‌کند: «بهترين آمار همان صحبت اخير آقاي سرقيني مبني بر وصول حقوق دولتي معادن است. متاسفانه دولت به عدد پيش‌بيني شده براي حقوق دولتي معادن نرسيده و ميزان وصولي از سال قبل نيز کمتر است. اين موضوع نشان از رکود بخش معدن است درحالي‌که اين بخش در بدترين شرايط تحريم فعال بوده است. اگر اين مسائل از بين نرود نمي‌توان به جايگزيني درآمدهاي نفتي اميدوار بود درحالي‌که اين بخش چنين ظرفيتي را دارد.» اين ديدگاه، تنها نظر موجود درباره اين پرسش نيست، بلکه در مقابل آن ديدگاه ديگري وجود دارد که بخش معدن را جايگزين مناسبي براي درآمدهاي نفتي نمي‌داند، بلکه معتقد است درآمدهاي حاصل از اين بخش مي‌تواند به کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي کمک کند.

رضا خندان، کارشناس معدن در اين‌باره به «فرصت امروز» مي‌گويد: «اينکه بخواهيم بخش معدن جايگزين نفت شود، هدف غيرقابل دسترسي است. حتي اگر معدن را با صنايع معدني لحاظ کنيم که محصولات فرآوري‌شده مانند فولاد، مفتول‌هاي مس و... شامل آن مي‌شوند، جمع درآمد آنها 10 ميليارد دلار هم نمي‌شود که در مقابل درآمدهاي نفتي رقم ناچيزي است. چشم‌اندازي وجود دارد که در آن رسيدن به توليد 50 هزار تن فولاد و صادرات 30 هزار تن آن، رقمي به دست مي‌آيد اما هدف دور از دسترسي است.»او ادامه مي‌دهد: «ايران داراي پتانسيل معدني زيادي است که مي‌تواند وابستگي را از درآمدهاي نفتي کم کند کمااينکه اگر سرمايه‌گذاري‌هاي که بايد در اين بخش انجام شود، در صنايع بالادستي نفت انجام شود، باز هم همان ارز‌آوري را دارد.»

 جايگزيني درآمدهاي معدني به‌جاي درآمدهاي نفتي، هدفي دور از دسترس است. اگر امروز مي‌بينيم که دولت‌هايي نظير استراليا از صادرات سنگ‌آهن بيش از 100 ميليارد دلار درآمد دارند، نمي‌توان آنها را در شرايط فعلي الگوي برنامه‌هاي معدني ايران قرار داد زيرا کشورهاي بزرگ معدني در بخش صنايع معدني و فرآوري مواد معدني سرمايه‌گذاري کرده‌اند و طبيعتا صادرات ماده فرآوري شده، ارزش افزوده‌اي چند برابر براي آنها در پي دارد، اما در کشور ما هنوز سرمايه‌گذاري نتيجه‌بخشي در بخش فرآوري موادمعدني انجام نشده و به همين دليل نمي‌توان معدن را جايگزيني براي نفت دانست.