دولتها به دلیل تحمل هزینههای بودجهای، تمایل به خرج کردن منابع مالی بیش از میزان درآمدها دارند. از این رو استقراض از بانک مرکزی یکی از روشهای تامین مالی است که تاکنون مورد استقبال دولتها در ادوار گذشته قرار گرفته است. در دهههای اخیر اعمال تحریمهای اقتصادی و شرایط رکود تورمی از یک سو و کاهش قیمت جهانی نفت در حالی که بخش عظیمی از درآمدهای دولت از نفت تامین میشد از سوی دیگر سبب شد که درآمدهای دولت کاهش یافته و دولت توان بازپرداخت بدهیها را از دست بدهد.
با لغو تحریمهای اقتصادی، درهای اقتصاد جهان به روی اقتصاد کشور باز و تلاش دولت یازدهم برای رفع موانع و مشکلات اقتصاد جدیتر شد. به طوری که انتشار اوراق بدهی بهعنوان یکی از ابزارهای کمک به بازپرداخت بدهیهای دولت مورد توجه و پیگیری قرار گرفت. این در حالی است که کمیسیون تلفیق با پیشنهاد لایحه بودجه 95 مبنی بر پرداخت بدهی دولت به بانکها از طریق اوراق مشارکت موافقت نکرد و آن را رد کرد.
یارانهها، معضل اقتصاد
عبدالرضا امیر تاش، کارشناس اقتصادی با اشاره به علل افزایش بدهیهای دولت به «فرصت امروز» گفت: ریشه افزایش بدهیهای دولت به بانک مرکزی به دولتهای گذشته باز میگردد که هزینههای دولت بیش از درآمدهایش بود. بخش عمدهای از این هزینهها را یارانهها تشکیل میدهد. قطعا هزینههای دیگری هم وجود داشته که منجر به افزایش بدهیهای دولت به بانکها شده است. آنچه از عملکرد دولت جدید مشهود است این است که به دنبال انضباط مالی است و اگرچه دولت جدید هم به ناچار پرداخت یارانههای نقدی را ادامه داده بنابراین در پی کاهش و حذف برخی گروهها از دسته دریافتکنندگان یارانه نقدی است.
وی با اشاره به علل مخالفت کمیسیون تلفیق با پیشنهاد لایحه بودجه 95 مبنی بر پرداخت بدهی دولت به بانکها از طریق اوراق مشارکت اظهار کرد: اوراق مشارکت در هر حال تعهدآور است و بدهی محسوب میشود. اگر چه دولت از طریق اوراق مشارکت از مردم پول میگیرد و میتواند بدهیهایش را بپردازد اما در نهایت باید سودی هم بپردازد و آن مبلغ را پس دهد، بنابراین اگر دولت ملزم شود که به جای قرض کردن به سمت درآمدزایی برود خیلی بهتر خواهد بود.
وی در خصوص راهکارهای بازپرداخت بدهیهای دولت به بانکها گفت: کاهش هزینههای غیرضروری و خارج کردن عدهای از افراد از جمع یارانهبگیران میتواند از بار سنگینی که بر دوش دولت است بکاهد و به بازپرداخت بدهیهای دولت کمک کند. همچنین جلوگیری از فساد و رانت خواریها و بریزوبپاشهای اضافی میتواند در این امر مؤثر باشد که به نظر میرسد دولت در این زمینهها قدم برداشته است.
منابع تأمین مالی دولت
این کارشناس اقتصادی با اشاره به منابع تأمین مالی دولت افزود: دولت باید چرخ تولید را به حرکت در آورد. اگر چرخ تولید به راه بیفتد ضمن اینکه اشتغال ایجاد میشود دولت نیز میتواند از طریق دریافت مالیاتها درآمدهایش را افزایش دهد. یکی از موضوعات بسیار مهم سیستمهای مالیاتی است. در صورتی که ترتیبی داده شود تا سازمانها و تشکیلاتی که از مالیات دادن فرار کردند و میکنند، مالیاتهای خود را بپردازند بار دولت سبکتر خواهد شد و به دولت اجازه میدهد که بدهیهای خود را به پیمانکاران و نظام بانکی بپردازد.
وی ادامه داد: با توجه به شرایطی که برای نفت و بازار نفت به وجود آمده است، بحث اقتصاد مقاومتی باید با جدیت پیگیری و اتکا به درآمدهای داخلی بسیار بیشتر از اتکا به درآمدهای نفتی شود. مسئله صادرات غیرنفتی بهطور جدی باید مورد تأکید قرار بگیرد. بحث توریسم، انواع توریسم، توریسم درمانی، توریسم تفریحی و تأمین نیازهای توریسم در ایران باید مورد توجه بیشتری قرار بگیرد. کشور ما به لحاظ امنیتی شرایط مناسبی دارد و از لحاظ موقعیتی در دنیا حرف اول را میزند و خوشبختانه امنیتی که در کشور وجود دارد نیز میتواند یکی از جاذبههای توریسم باشد. بنابراین درآمدهای توریسم را نباید دستکم گرفت، چنانچه ترکیه اگر چه در حال حاضر از لحاظ امنیتی به خطر افتاده اما پیش از این بخش عمدهای از درآمد خود را از راه توریسم تأمین میکرد. بنابراین باید هتلهایی را که لازم است ساخته شوند، ساخت و امکانات لازم فراهم شود تا زیرساختها برای توریسم ایجاد شود. هم از نظر تسهیلات و هم شرایط ورود گردشگران شرایط مناسبی فراهم شود تا گردشگران بتوانند در محیطی آرامتر و امنتر از امکاناتی که در کشور وجود دارد استفاده کنند. اینها راههایی است که دولت میتواند از طریق آنها درآمد کسب کند و بدهیهایش را بپردازد.
استقلال بانک مرکزی
وی با تأکید بر مزایای استقلال بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی باید مستقل از دولت باشد و در همه جای دنیا نیز بانک مرکزی مستقل از دولت است و قانون نیز بر همین مسئله تأکید دارد اما متأسفانه استقلال بانک مرکزی در دولتهای گذشته به طرز فاحشی تهدید شده است. جدایی دولت از بانک مرکزی سبب استقلال در تعیین سیاستهای پولی و مالی مملکت براساس اصول علمی میشود. هنگامی که دولت در کارهای بانک مرکزی دخالت کند مسلما برای انجام کارها از بانک مرکزی پول قرض میکند و ممکن است سیاستی را اجرا کند که با اصول علمی سازگار نباشد و این باعث میشود منافع عموم تأمین نشود. کما اینکه تاکنون نیز چنین اتفاقی افتاده است. وقتی بانک مرکزی مستقل باشد میتواند بهطور مستقل براساس نظرات کارشناسانی که هستند سیستم پولی و مالی کشور را تنظیم کند و برنامهریزیهای لازم را انجام دهد و دولت را بدهکار نکند. همچنین میتواند در مقابل دولت مقاومت کند تا دولت برای تأمین نیازهای خود به منابع دیگر رجوع کند. بنابراین حجم نقدینگی تا این حد افزایش پیدا نخواهد کرد و دولت مقروض نمیشود. از طرفی اشتغال ایجاد میشود و قطعاً اینها در شرایط اقتصادی کشور تأثیرات مثبتی خواهد داشت.
وی در خصوص مزیتهای تأمین مالی دولت از طریق بانکها گفت: دولت برای رفع نیازهای خود از منابع بانکی استفاده میکند. البته نظراتی مبنی بر اینکه برای خروج از رکود و ایجاد رونق، تأمین کسری بودجه لازم است وجود دارد که این کسری بودجه ممکن است از طریق بانک مرکزی تأمین شود اما بهطور کلی بهتر است دولت تنها به درآمدهای خود اتکا کند نه به موجودیهای بانک مرکزی. همچنین سودی به مبالغ قرض گرفته شده دولت از بانک مرکزی تعلق نمیگیرد و تنها مبلغی از بانک مرکزی قرض گرفته میشود که بازپرداخت میشود. البته قطعاً محدودیتهایی برای دریافت مبالغ از بانک مرکزی وجود دارد که این محدودیتها به میزان استقلال بانک مرکزی بستگی دارد.
* ارتباط با کارشناس: M_farazmand_66@yahoo. com