حمایت‌های قانونی به جای منابع اعتباری

پس از مدت‌ها گمانه‌زنی درباره اینکه صنعت مهم ریلی کشور در ششمین برنامه توسعه ایران چه جایگاهی پیدا خواهد کرد، در لایحه‌ای که از سوی دولت ارائه شد یک ماده از این برنامه به‌طور کامل به حوزه ریلی اختصاص پیدا کرد تا لااقل راه‌آهنی‌ها امکان پیگیری برخی از اهداف‌شان را از طریق این قانون پیدا کنند. به گزارش ایسنا، با توجه به برنامه‌ریزی ویژه‌ای که دولت برای توسعه صنعت ریلی کشور داشته و اعلام کرده است راه‌آهن به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین یادگارهای دولت یازدهم باقی خواهد ماند به نظر می‌رسد حضور جدی ریل در برنامه ششم امری غیرقابل انکار است. 

با وجود این اهمیت اما محدودیت جدی منابع اعتباری دولت در طول ماه‌های گذشته باعث شده فشار زیادی به عرصه اجرایی زیرساخت‌ها وارد شود و کار تا جایی بالا بگیرد که حتی صحبت از احتمال خارج کردن حمل‌ونقل ریلی از برنامه ششم نیز مطرح شود. با وجود این گمانه‌زنی‌ها اما براساس اعلام مدیرعامل شرکت راه‌آهن با پیگیری جدی رئیس جمهوری و مساعدتی که رئیس سازمان مدیریت داشته سرانجام ماده‌ای در برنامه ششم به‌طور خاص به صنعت ریلی اختصاص یافته است.

هرچند که بررسی این ماده نشان می‌دهد به جای رسیدن اعتبار مستقیم به پروژه‌های ریلی آنچه در هدف‌گذاری‌ها تلاش‌ شده برای آن برنامه‌ریزی صورت گیرد، حمایت از سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی با استفاده از امکانات دولتی است.  براساس ماده 13 لایحه برنامه ششم اعلام شده به منظور تقویت اقتصاد حمل‌ونقل ریلی و ترغیب سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در این زمینه و تسریع و تصویب اجرای پروژه‌ها و افزایش رضایتمندی و اقبال عمومی از خدمات ارائه شده در این حمل‌ونقل دولت در سه حوزه فعالیت‌هایی را پیگیری خواهد کرد.

در بند  «الف» این ماده آمده سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در حمل‌ونقل ریلی سرمایه‌گذاری در مناطق محروم تلقی خواهد شد. این به معنای آن است که کلیه قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه‌گذاری در این مناطق در حوزه ریلی نیز اجرایی خواهد شد با اجرایی شدن این بند سرمایه‌گذاران این عرصه می‌توانند از مسائلی مانند معافیت مالیاتی یا دریافت تسهیلات با سود کمتر بهره‌مند شوند که می‌تواند به‌شدت در افزایش اقبال عمومی به سرمایه‌گذاری‌ در این حوزه کمک کند.

در بند  «ب» این ماده به تأسیس شرکتی با محوریت حمل‌ونقل ریلی مسافری حومه‌ای اشاره شده که هدف آن ساماندهی حاشیه شهرها و توسعه این نوع حمل‌ونقل و ساخت خطوط مستقل حومه‌ای خواهد بود.  این شرکت که زیر نظر راه‌آهن به وجود می‌آید با همکاری شهرداری‌های مربوطه متولی کلیه امور حمل‌ونقل ریلی در حومه خواهد شد. همانطور که مدیرعامل راه‌آهن اعلام کرده که این شرکت با پیگیری مصرانه دولت اجرایی خواهد شد و طبق لایحه برنامه ششم باید در شش ماه آینده اساسنامه‌اش به تصویب هیأت وزیران برسد.

در بند  «ج» این ماده نیز بحث مالیات بر ارزش افزوده مطرح شده که براساس آن نرخ این مالیات در خدمات حمل‌ونقل ریلی به استثنای مسافری با نرخ صفر محاسبه می‌شود. این به معنای آن است که بسیاری از سرمایه‌گذاران عرصه ریلی دیگر دغدغه‌ای برای تأمین و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده که در طول ماه‌های گذشته انتقادهایی را برانگیخته بود نخواهند داشت. با نهایی شدن برنامه ششم، حوزه ریل شرایط بهتری به نسبت دیگر بخش‌ها پیدا می‌کند. هرچند با توجه به محدودیت منابع اعتباری باید فکری نیز به حال این موضوع شود. هرچند به نظر می‌رسد با لغو تحریم‌ها امکان استفاده از سرمایه‌گذاری‌ بخش‌خصوصی داخلی و فاینانس داخلی فراهم خواهد شد.